افشا گری حقایقی که پنهانند

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

حکم اعدام ۱۹ بوشهری

 طی سال ۹۹ در استان بوشهر، ۱۹ زندانی محکوم به اعدام با گذشت اولیای اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از بخشش ۱۹ زندانی محکوم به اعدام در این استان، خبر داد.

علی جمادی در اینباره گفت: با تلاش مجموعه اداره کل زندان‌ها و شورای حل اختلاف در سال گذشته ۱۹ زندانی محکوم به اعدام در این استان بخشیده شدند.

وی افزود: این شمار بخشش نسبت به سال ۹۸ که تنها ۹ مورد بوده افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: رهایی این زندانیان به دنبال گذشت اولیای دم صورت گرفته است و این امر در راستای نهادینه کردن فرهنگ سازش و صلح است.

۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه

زندانیان سیاسی

 مصطفی سبزی، زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۸ فروردین‌ماه، از زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد. آقای سبزی هفتمین سال از دوران حبس خود را سپری می‌کند. پیشتر محکومیت وی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰، مصطفی سبزی، زندانی سیاسی از زندان ارومیه به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای سبزی همزمان با تعطیلات نوروز و به مدت ۵ روز صورت گرفته است.

مصطفی سبزی در تاریخ ۱۴ خردادماه سال ۹۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه یک دادگاه انقلاب از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند در مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

پیشتر محکومیت وی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.

مصطفی سبزی که هفتمین سال از دوران حبس خود را سپری می‌کند، شهروند اهل ماکو و فرزند شمس الدین است.

اعدامیان

 طی سال ۹۹ در استان بوشهر، ۱۹ زندانی محکوم به اعدام با گذشت اولیای اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از بخشش ۱۹ زندانی محکوم به اعدام در این استان، خبر داد.

علی جمادی در اینباره گفت: با تلاش مجموعه اداره کل زندان‌ها و شورای حل اختلاف در سال گذشته ۱۹ زندانی محکوم به اعدام در این استان بخشیده شدند.

وی افزود: این شمار بخشش نسبت به سال ۹۸ که تنها ۹ مورد بوده افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: رهایی این زندانیان به دنبال گذشت اولیای دم صورت گرفته است و این امر در راستای نهادینه کردن فرهنگ سازش و صلح است.

قتل توسط همسرش

 روز چهارشنبه ۴ فروردین‌ماه، یک زن جوان در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در تهران به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، یک زن در تهران توسط همسرش به قتل رسید.

هویت وی، نرگس ثریا خطیر، ۳۲ ساله و اصالتا اهل شهرستان گرگان، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از صبح روز چهارم فروردین ماه امسال با کشف جسد یک زن در اتوبان آزادگان کلید خورد.

جسد نرگس توسط یک پاکبان کشف شد و ساعاتی بعد خانواده او جسد را شناسایی و هویتش را تائید کردند. با توجه به سابقه درگیری و اختلاف خانوادگی مقتول با همسرش، خانواده زن جان باخته، به همسرش مظنون شدند.

برادر مقتول در این خصوص گفت: دو شب قبل یعنی درست همان شبی که خواهرم به قتل رسید، من با او صحبت کردم. ما اهل گرگان هستیم و خواهرم به من گفت می‌خواهد به خانه ما بیاید، اما دیگر از او خبری نشد.

برادر مقتول در ادامه گفت: همسر خواهرم که بهمن نام دارد، بعد از وقوع قتل به سمت خوزستان متواری شده بود، اما در نهایت دستگیر شد و به قتل خواهر من اقرار کرد. در حال حاضر هم ما پشت در پزشکی قانونی کهریزک هستیم تا جسد خواهرم را تحویل بگیریم. همسر نرگس ابتدا با یک جسم سخت به سر او ضربه زده و سپس او را خفه کرد، بعد جسد نایلون پیچ و پتو پیچ شده اش را از خانه شان واقع در کهریزک به اتوبان آزادگان منتقل کرد.

برادر مقتول در مورد انگیزه متهم گفت: نمی‎‌دانم انگیزه اصلی همسر خواهرم از قتل چه بود، اما نرگس قبل از این هم با بهمن اختلافات جدی داشت.

وی همچنین افزود: نرگس به خواهران دیگرم گفته بود که یک بار شوهرش می‌خواسته زبانش را ببرد. آنها با هم بر سر مسائل مالی اختلاف داشتند. همسر نرگس چشم به پول خواهرم داشت. ماشین او را گرفته بود و با آن مسافرکشی می‌کرد.

برادر مقتول در ادامه گفت: ظاهرا شب حادثه هم نرگس می خواست با ماشین خودش به گرگان بیاید، اما همسرش سوییچ ماشین را به او نمی داد. به گمانم سر همین موضوع با هم بحثشان شده بود که نتیجه این جر و بجث منجر مرگ خواهرم شد.Facebook

۱۴۰۰ فروردین ۳, سه‌شنبه

زندانیان سیاسی

 افشین بایمانی، ‌زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج علیرغم درد در ناحیه قلب و توصیه پزشکان بهداری زندان برای انتقال به بیمارستان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون از صدور مجوز اعزام این زندانی خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، افشین بایمانی، ‌زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در پی درد شدید در ناحیه قلب و افت فشار به بهداری زندان منتقل شد.

این زندانی سیاسی علیرغم درد شدید در ناحیه قلب و توصیه پزشکان برای انتقال فوری به بیمارستان قلب تهران از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. گفته می‌شود که مخالفت با اعزام این زندانی با دستور مستقیم امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است.

به گفته یک منبع مطلع مخالفت امین وزیری با اعزام آقای بایمانی به بیمارستان قلب در شرایطی است که پرونده پزشکی این زندانی سیاسی در این بیمارستان است و دریچه قلب ایشان باید مورد جراحی بای پس قلب قرار بگیرد. اما در پی مخالفت او با اعزام افشین بایمانی به بیمارستان، تنها به گرفتن نوار قلبی و دادن قرص زیر زبانی بسنده شده است.

آقای بایمانی پیشتر نیز در تاریخ ۲۱ اسفندماه با درد شدید قلبی به بهداری منتقل شد که با مخالفت امین وزیری از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده بود.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی در مردادماه امسال از آخرین وضعیت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. آقای بایمانی مبتلا به سنگ کلیه و دیابت است وی همچنین پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شده است. او در اسفندماه ۹۸ به دلیل شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد اعزام کنند. تابستان امسال نیز امین وزیری علیرغم درخواست بهداری زندان برای مجوز اعزام از صدور آن خودداری کرده بود.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

همچنین خردادماه امسال شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند.

افشین بایمانی، متاهل و پدر دو فرزند است.

ازدواج اجباری

 روز شنبه ۴ بهمن ماه، یک دختر جوان ۱۸ ساله ساکن یاسوج، به دنبال مخالفت با ازدواج اجباری از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹، یک دختر جوان ساکن سرآبتاوه واقع در شهر یاسوج، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

هویت این شهروند “آناهیتا شهیدی”، ۱۸ ساله و اهل دهستان سپیدار از توابع بویراحمد، توسط هرانا احراز شده است.

به گفته یک منبع مطلع؛ خانم شهیدی در مخالفت با ازدواج اجباری با پسردایی خود که برای وی ترتیب داده شده بود، زمانی که در منزل تنها بود، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

بازداشت وزندان های سیاسی

 افشار فتحی زندانی سیاسی، از زندان سنندج به مرخصی اعزام شد. آقای فتحی در مهرماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت ۱ ساله خود، به این زندان منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، افشار فتحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج به مرخصی اعزام شد.

آقای فتحی در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۷ فروردین ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.

وی در شهریورماه ٩٨، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای فتحی در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام تبرئه و حکم یک سال حبس وی به اتهام تبلیغ علیه نظام تأیید شد.

این زندانی سیاسی نهایتا در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت ۱ ساله خود به زندان سنندج منتقل شد.

افشار فتحی ۲۸ ساله فرزند احمد از اهالی روستای تنگیسر از توابع شهرستان سنندج است.

زندان سیاسی

 روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، تحسین دادرس، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان به مرخصی اعزام شد. آقای دادرس از مهرماه ۹۷ دوران محکومیت ۶ سال حبس خود را در زندان سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹، تحسین دادرس، زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان به مرخصی اعزام شد.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۴ بهمن‌ماه، برای اولین بار طی دوران حبس، به مرخصی اعزام شده بود، اما روز بعد مورخ ۵ بهمن ماه، اداره اطلاعات مریوان مرخصی وی را  لغو کرده و به زندان بازگردانده شد.

آقای دادرس در تاریخ ۹ آذر ۹۶، به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام بازداشت و پس از ۹ ماه در تاریخ ۸ مرداد ۹۷ با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

تحسین دادرس که ۵ ماه از دوران بازداشت را در سلول‌های انفرادی ادارە‌ اطلاعات و ۴ ماه را هم در زندان سپری کرده بود نهایتا بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شد و پروندە‌ وی پس از اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع دادە شد و حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او پس از مدتی جهت تحمل دوران محکومیت به زندان مریوان منتقل شد.

این زندانی سیاسی مورخ ۱۴ فروردین‌ماه ۹۹، از زندان مریوان به زندان سنندج منتقل و در تاریخ ۲۵ شهریورماه مجددا به زندان مریوان بازگردانده شد.

تحسین دادرس، اهل روستای سردوش، از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان است.Facebook

۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

اعدام

 یک متهم در تهران از بابت اتهام قتل توسط دادگاه کیفری این شهر به اعدام محکوم شد. همچنین ۳ زندانی در شهرهای خنداب و خرم آباد که پیشتر در دو پرونده جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. در خبری دیگر رئیس کل دادگستری استان گستان از بازگشت ۲۶ محکوم به اعدام به زندگی در سال جاری با گذشت اولیای دم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم به قتل توسط دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، نیمه شب ۱۷تیرماه سال ۹۹ جسد نیمه جان پسر جوانی به نام یاور به بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شد که پس ساعاتی جان باخت.

دوست یاور که وی را به بیمارستان رسانده بود پسر ۲۱ ساله ای به نام عبدل را عامل این حادثه معرفی کرد و روز بعد متهم بازداشت شد.

پسر جوان به قتل اعتراف کرد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست اعدام را مطرح کردند.

سپس عبدل روبروی قضات ایستاد و گفت: آن شب در خانه یکی از دوستان میهمان بودیم. ما مشغول بازی پاسور شدیم اما چون یاور تقلب کرده بود سر بازی با او درگیر شدم. درگیری میان ما بالا گرفت من که در یک لحظه کنترل اعصابم را از دست داده بودم با کارد میوه خوری به یاور حمله کردم و چند ضربه به او زدم. وقتی یاور روی زمین افتاد ترسیدم و فرار کردم. اما من از دوستانم خواستم تا یاور را با ماشین خودش به بیمارستان برسانند.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت :باور کنید من خصومت قبلی با یاور نداشتم و نمی‌خواستم او را بکشم. نمی دانم چطور شد که کنترل اعصابم را از دست دادم و به سمت او حمله ور شدم اما هرگز فکر نمی‌کردم او با ضربه کارد میوه خوری کشته شود .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده عبدل را به اعدام محکوم کردند.

رهایی از اعدام یک زندانی در خنداب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یک زندانی شهر خنداب در استان مرکزی با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

بر اساس این گزارش، مهدی چگینی جوان ۱۶ ساله خندابی سال ۹۶ در یک درگیری توسط یک پسر ۲۵ ساله به قتل رسید. متهم در نهایت بازداشت و توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شد.

با گذشت اولیای دم، متهم از مجازات اعدام رهایی یافت.

رهایی ۲ زندانی از اعدام در خرم‌آباد

به گزارش فارس، ۲ متهم به قتل در خرم آباد با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

بر اساس این گزارش، پنج سال پیش در پی یک درگیری در روستای دیناروند یک جوان جان باخت که ۲ متهم در این خصوص بازداشت و به اعدام محکوم شدند.

با گذشت اولیای دم این ۲ زندانی از مجازات اعدام رهایی یافتند.

رهایی ۲۶ زندانی از اعدام در گلستان طی سال جاری

به گزارش میزان، رئیس کل دادگستری استان گستان از بازگشت ۲۶ محکوم به اعدام به زندگی در سال جاری با گذشت اولیای دم خبر داد.

هادی هاشمیان، اظهار کرد: پارسال نیز با کمک شورای حل اختلاف استان گلستان ۱۶ محکوم به اعدام در چند قدمی اجرای حکم به زندگی بازگشتند.Facebook

قربانی واسید پاشی

 حدود سه سال پیش زن جوانی به نام معصومه جلیل پور در تبریز پس از اینکه به درخواست ازدواج خواستگارش جواب رد داد، توسط وی از ناحیه صورت و بدن مورد اسیدپاشی قرار گرفت و دچار سوختگی شدید شد. طبق گفته این قربانی اسیدپاشی، به دنبال رسانه ای شدن این واقعه، بسیاری از مسئولین و ارگان ها اعم از فرمانداری، استانداری و شهرداری وعده ی رسیدگی و تقبل هزینه های درمان او را داده بودند، اما هیچکدام از این وعده ها عملی نشد و زن جوان که در شرایط مالی نامساعدی قرار داشت، با توجه به اینکه متهم پرونده نیز در دوران حبس بر اثر سکته قلبی جان باخته و پرونده مختومه اعلام شده بود، تمامی هزینه های درمانش را خود بشخصه متقبل شد. او می گوید بدلیل بدهی مالی که به بیمارستان دارد، علیرغم اینکه بینایی اش به خطر افتاده، توانایی مالی انجام عمل های بعدی و ادامه پروسه درمانش را ندارد و بیمارستان شرط ادامه مراحل درمان را پرداخت بدهی هایش عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، زن جوانی به نام معصومه جلیل پور که حدود سه سال پیش پس از اینکه به درخواست ازدواج خواستگارش جواب رد داد، مورد اسیدپاشی قرار گرفت و علیرغم وعده مساعدت و همکاری مسئولین، از پرداخت هزینه های پزشکی و ادامه پروسه درمانش عاجز است.

در این گزارش به نقل از خانم جلیل پور، قربانی این اسید پاشی آمده است: آن روز قرار بود با مادرم به بازار برویم. من زودتر پایین رفتم و منتظر مادرم بودم که محمد را دیدم. اصرار کرد که سوار ماشین شوم و نهایتا مرا با زور سوار خودرویش کرد و به بزرگراهی برد. التماسم کرد که با او ازدواج کنم اما من قبول نکردم. بعد از آن کنار بزرگراه ماشین را نگه داشت و یک قمه درآورد، موهایم را گرفت و من را تهدید به مرگ کرد. قمه را زد به دستم و دو انگشتم را برید. من التماس می‌کردم و او دست‌بردار نبود. از زیر صندلی یک بطری یک لیتری اسید برداشت، صندلی‌ام را خواباند و همه اسید را روی صورت و بدنم ریخت و نهایتا با لگد من را به بیرون از ماشین پرت کرد و متواری شد. حدود ٢٠ دقیقه کنار اتوبان افتاده بودم و می‌سوختم تا اینکه مردم جمع شدند و آب رویم ریختند و بعد هم مرا به بیمارستان بردند.

او ادامه داد: همان زمان دکترها گفتند که حداقل ۱۲ یا ۱۳ سال طول می‌کشد تا درمان تو تمام شود. مراجع قضایی نیز محمد را به ۱۵ سال حبس و تبعید محکوم کردند که در نهایت شهریور ماه امسال بر اثر ایست قلبی در زندان جان باخت.

معصومه ۹ ماهی می‌شود که به دلیل ناتوانی در هزینه های پزشکی اش دیگر هیچ عمل جراحی نمی‌کند. او تمام زندگی‌اش را فروخته و دیگر هیچ سرمایه‌ای برای ادامه درمان ندارد.

خانم جلیل پور می گوید: ۴۶ میلیون تومان به بیمارستان بدهی داریم. گفته‌اند تا بدهی را پرداخت نکنیم، نمی‌توانم عمل دیگری انجام دهم. ۹ ماه پیش آخرین عمل جراحی را انجام دادم. تمام هزینه‌ها را هم تا الان خودمان پرداخت کردیم. خانه پدری‌ام را فروختیم و خرج من شد. همه بچه‌ها سهم‌شان از خانه پدری را بخشیدند تا من بتوانم درمان کنم. الان در خانه‌ای اجاره‌ای با مادرم زندگی می‌کنیم. مادرم هم با حقوق بازنشستگی پدربزرگم که ماهی یک میلیون تومان است، زندگی را اداره می‌کند. یکی از برادرهایم آنقدر به خاطر من حرص خورد که همین امسال به خاطر سکته قلبی جان باخت. دو برادر دیگرم در حد توانشان به صورت ناچیز به ما کمک می‌کنند، برای همین دیگر نمی‌توانم به جراحی ادامه دهم. الان باید صورتم را برای ترمیم عمل کنم، بعلاوه چشم‌هایم که پیوند قرنیه خورده‌اند تار شده است. هزینه پماد، قطره و داروها بسیار بالاست و از پرداخت آن ها عاجزم.

وی ادامه داد: وقتی ماجرای من رسانه‌ای شد، بسیاری از ارگان ها اعم از فرمانداری، استانداری و شهرداری وعده دادند که تمام هزینه‌های درمان مرا تقبل می‌کنند ولی هیچ‌ کس کمکی نکرد. همه مرا فراموش کرده‌اند. من زندگی‌ام نابود شد و هیچ کس نیست که یادی از من کند. بدنبال جانباختن متهم، پرونده هم مختومه شده است. زندگی خانواده‌ام نابود شد؛ آنها به پای من سوختند. در خانه مانده‌ام و غصه می‌خورم. محمد زندگی همه ما را نابود کرد و رفت.

۱۳۹۹ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

حکم اعدام

 سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به تحمل ضربات شلاق در کنار سایر مجازات ها خبر داد. وی همچنین از صدور ۳ حکم اعدام و صدور حکم شلاق برای ۴۷ تن توسط دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سال ۹۹ خبر داد. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به تحمل ضربات شلاق در کنار سایر مجازات ها خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی گفت: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود.

اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند و در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر محکوم شدند.

وی تصریح کرد: ۳ نفر به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی محکوم شدند.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

زندانیان سیاسی در ایران

 طی روزهای اخیر، خیرت پروازه زندانی سیاسی اهل شهرستان مریوان، با پایان دوران محکومیتش از زندان این شهر آزاد شد. آقای پروازه در خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در آذرماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ماه حبس خود راهی زندان مریوان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، خیرت پروازه زندانی سیاسی اهل شهرستان مریوان، با پایان دوران محکومیتش از زندان این شهر آزاد شد.

آقای پروازه در تاریخ ۱۹ خردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

وی پس از مدتی توسط دادگاه انقلاب مریوان از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و نهایتا در تاریخ ٢۴ آذرماه ۹۹ جهت تحمل حبس راهی زندان مریوان شد.

خیرت پروازه ٣٠ ساله فرزند رحمان اهل روستای “نی” از توابع شهرستان مریوان است

دور انداختن نوزاد

 شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفندماه، یک نوزاد تازه متولد که بدون لباس در داخل کیسه ای زباله در یکی از شهرک های سقز رها شده بود، توسط تیم اورژانس به یکی از بیمارستان های این شهر منتقل شد. مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی سقز سطح هوشیاری و وضعیت عمومی این نوزاد را نامناسب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۹۹، یک نوزاد تازه به دنیا آمده که در یکی از شهرک های سقز رها شده بود، توسط تیم اورژانس به یکی از بیمارستان های این شهر منتقل شد.

مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی سقز گفت: شب گذشته یک نوزاد رها شده در داخل کیسه زباله و بدون لباس در نزدیکی مسجد امام غزالی در شهرک دانشگاه این شهر پیدا شد. مردم این محله با دیدن این نوزاد که وضعیت نامناسب و تنفس ضعیفی داشت سریعا با آتش نشانی تماس گرفتند و در نهایت تیم‌های اورژانس نوزاد را به بیمارستان امام خمینی انتقال دادند.

سیروان فتاحی با بیان اینکه والدین در بدو تولد این نوزاد را در کیسه زباله رها کردند، افزود: با انتقال این نوزاد به بیمارستان امام خمینی، وضعیت و سطح هوشیاری او بسیار ضعیف عنوان شد و هم اکنون وضعیت وی نامناسب است.

فتاحی عنوان کرد: بعد از انتقال این نوزاد به بیمارستان، نیروهای آگاهی و پلیس در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده اند.

۱۳۹۹ اسفند ۲۴, یکشنبه

خودکشی

 امیل دورکیم جامعه‌شناس قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، بنیانگذار علم جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. کتاب خودکشی وی در ۱۸۹۷ میلادی بعد از ۱۲۴ سال هنوز اثر تاثیرگذاری در تدوین استراتژی‌هایی برای مقابله با خودکشی، این واقعیت تلخ جامعه‌ی بشری است. پژوهش دورکیم نخستین الگوی مرجع در زمینه‌ی جامعه‌شناسی خودکشی محسوب می‌شود. او بر این باور بود وقتی آسیبی اجتماعی زندگی قشر وسیعی از مردم را متاثر می‌کند باید به ورای افراد و به ساختارها و الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکند.

جامعه‌شناسی خودکشی روی این موضوع که چرا و چگونه افراد دست به خودکشی می‌زنند تمرکز ندارد بلکه در پی آن است که چرا نرخ خودکشی در جوامع متفاوت است و چه مولفه‌هایی از قبیل باورهای مذهبی، موقعیت اجتماعی و فرهنگ روی نرخ خودکشی جوامع تاثیر می‌گذارد. دورکیم با بررسی روی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نشان می‌دهد که قدرت این عوامل چگونه می‌توانند بر امری بسیار شخصی چون خودکشی تاثیرگذار باشند.

شکاف جنسیتی خودکشی و یا آنچه در ادبیات جامعه‌شناسی خودکشی به آن توجه می‌شود گاهی با واژه «پارادوکس جنسیتی خودکشی» تعریف می‌شود. این عبارت به این معنی است که اگر چه تعداد خودکشی مردان در سطح جهان بسیار بیشتر از زنان است اما زنان افکار و رفتارهای خودکشی و اقدام به آن را بیشتر از مردان انجام می‌دهند. دورکیم از چهار نوع خودکشی متمایز از یکدیگر در کتاب خود یاد می‌کند که عبارتند از: خودکشی خودآگاهانه، خودکشی دگرخواهانه، خودکشی آنومیک و خودکشی قضا و قدری. دورکیم زیاد به شکاف جنسیتی خودکشی نپرداخته است. پارادوکس جنسیتی خودکشی در واقع در برگیرنده‌ی پژوهش‌هایی است که با رشد مطالعات زنان مورد توجه قرار گرفته و روی این امر تمرکز دارد که مناسبات قدرت و تبعیضات جنسی-جنسیتی چه نقشی در اقدام به خودکشی در زنان دارد.

شمای آماری خودکشی در سطح جهان

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که در هر ۴۰ ثانیه یک نفر به واسطه خودکشی جان خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که هر مرگی تراژدی بزرگی برای دوستان و خانواده محسوب می‌شود و نقش دولت‌ها در پیشگیری از این امر و مدیریت کاهش تعداد موارد خودکشی بسیار مهم است. استراتژی پیشگیری از خودکشی باید در برنامه‌های دولت‌ها گنجانده شده و بودجه‌های لازم برای تامین بهداشت روان افراد جامعه تخصیص داده شود.

در کنار تخصیص بودجه و اراده‌ی سیاسی برای پیشگیری از موارد خودکشی، در پژوهش‌های جامعه‌ی جهانی نشان داده است که برنامه‌های آموزشی پایدار، مداوم و پیگیر در سطح کلی جامعه و همچنین در مدارس می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد. همچنین تربیت افرادی که کادر پزشکی نیستند اما با آموزش می‌توانند نشانه‌های اولیه‌ی خودکشی را رصد کنند می‌تواند بسیار موثر باشد. از جمله تربیت و آموزش کادر آموزش، خدمات اجتماعی و در کل افرادی که با گروه‌های اجتماعی به سبب شغل خود تماس نزدیک دارند می‌تواند در زمینه استراتژی‌های پیشگیرانه قلمداد شود.

علیرغم تشویق و ترغیب سازمان ملل پس از اولین گزارش مشروح سازمان بهداشت جهانی در مورد خودکشی در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۸ کشور جهان برنامه‌ی ملی در زمینه پیشگیری از خودکشی دارند.

برای هر خودکشی به طور متوسط ۲۰ اقدام به خودکشی وجود دارد. تعداد مرگ و میر ناشی از خودکشی هر ساله بیشتر از مجموع قتل و جنگ‌های سالانه است و دومین دلیل مرگ بین جوانان ۱۵ الی ۲۹ سال بعد از سوانح رانندگی است. شکاف جنسیتی خودکشی در کشورهای غربی و ژاپن بسیار عمیق‌تر از کشورهای سه قاره دیگر است. خودکشی مردان که در برخی از کشورها سه برابر موارد خودکشی زنان است، «اپیدمی خاموش» خوانده می‌شود. قاره‌ی اروپا بزرگترین موارد خودکشی را در مجموع داشته است، برای مثال در گرینلند در برابر هر زنی که جان خود را به علت خودکشی از دست می دهد، ۲٫۹۹ مرد جان خود را از دست می‌دهند.

در اکثر کشورهای جهان خودکشی به دلیل باورهای مذهبی و فرهنگی بار منفی داشته و تقبیح می‌شود و در برخی از کشورها نیز از نظر قانونی اقدام به خودکشی جرم محسوب شده و برای آن مجازات وجود دارد.

جنسیت و خودکشی
از اواسط قرن بیستم نقش جنسیت به مثابه یک فاکتور در جامعه‌شناسی خودکشی مورد پژوهش قرار گرفته است. هنجارهای اجتماعی، تابو برای صحبت آزاد راجع به خودکشی، عدم وجود برنامه‌ی ملی در زمینه‌ی پیشگیری که یکی از مهمترین ارکان آن جمع‌آوری آمارهای دقیق است و در کل بار منفی آن که سبب سرافکندگی و انگ است از عوامل بازدازنده برای مقابله و کاهش موارد خودکشی زنان و دختران است. بسیاری از پژوهشگران رابطه‌ی جنسیت و خودکشی، سعی کرده‌اند که رابطه شکاف جنسیتی خودکشی را توضیح دهند. یک دریافتی که بسیاری بر آن صحه گذاشته‌اند آن است که ساختارهای تبعیض اجتماعی، مردانگی تسلط گرایانه و مفاهیم سنتی زنانگی از عوامل موثر در پارادوکس جنسیتی خودکشی است.

بسیار از پژوهشگران نرخ بالای خودکشی مردان را در ارتباط با نقش های سنتی جامعه پدر-مردسالار توضیح می‌دهند. نقش‌های جنسیتی سنتی مردان بر ارزش‌هایی چون قدرت، استقلال، رفتارهای پرخطر و ریسک(که تحت لوای شجاعت مطرح می‌شود)، موقعیت اقتصادی و فردگرایی تاکید دارد. بافت فشرده‌ی این ارزش‌ها در تعریف مردانگی و نقش‌های جنسیتی مردان سبب می‌شود که مردان چنانچه افکار خودکشی داشته یا با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند کمتر تمایل به کمک گرفتن داشته باشند و به این مفهوم نقش‌های جنسیتی مردان عاملی بازدارنده است. همچنین در این پژوهش‌ها دریافت شده اشتغال نیز یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار در امر خودکشی مردان می‌تواند باشد و در ارتباط با نقش‌های جنسی-جنسیتی است. آسیب بیکاری به دلیل انتظارات اجتماعی از نقش مردان در زمینه نان‌آور بودن خانواده، می‌تواند سنگین باشد. از این رو رابطه‌ی خودکشی و بیکاری در جوامع سنتی پر رنگ‌تر از جوامع پیشرفته غربی است.

شکاف جنسیتی در خودکشی کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کمتر است. یکی از عوامل کاهش موارد خودکشی زنان در این کشورها، نقش مادری است. در کشورهایی که هویت زنان تنها پیرامون نقش آنان در خانواده شکل می‌گیرد، داشتن فرزندان کم سن و سال می‌تواند عاملی بازدارنده در خودکشی زنان باشد.

از سویی دیگر بار منفی نازایی زنان باز به دلیل در هم تنیدگی هویت زنان به نقش آنان در خانواده در جوامع سنتی عاملی فزاینده در خودکشی زنان بوده است. همچنین بارداری خارج از ازدواج و یا حتی زمانی که زنان و دختران مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرند می‌تواند از مولفه‌های رشد یابنده در امر خودکشی زنان باشد.

موارد خودکشی همچنین در گروه‌های اجتماعی که به دلایل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حاشیه قرار دارند، بیشتر است. گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر که تبعیض، بی‌عدالتی و خشونت را تجربه می‌کنند از جمله پناهجویان، مهاجران، افراد بومی، ال.جی.بی.تی.کیو و زندانیان بیشتر به خودکشی فکر و یا اقدام می‌کنند.

از این رو نقش‌های جنسیتی سنتی جوامعی که از نظر طبقاتی شکاف بیشتری دارند، مناسبات قدرت در جامعه و خانواده، بار منفی بیماری‌های روحی و روانی، عدم دسترسی افراد به مراقبت‌های لازم، عدم وجود استراتژی های پیشگیرانه در سطح ملی، عدم گردآوری دقیق موارد خودکشی یا طبقه‌بندی آن از نظر جنسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی پایدار از آسیب دیدگان و کسانی که یک بار اقدام به خودکشی کرده‌اند از موارد بسیار مهم در زمینه پیشگیری خودکشی از نظر جامعه‌شناسی است.

ایران
نرخ خودکشی در ایران اعلام شده که ۶ نفر در هر صد هزار نفر است. روشن است در کشوری که تفاوت فاحش طبقات از نظر اقتصادی هر روز سنگین‌تر می‌شود، در کشوری که تبعیضات جنسی-جنسیتی آسیب‌های زیادی فزون‌تر از آن چه مردان تجربه می‌کنند به نیمی از جامعه تحمیل می‌شود، در کشوری که فقر و بیکاری، تبعیضات جنسی-جنسیتی، قومی، مذهبی و اجتماعی اکثریت عظیم مردم را هر یک به گونه‌ای مورد آسیب قرار می‌دهد نرخ واقعی خودکشی بیشتر از آن است که اعلام می‌شود. خودکشی زنان در ایران به ویژه در استان‌های جنوبی و غربی امروزه حتی در رسانه‌های دولتی نیز نمی‌تواند پنهان بماند. پارادوکس جنسیتی خودکشی که مفهوم آن بر موارد بیشتر خودکشی مردان و موارد بیشتر قصد و افکار خودکشی زنان است در ایران به ویژه در برخی استان‌ها که از بافت عشیره‌ای و سنتی برخوردار هستند، وجود ندارد. در استان‌های ایلام و کرمانشاه، نرخ خودکشی زنان بیشتر از مردان است.

بیشتر خودکشی‌ها در ایران بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال انجام می‌گیرد اما در گزارشی که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ در روزنامه‌ی همشهری منتشر شد از افزایش خودکشی افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال سخن می‌رود.

بر اساس آمارهای موجود افسردگی سومین مشکل بهداشت روان و سلامتی در ایران و شمار زنان افسرده دو برابر مردان است. همچنین ایران در سال ۲۰۱۸ یکی از ده کشور غمگین جهان، توسط موسسه نظرسنجی گلوپ برآورد شده است. این تصویر تیره و نگران کننده از سلامت روان جامعه به صورت یکی از معضلات اجتماعی و سلامت جامعه شده که سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از «شیوع بیماری روانی که زنگ خطری برای سلامت جامعه است» می‌گوید. در زمینه‌ی رشد موارد خودکشی در بین افراد زیر ۱۸ سال، خودکشی سریالی ۵ دانش‌آموز در شهرستان رامهرمز، گزارش مشروح بیدارزنی از خودکشی زنان، کارگران و نوجوانان، همراه با تداوم رویه‌ی زن کشی و خودکشی زنان در استان کهگیلویه و بویر احمد که در آن زنان دیشموک از فقر خودکشی می‌کنند و دخترانی جوان از ترک تحصیل خودکشی می‌کنند، می‌توانند روزنه‌هایی بر شرایط اسفناک و فاجعه‌بار خودکشی زنان و دختران و به کل جوانان باشد.

آمار خودکشی در سال ۹۸، ۵ هزار و ۴۳۱ مورد عنوان شده است که در مقابل سال ۹۷، ۸ درصد افزایش یافته است. از این تعداد ۱۵۱۷ نفر زن یا دختر بوده‌اند. در این آمارها موارد متعدد قتل‌های ناموسی که در برخی والدین (مورد رومینا) حتی انگیزه فرزندکشی را تحت نام خودکشی مطرح می‌کردند، روایات نسرین جلیلیان، روناک عزیزوند نوجوان ۱۵ ساله که اقدام به خودسوزی کرد یا زهرا اسماعیلی نوجوان ۱۶ ساله ساکن روستای بادان ارومیه که به علت خشونت خانگی به خودسوزی دست زد، در نبود پاسخگویی دولت در زمینه فقدان گردآوری آمارهای دقیق، می‌تواند به راحتی تحت عنوان مرگ به علت بیماری یا تصادف ثبت شود. آگاهی اجتماعی در زمینه پاسخگویی دولت سبب می‌شود تا این موارد و روایات دلخراش و فاجعه بار دفن نشود. نهادهای غیردولتی، فعالان مقابله با خشونت‌های جنسی-جنسیتی نقش پر اهمیتی در این زمینه دارند.

در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل شیوع کروناویروس، دلایل اقتصادی و فرهنگی دیگری نیز بر اقدام خودکشی جوانان افزوده شد. بسیاری از والدین در بافت‌های سنتی جامعه با در دست قرار دادن تلفن همراه به دخترانشان برای ادامه تحصیل به دلیل انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه مخالفت کرده که این خود لایه‌ی دیگری بر فشارهای موجود می‌افزاید. یکی از دانش‌آموزان در جریان خودکشی‌های سریالی شهرستان رامهرمز دقیقا به این دلیل دست به خودکشی زد.

حفظ سلامت جامعه، جسم و روح و روان شهروندان از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های هر دولتی است. دولت چه راهکارهای برای پیشگیری خودکشی دانشجویانی که علاوه بر فشارهای اقتصادی یا فشارهای روحی و روانی، با فشارهای اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند، ارایه می‌دهد؟ چرا ایران بیشترین موارد خودسوزی را در آسیای غربی دارد؟ چرا موارد خودکشی در گروه سنی زیر ۱۸ سال در حال رشد است؟ چرا مادر بودن که یکی از عوامل بازدارنده در سطح جهانی برای خودکشی است در ایران نمی‌تواند مانع خودکشی نسرین جلیلیان ۲۷ ساله که مادر دو فرزند بود و به علت تبعیض در مورد حضانت فرزندان در دادگاه خانواده دست به خودکشی زد، شود؟

این موارد و ده‌ها پرسش دیگر نشان آن است دولت برنامه‌ای برای پیشگیری از خودکشی نداشته، بودجه‌های لازم را تخصیص نمی‌دهد و در یک کلام اراده‌ی سیاسی برای پاسخگویی به این امر ندارد.

باشد تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

احضار

 خبرگزاری هرانا – به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو، زهرا عابدی، خواننده و نوازنده بوشهری این اثر احضار و مجبور به عذرخواهی در صفحه شخصی خود شد. انتشار این موزیک ویدئو تحت عنوان «دختران بوشهر» و به مناسبت ۱۸ اسفندماه «روز ملی بوشهر» صورت گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا عابدی نوازنده نی‌انبان اهل بوشهر پس از انتشار موزیک‌ویدیویی در شبکه های اجتماعی مجبور به عذرخواهی در صفحه اینستاگرامش شد.

در این موزیک ویدئو تصاویری از جاذبه های گردشگری بوشهر، مردم آن و کودکان نشان داده می‌شود و خانم عابدی با لباس محلی در حال نوازندگی نی انبان و خوانندگی است. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی نیز در یادداشتی گفته است که زهرا عابدی پس از انتشار این ویدئو احضار و صبح امروز بابت انتشار آن عذرخواهی کرده است.

هرچند مشخص نیست این نوازنده زن بوشهری به دنبال احضار با پرونده قضایی و اتهاماتی روبرو شده است یا خیر، با این حال صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود پستی منتشر کرد که در آن «از خانواده شهدا، مسئولان استانی و شهروندانی که انتشار این ویدیو باعث ناراحتی آن‌ها شده» عذرخواهی کرد و در انتهای یادداشت خود نوشت که «تعهد می‌دهد» تا از «تکرار چنین مواردی جلوگیری» کند.

لازم به ذکر است که اگرچه نوازندگی و خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن اجازه فعالیت رسمی در زمینه تک خوانی را نداشته و شمار زیادی از هنرمندان مرد نیز به خاطر کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهای‌شان ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

ازدواج کودکان

 خبرگزاری هرانا – جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، گفت که تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. همچنین زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول است و باید اصلاح شود. از سوی دیگر آقای رحمان در خصوص نقض های جدی حقوق بشر در ایران از جمله نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه اعدام کودکان و فعال مدنی و نقض حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی، خواهان شفاف سازی دولت در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی گزارشی با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونت های خانگی در ایران، خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان شد.

متن کامل این گزارش در پی می‌آید:

یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر، با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل می‌گوید که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.

یکی از نگران کننده ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران امروز مسئله ازدواج کودکان است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که در ۹ مارس به نهاد ۴۸ عضو شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد، چنین اظهار داشت:

دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیش تری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.

طبق قانون ایران دختران در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک تر نیز می توانند به طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.

رحمان اظهارداشت: سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات اشتغال و زندگی عاری از خشونت. در حالی که تلاش های قبلی برای اصلاح قانون را مورد توجه دارم اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.

این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از اقدامات مثبت مانند قانون ضد اسید پاشی ذکر شده است اما گزارشگر ویژه از دولت ایران مصرانه می خواهد تا اقدامات بیشتری انجام دهد.

رحمان می‌گوید: حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست من تایید می کنم که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شده به مجلس برخی اقدامات مثبت را ارائه می دهد اما همان طور که گزارش من شرح می‌دهد حمایت آن به اندازه کافی نیست و خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از تصویب آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند.

ضمن برشمردن پیشرفت ها از جمله در زمینه آموزش و حقوق تابعیت گزارش وی شرح می دهد که چگونه تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون و رویه عملی نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. او برای بهبود این مسائل توصیه‌هایی را ازجمله تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.

او می‌گوید: تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیر قابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شود.

گزارشگر ویژه همچنین از دولت خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض های جدی حقوق بشر به اجرا بگذارد و مسئولین این نقص را به پاسخگویی وادارد. رحمان به طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد. وی همچنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام به ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند مانند نوید افکاری و روح الله زم و همچنین گزارشهای استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری است.

رحمان ابراز نگرانی کرد که تحریم‌ها مانع پاسخ ایران به کووید ۱۹ شده است. وی درخواست دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را تکرار می‌کند که دولت‌ها دست‌کم تحریم‌ها را در حمایت از مبارزه با کووید ۱۹ کاهش دهند با این حال گزارشگر گفت اقدامات غیر شفاف و ناکافی دولت در برابر ویروس کرونا منجر به مرگ و میر بیشتر شده است از جمله فوت کادر درمان که بدون تجهیزات محافظتی کافی کار می کنند.

وی همچنین بر نگرانی های عمیق خود تاکید کرد مبنی بر اینکه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کار، شهروندان دو تابعیتی و خارجی و وکلا که به طور خودسرانه بازداشت شدند، علی‌رغم خطرات کوئید ۱۹ همچنان در زندان به سر می‌برند. هدف قرار دادن افراد توسط دولت برای اعمال آزادی‌های اساسی نیز ادامه دارد از جمله یاسمین آریایی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات و قوانین حجاب اجباری در روز جهانی زن در سال ۲۰۱۹ زندانی شده اند و سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی.

گزارشگر ویژه تاسف خود را از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی قومی و جنسیتی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت‌های ایران رخ داده است از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، مرگ مشکوک درویش گنابادی زندانی بهنام محجوبی، استفاده بی‌رویه از زور علیه معترضان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهائیان.

خودکشی

 امیل دورکیم جامعه‌شناس قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، بنیانگذار علم جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. کتاب خودکشی وی در ۱۸۹۷ میلادی بعد از ۱۲۴ سال هنوز اثر تاثیرگذاری در تدوین استراتژی‌هایی برای مقابله با خودکشی، این واقعیت تلخ جامعه‌ی بشری است. پژوهش دورکیم نخستین الگوی مرجع در زمینه‌ی جامعه‌شناسی خودکشی محسوب می‌شود. او بر این باور بود وقتی آسیبی اجتماعی زندگی قشر وسیعی از مردم را متاثر می‌کند باید به ورای افراد و به ساختارها و الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکند.

جامعه‌شناسی خودکشی روی این موضوع که چرا و چگونه افراد دست به خودکشی می‌زنند تمرکز ندارد بلکه در پی آن است که چرا نرخ خودکشی در جوامع متفاوت است و چه مولفه‌هایی از قبیل باورهای مذهبی، موقعیت اجتماعی و فرهنگ روی نرخ خودکشی جوامع تاثیر می‌گذارد. دورکیم با بررسی روی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نشان می‌دهد که قدرت این عوامل چگونه می‌توانند بر امری بسیار شخصی چون خودکشی تاثیرگذار باشند.

شکاف جنسیتی خودکشی و یا آنچه در ادبیات جامعه‌شناسی خودکشی به آن توجه می‌شود گاهی با واژه «پارادوکس جنسیتی خودکشی» تعریف می‌شود. این عبارت به این معنی است که اگر چه تعداد خودکشی مردان در سطح جهان بسیار بیشتر از زنان است اما زنان افکار و رفتارهای خودکشی و اقدام به آن را بیشتر از مردان انجام می‌دهند. دورکیم از چهار نوع خودکشی متمایز از یکدیگر در کتاب خود یاد می‌کند که عبارتند از: خودکشی خودآگاهانه، خودکشی دگرخواهانه، خودکشی آنومیک و خودکشی قضا و قدری. دورکیم زیاد به شکاف جنسیتی خودکشی نپرداخته است. پارادوکس جنسیتی خودکشی در واقع در برگیرنده‌ی پژوهش‌هایی است که با رشد مطالعات زنان مورد توجه قرار گرفته و روی این امر تمرکز دارد که مناسبات قدرت و تبعیضات جنسی-جنسیتی چه نقشی در اقدام به خودکشی در زنان دارد.

شمای آماری خودکشی در سطح جهان

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که در هر ۴۰ ثانیه یک نفر به واسطه خودکشی جان خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که هر مرگی تراژدی بزرگی برای دوستان و خانواده محسوب می‌شود و نقش دولت‌ها در پیشگیری از این امر و مدیریت کاهش تعداد موارد خودکشی بسیار مهم است. استراتژی پیشگیری از خودکشی باید در برنامه‌های دولت‌ها گنجانده شده و بودجه‌های لازم برای تامین بهداشت روان افراد جامعه تخصیص داده شود.

در کنار تخصیص بودجه و اراده‌ی سیاسی برای پیشگیری از موارد خودکشی، در پژوهش‌های جامعه‌ی جهانی نشان داده است که برنامه‌های آموزشی پایدار، مداوم و پیگیر در سطح کلی جامعه و همچنین در مدارس می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد. همچنین تربیت افرادی که کادر پزشکی نیستند اما با آموزش می‌توانند نشانه‌های اولیه‌ی خودکشی را رصد کنند می‌تواند بسیار موثر باشد. از جمله تربیت و آموزش کادر آموزش، خدمات اجتماعی و در کل افرادی که با گروه‌های اجتماعی به سبب شغل خود تماس نزدیک دارند می‌تواند در زمینه استراتژی‌های پیشگیرانه قلمداد شود.

علیرغم تشویق و ترغیب سازمان ملل پس از اولین گزارش مشروح سازمان بهداشت جهانی در مورد خودکشی در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۸ کشور جهان برنامه‌ی ملی در زمینه پیشگیری از خودکشی دارند.

برای هر خودکشی به طور متوسط ۲۰ اقدام به خودکشی وجود دارد. تعداد مرگ و میر ناشی از خودکشی هر ساله بیشتر از مجموع قتل و جنگ‌های سالانه است و دومین دلیل مرگ بین جوانان ۱۵ الی ۲۹ سال بعد از سوانح رانندگی است. شکاف جنسیتی خودکشی در کشورهای غربی و ژاپن بسیار عمیق‌تر از کشورهای سه قاره دیگر است. خودکشی مردان که در برخی از کشورها سه برابر موارد خودکشی زنان است، «اپیدمی خاموش» خوانده می‌شود. قاره‌ی اروپا بزرگترین موارد خودکشی را در مجموع داشته است، برای مثال در گرینلند در برابر هر زنی که جان خود را به علت خودکشی از دست می دهد، ۲٫۹۹ مرد جان خود را از دست می‌دهند.

در اکثر کشورهای جهان خودکشی به دلیل باورهای مذهبی و فرهنگی بار منفی داشته و تقبیح می‌شود و در برخی از کشورها نیز از نظر قانونی اقدام به خودکشی جرم محسوب شده و برای آن مجازات وجود دارد.

جنسیت و خودکشی
از اواسط قرن بیستم نقش جنسیت به مثابه یک فاکتور در جامعه‌شناسی خودکشی مورد پژوهش قرار گرفته است. هنجارهای اجتماعی، تابو برای صحبت آزاد راجع به خودکشی، عدم وجود برنامه‌ی ملی در زمینه‌ی پیشگیری که یکی از مهمترین ارکان آن جمع‌آوری آمارهای دقیق است و در کل بار منفی آن که سبب سرافکندگی و انگ است از عوامل بازدازنده برای مقابله و کاهش موارد خودکشی زنان و دختران است. بسیاری از پژوهشگران رابطه‌ی جنسیت و خودکشی، سعی کرده‌اند که رابطه شکاف جنسیتی خودکشی را توضیح دهند. یک دریافتی که بسیاری بر آن صحه گذاشته‌اند آن است که ساختارهای تبعیض اجتماعی، مردانگی تسلط گرایانه و مفاهیم سنتی زنانگی از عوامل موثر در پارادوکس جنسیتی خودکشی است.

بسیار از پژوهشگران نرخ بالای خودکشی مردان را در ارتباط با نقش های سنتی جامعه پدر-مردسالار توضیح می‌دهند. نقش‌های جنسیتی سنتی مردان بر ارزش‌هایی چون قدرت، استقلال، رفتارهای پرخطر و ریسک(که تحت لوای شجاعت مطرح می‌شود)، موقعیت اقتصادی و فردگرایی تاکید دارد. بافت فشرده‌ی این ارزش‌ها در تعریف مردانگی و نقش‌های جنسیتی مردان سبب می‌شود که مردان چنانچه افکار خودکشی داشته یا با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند کمتر تمایل به کمک گرفتن داشته باشند و به این مفهوم نقش‌های جنسیتی مردان عاملی بازدارنده است. همچنین در این پژوهش‌ها دریافت شده اشتغال نیز یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار در امر خودکشی مردان می‌تواند باشد و در ارتباط با نقش‌های جنسی-جنسیتی است. آسیب بیکاری به دلیل انتظارات اجتماعی از نقش مردان در زمینه نان‌آور بودن خانواده، می‌تواند سنگین باشد. از این رو رابطه‌ی خودکشی و بیکاری در جوامع سنتی پر رنگ‌تر از جوامع پیشرفته غربی است.

شکاف جنسیتی در خودکشی کشورهای سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کمتر است. یکی از عوامل کاهش موارد خودکشی زنان در این کشورها، نقش مادری است. در کشورهایی که هویت زنان تنها پیرامون نقش آنان در خانواده شکل می‌گیرد، داشتن فرزندان کم سن و سال می‌تواند عاملی بازدارنده در خودکشی زنان باشد.

از سویی دیگر بار منفی نازایی زنان باز به دلیل در هم تنیدگی هویت زنان به نقش آنان در خانواده در جوامع سنتی عاملی فزاینده در خودکشی زنان بوده است. همچنین بارداری خارج از ازدواج و یا حتی زمانی که زنان و دختران مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرند می‌تواند از مولفه‌های رشد یابنده در امر خودکشی زنان باشد.

موارد خودکشی همچنین در گروه‌های اجتماعی که به دلایل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حاشیه قرار دارند، بیشتر است. گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر که تبعیض، بی‌عدالتی و خشونت را تجربه می‌کنند از جمله پناهجویان، مهاجران، افراد بومی، ال.جی.بی.تی.کیو و زندانیان بیشتر به خودکشی فکر و یا اقدام می‌کنند.

از این رو نقش‌های جنسیتی سنتی جوامعی که از نظر طبقاتی شکاف بیشتری دارند، مناسبات قدرت در جامعه و خانواده، بار منفی بیماری‌های روحی و روانی، عدم دسترسی افراد به مراقبت‌های لازم، عدم وجود استراتژی های پیشگیرانه در سطح ملی، عدم گردآوری دقیق موارد خودکشی یا طبقه‌بندی آن از نظر جنسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی پایدار از آسیب دیدگان و کسانی که یک بار اقدام به خودکشی کرده‌اند از موارد بسیار مهم در زمینه پیشگیری خودکشی از نظر جامعه‌شناسی است.

ایران
نرخ خودکشی در ایران اعلام شده که ۶ نفر در هر صد هزار نفر است. روشن است در کشوری که تفاوت فاحش طبقات از نظر اقتصادی هر روز سنگین‌تر می‌شود، در کشوری که تبعیضات جنسی-جنسیتی آسیب‌های زیادی فزون‌تر از آن چه مردان تجربه می‌کنند به نیمی از جامعه تحمیل می‌شود، در کشوری که فقر و بیکاری، تبعیضات جنسی-جنسیتی، قومی، مذهبی و اجتماعی اکثریت عظیم مردم را هر یک به گونه‌ای مورد آسیب قرار می‌دهد نرخ واقعی خودکشی بیشتر از آن است که اعلام می‌شود. خودکشی زنان در ایران به ویژه در استان‌های جنوبی و غربی امروزه حتی در رسانه‌های دولتی نیز نمی‌تواند پنهان بماند. پارادوکس جنسیتی خودکشی که مفهوم آن بر موارد بیشتر خودکشی مردان و موارد بیشتر قصد و افکار خودکشی زنان است در ایران به ویژه در برخی استان‌ها که از بافت عشیره‌ای و سنتی برخوردار هستند، وجود ندارد. در استان‌های ایلام و کرمانشاه، نرخ خودکشی زنان بیشتر از مردان است.

بیشتر خودکشی‌ها در ایران بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال انجام می‌گیرد اما در گزارشی که در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ در روزنامه‌ی همشهری منتشر شد از افزایش خودکشی افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال سخن می‌رود.

بر اساس آمارهای موجود افسردگی سومین مشکل بهداشت روان و سلامتی در ایران و شمار زنان افسرده دو برابر مردان است. همچنین ایران در سال ۲۰۱۸ یکی از ده کشور غمگین جهان، توسط موسسه نظرسنجی گلوپ برآورد شده است. این تصویر تیره و نگران کننده از سلامت روان جامعه به صورت یکی از معضلات اجتماعی و سلامت جامعه شده که سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از «شیوع بیماری روانی که زنگ خطری برای سلامت جامعه است» می‌گوید. در زمینه‌ی رشد موارد خودکشی در بین افراد زیر ۱۸ سال، خودکشی سریالی ۵ دانش‌آموز در شهرستان رامهرمز، گزارش مشروح بیدارزنی از خودکشی زنان، کارگران و نوجوانان، همراه با تداوم رویه‌ی زن کشی و خودکشی زنان در استان کهگیلویه و بویر احمد که در آن زنان دیشموک از فقر خودکشی می‌کنند و دخترانی جوان از ترک تحصیل خودکشی می‌کنند، می‌توانند روزنه‌هایی بر شرایط اسفناک و فاجعه‌بار خودکشی زنان و دختران و به کل جوانان باشد.

آمار خودکشی در سال ۹۸، ۵ هزار و ۴۳۱ مورد عنوان شده است که در مقابل سال ۹۷، ۸ درصد افزایش یافته است. از این تعداد ۱۵۱۷ نفر زن یا دختر بوده‌اند. در این آمارها موارد متعدد قتل‌های ناموسی که در برخی والدین (مورد رومینا) حتی انگیزه فرزندکشی را تحت نام خودکشی مطرح می‌کردند، روایات نسرین جلیلیان، روناک عزیزوند نوجوان ۱۵ ساله که اقدام به خودسوزی کرد یا زهرا اسماعیلی نوجوان ۱۶ ساله ساکن روستای بادان ارومیه که به علت خشونت خانگی به خودسوزی دست زد، در نبود پاسخگویی دولت در زمینه فقدان گردآوری آمارهای دقیق، می‌تواند به راحتی تحت عنوان مرگ به علت بیماری یا تصادف ثبت شود. آگاهی اجتماعی در زمینه پاسخگویی دولت سبب می‌شود تا این موارد و روایات دلخراش و فاجعه بار دفن نشود. نهادهای غیردولتی، فعالان مقابله با خشونت‌های جنسی-جنسیتی نقش پر اهمیتی در این زمینه دارند.

در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل شیوع کروناویروس، دلایل اقتصادی و فرهنگی دیگری نیز بر اقدام خودکشی جوانان افزوده شد. بسیاری از والدین در بافت‌های سنتی جامعه با در دست قرار دادن تلفن همراه به دخترانشان برای ادامه تحصیل به دلیل انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه مخالفت کرده که این خود لایه‌ی دیگری بر فشارهای موجود می‌افزاید. یکی از دانش‌آموزان در جریان خودکشی‌های سریالی شهرستان رامهرمز دقیقا به این دلیل دست به خودکشی زد.

حفظ سلامت جامعه، جسم و روح و روان شهروندان از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های هر دولتی است. دولت چه راهکارهای برای پیشگیری خودکشی دانشجویانی که علاوه بر فشارهای اقتصادی یا فشارهای روحی و روانی، با فشارهای اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند، ارایه می‌دهد؟ چرا ایران بیشترین موارد خودسوزی را در آسیای غربی دارد؟ چرا موارد خودکشی در گروه سنی زیر ۱۸ سال در حال رشد است؟ چرا مادر بودن که یکی از عوامل بازدارنده در سطح جهانی برای خودکشی است در ایران نمی‌تواند مانع خودکشی نسرین جلیلیان ۲۷ ساله که مادر دو فرزند بود و به علت تبعیض در مورد حضانت فرزندان در دادگاه خانواده دست به خودکشی زد، شود؟

این موارد و ده‌ها پرسش دیگر نشان آن است دولت برنامه‌ای برای پیشگیری از خودکشی نداشته، بودجه‌های لازم را تخصیص نمی‌دهد و در یک کلام اراده‌ی سیاسی برای پاسخگویی به این امر ندارد.

باشد تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.Facebook

بازداشت زنان

 خبرگزاری هرانا – به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو، زهرا عابدی، خواننده و نوازنده بوشهری این اثر احضار و مجبور به عذرخواهی در صفحه شخصی خود شد. انتشار این موزیک ویدئو تحت عنوان «دختران بوشهر» و به مناسبت ۱۸ اسفندماه «روز ملی بوشهر» صورت گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا عابدی نوازنده نی‌انبان اهل بوشهر پس از انتشار موزیک‌ویدیویی در شبکه های اجتماعی مجبور به عذرخواهی در صفحه اینستاگرامش شد.

در این موزیک ویدئو تصاویری از جاذبه های گردشگری بوشهر، مردم آن و کودکان نشان داده می‌شود و خانم عابدی با لباس محلی در حال نوازندگی نی انبان و خوانندگی است. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی نیز در یادداشتی گفته است که زهرا عابدی پس از انتشار این ویدئو احضار و صبح امروز بابت انتشار آن عذرخواهی کرده است.

هرچند مشخص نیست این نوازنده زن بوشهری به دنبال احضار با پرونده قضایی و اتهاماتی روبرو شده است یا خیر، با این حال صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود پستی منتشر کرد که در آن «از خانواده شهدا، مسئولان استانی و شهروندانی که انتشار این ویدیو باعث ناراحتی آن‌ها شده» عذرخواهی کرد و در انتهای یادداشت خود نوشت که «تعهد می‌دهد» تا از «تکرار چنین مواردی جلوگیری» کند.

لازم به ذکر است که اگرچه نوازندگی و خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن اجازه فعالیت رسمی در زمینه تک خوانی را نداشته و شمار زیادی از هنرمندان مرد نیز به خاطر کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهای‌شان ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

زندانیان سیاسی

 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی، که به دنبال شکستگی‌های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی بدخیم مبتلا شده است، محروم از رسیدگی پزشکی در زندان نگهداری می‌شود.

آرش صادقی در شهریور ۱۳۹۷ و به‌دنبال ابتلا به تومور استخوانی بدخیم از ناحیه بازو مورد عمل جراحی قرار گرفت، اما علیرغم توصیه پزشکان مبنی بر ضرورت ادامه درمان در بیمارستان، چهار روز پس از انجام عمل جراحی به زندان بازگردانده شده و از آن زمان تاکنون از دریافت خدمات پزشکی محروم است. عدم رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی می‌تواند منجر به متاستاز بیماری به سایر نواحی بدن شده و خطر جانی برای وی در پی داشته باشد.

۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

دین

 خبرگزاری هرانا – آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، پنج شهروند بهائی اهل بندرعباس امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. روز گذشته نیز نسیم قنواتیان در منزل خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. این شهروندان پیشتر به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

بیشتر بدانید

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز گذشته و امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، شش شهروند بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.

از میان این شهروندان آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه جهت تحمل حبس خود را به زندان بندرعباس معرفی کردند. نسیم قنواتیان نیز ساعت ۳ بعد از ظهر روز شنبه ۱۶ اسفندماه در منزل خود در بندرعباس بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری به همراه مارال راستی و مهناز جان نثار پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

پیشتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.

دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

این حکم بهمن‌ماه امسال توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۳ اسفندماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد