افشا گری حقایقی که پنهانند

۱۴۰۰ خرداد ۸, شنبه

اعدام

 دو زندانی در شهرهای تبریز و مرودشت که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، رئیس کل دادگستری فارس از بخشش یک زندانی محکوم به اعدام در شهرستان مرودشت خبر داد.

کاظم موسوی در این خصوص گفت: سال ۹۴ در پی شدت گرفتن اختلاف و درگیری بین دو نفر، یکی از طرفین به قتل می رسد.

موسوی با بیان اینکه متهم از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد، عنوان کرد: با تلاش اعضاء شعبه ۱۴ توسعه حل اختلاف مرودشت سرانجام پس از شش سال اولیای دم با حضور در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان فارس، رضایت خود را اعلام و از مجازات اعدام برای متهم گذشت کردند.

بخشش یک زندانی محکوم به اعدام در تبریز

به گزارش ایرنا، مدیر زندان مرکزی تبریز از رهایی یک زندانی از اعدام در این شهر خبر داد.

حمید عباس زاده اظهار کرد: یک مددجو چندسال پیش در پی درگیری ناخواسته و اختلاف درباره زمین های کشاورزی روستایی مرتکب قتل شده بود.

وی افزود: با پیگیری های یکساله همکاران در کمیته اخذ رضایت واحد مددکاری و شورای حل اختلاف مسقر در زندان تبریز، اولیای دم باگذشت و اعلام رضایت کتبی دریک روز مانده به موعد اجرای حکم، زمینه رهایی و حیات مجدد این زندانی را فراهم کردند.Teilen

حکم یک زندانی

 سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مشهد به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یک زندانی در زندان مشهد اعدام شد.

بر اساس این گزارش، اواخر بهمن سال ۹۸، کودک ۹ ساله تبعه خارجی، در حاشیه شهر مشهد طعمه جوان موتورسواری شد که او را با تهدید چاقو در برابر چشمان مادرش ربوده بود. متهم به آدم ربایی کودک ۹ ساله در حالی شناسایی و دستگیر شد که کارآگاهان به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان موتورسوار با تشکیل یک باند شش نفره به کودکان و نوجوانان و به ویژه کودکان کار تعرض می کند.

 بر همین اساس قاضی اسماعیل عندلیب، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی دستورات ویژه ای را برای ریشه یابی جرایم و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با سرکرده باند صادر کرد و بدین ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی و اطلاعاتی، موفق شدند همه اعضای این باند را دستگیر کنند. از سوی دیگر با درج تصویر بدون پوشش سرکرده این باند در روزنامه خراسان، شاکیان زیادی به پلیس آگاهی مراجعه کردند و بیش از ۱۳ تن از آنان، متهم را شناسایی و از او شکایت کردند.

 در این میان ماجرای تنها دختر ربوده شده در این پرونده، آن قدر تکان دهنده بود که حتی دختر مذکور با دیدن متهم برای لحظاتی دچار شوک شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، قاضی غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دستوراتی ویژه را برای بررسی دقیق این پرونده صادر کرد. بر همین اساس این پرونده به شعبه ششم دادگاه کیفری یک ارسال شد و توسط قضات این شعبه، مورد رسیدگی قرار گرفت.

در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی جواد شاکری، مستشاری قاضی هادی و با حضور وکلای مدافع برگزار شد، این دختر از جرایم اعضای باند پرده برداشت و با اشاره به متهم ۳۱ ساله گفت: “او گوشی تلفن مرا ربود و سپس به بهانه پس دادن گوشی به همراه دوستانش بازگشت و با تهدید چاقو مرا سوار موتور کردند و به بیابان های حاشیه شهر و مزرعه گوجه و خیار بردند. آن ها از عصر تا بامداد روز بعد بارها به من تجاوز کردند. من از درد جیغ می کشیدم، گریه می کردم، التماس می کردم اما آن ها مرا کتک می زدند”.

با پایان جلسات محاکمه، در نهایت قضات دادگاه وارد شور شدند و در حکمی قاطع همراه مستندات قانونی و انکارناپذیر، رای به اعدام «قاسم-ب» دادند. ولی وکیل مدافع و متهم به رای دادگاه درباره تجاوز به عنف به دختر ۱۵ ساله اعتراض کردند و بدین ترتیب این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دقیق تر قرار گرفت. قضات دیوان نیز با استدلال های دقیق به بررسی همه جوانب این پرونده پرداختند و در حالی مهر تایید بر رای دادگاه بدوی زدند که با استناد به ادله قانونی و عقلی و محتویات پرونده اثبات کردند: “وقتی دختری نوجوان در دام سه جوان مست بیفتد و با چاقو هم تهدید شود، هیچ چاره ای جز تسلیم در برابر خواسته های متجاوزان نخواهد داشت.”

با تایید قطعی رای، این پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد اما در حالی که مقدمات اجرای حکم فراهم بود، باز هم متهم تقاضای عفو و بخشش کرد و بدین ترتیب این پرونده دوباره در یک جلسه تخصصی مورد بررسی نهایی قرار گرفت. با این حال، تقاضای عفو او نیز با رای قاطع اکثریت رد شد.

در نهایت سپیده دم امروز و با صدور دستوری از سوی قاضی محمدرضا دشتبان معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجرای احکام و پس از طی مراحل قانونی و تشریفاتی، متهم در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۵۶ شهروند اعدام شدند و ۹۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش ۷۷ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

حکم یک زندانی زن

 سحرگاه روز یکشنبه ۲ خرداد، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان یزد به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، حکم اعدام یک زندانی زن در زندان یزد به اجرا درآمد.

در این گزارش هویت این زندانی کبری فاطمی، ۴۱ ساله با اتهام قتل احراز شده است.

یک منبع مطلع دراین خصوص گفت: کبری فاطمی از سال ۹۴ به اتهام قتل همسرش در زندان بود و خانواده مقتول قرار بود که رضایت بدهند اما عموی مقتول که یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده، تاکید داشته که حکم باید اجرا شود و ما از جانب خانواده مقتول دیه نمی‌خواهیم.

این منبع افزود: خانم کبری فاطمی سه سال بود که ازدواج کرده بوده و بچه ای هم نداشته، اما اختلافات خانوادگی، باعث قتل همسرش شد.

اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌ها داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

محکوم به اعدام

 دو متهم در تهران در پرونده هایی جداگانه توسط دادگاه کیفری یک استان تهران از بابت اتهامات قتل و تجاوز به اعدام محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم در تهران به اتهام تجاوز به یک دختر نوجوان به اعدام محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از خردادماه سال ۹۸ با شکایت یک دختر نوجوان که همراه دوستش از مقابل مدرسه شان در ورامین ربوده و در یک باغ مورد آزار قرار گرفته بود آغاز شد.

دختر ۱۶ ساله به نام آریانا به مأموران گفت: مدتی پیش از طریق اینستاگرام با پسری به نام رضا آشنا شدم. او به من ابراز علاقه کرد و گفت قصد ازدواج دارد. به او گفتم قصد ازدواج ندارم اما رضا هر روز با من تماس می گرفت و برایم پیام می فرستاد و با من درد دل می کرد تا اینکه از من خواست دختری را برای ازدواج به او معرفی کنم. من یکی از دوستان مدرسه ای ام به نام فرناز را به او معرفی کردم. به همین خاطر رضا به همراه یکی از دوستانش به نام فرهاد مقابل مدرسه مان آمد. من به همراه فرناز سوار ماشین رضا شدیم. رضا و دوستش ما را به گردش بردند و ساعتی بعد ما را مقابل مدرسه از ماشین پیاده کردند. رضا گفت فردا بار دیگر دنبال ما می‌آید تا این بار فرناز را با مادرش آشنا کند. او می گفت به فرناز علاقمند شده و قصد دارد به زودی با او ازدواج کند.

آریانا ادامه داد: صبح روز بعد رضا و دوستش بار دیگر با پژو مقابل مدرسه ما آمدند و ما را سوار ماشین کردند. ما فکر می کردیم قرار است به خانه رضا برویم تا دوستم با مادر رضا آشنا شود اما هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم که رضا و دوستش به رویمان چاقو کشیدند. آنها ما را تهدید به مرگ کردند و به زور به باغی در قوچ حصار ورامین بردند. آنجا رضا با یک نفر از دوستانش تماس گرفت.

دختر نوجوان گفت: بعد از اینکه دوست رضا به نام سهراب به آنجا آمد مرا به زور به دستشویی باغ برد و با شوکر تهدیدم کرد. او بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد. همان موقع مرد میانسالی که به نظر صاحب باغ بود به آنجا آمد. او وقتی متوجه حضور ما شد با رضا و دوستانش دعوا کرد. همان موقع رضا و دوستانش بلافاصله ما را سوار ماشین کردند تا مقابل مدرسه ببرند. اما در میان راه سهراب در ماشین فرناز را نیز آزار داد. آنها تهدید کردند اگر در این باره به کسی حرفی بزنیم ما را می کشند. من وقتی به خانه برگشتم موضوع را به مادرم گفتم اما دوستم فرناز سکوت کرده و به کسی حرفی نزده است.

به دنبال اظهارات دختر نوجوان پلیس به تحقیق پرداخت و صاحب باغ را بازداشت کرد. به این ترتیب متهم و دو دوستش ردیابی و بازداشت شدند. آنها اما خود را بی‌گناه خواندند و ادعا کردند دختران دبیرستانی با خواست خودشان به باغ آمده بودند.

برای سه متهم کیفرخواست صادر و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه آریانا درخواست اشد مجازات را مطرح کرد. وی گفت: دوستم از ترس آبرویش شکایتی نکرده اما از لحاظ روحی و روانی روزگار خوبی ندارد.

سپس رضا ۱۹ ساله گفت: وقتی به باغ رفتیم من با دوستم سهراب تماس گرفتم تا به باغ بیاید اما هرگز فکر نمی کردم قصد آزار دختران جوان را داشته باشد. وقتی آریانا را به زور به دستشویی برد من توان مقابله در برابر او را نداشتم.

فرهاد نیز گفت: من برای تفریح همراه رضا رفته بودم و به پیشنهاد او دو دختر را با هم به باغ بردیم. اما من آنها را آزار ندادم.

نوبت دفاع به سهراب ۳۰ ساله که رسید سرش را پایین انداخت و ابراز پشیمان کرد. وی گفت: دوستم با من تماس گرفت و مرا به باغ دعوت کرد. وقتی به آنجا رفتم و دو دختر نوجوان را دیدم وسوسه شدم. من با تهدید شوکر خراب آریانا را آزار دادم اما اتهام آزار فرناز در ماشین را قبول ندارم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و سهراب را به خاطر “تجاوز به عنف به اعدام محکوم کردند.

رضا و فرهاد نیز که با ادعای دوستی دو دختر را به باغ کشانده و در مقابل سهراب هیچ مقاومتی نکرده بودند هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

 لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

صدور یک حکم اعدام در تهران

به گزارش رکنا، یک متهم در تهران از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اول مرداد ماه سال ۹۹ در پی درگیری میان دو نفر در تهران یکی از آنان به نام محمود جان خود را از دست می‌دهد و متهم به نام امید، بازداشت و به قتل اعتراف میکند.

رسیدگی به پرونده قتل محمود بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی، فرزندان محمود به عنوان اولیای دم پشت تریبون قرار گرفتند و ضمن اعلام شکایت، تقاضای اعدام متهم را مطرح کردند.

سپس متهم در جایگاه دفاع حاضر شد و گفت: اتهام قتل را قبول دارم. من ضایعات جمع کن هستم و آن روز در سطل زباله ای در محله یافت آباد در حال جستجوی زباله ها بودم که یکدفعه محمود به سمتم آمد. من او را نمی شناختم و با او دشمنی نداشتم و آن روز برای اولین بار او را دیدم. به من گفت یک تکه سیم اینجا بود تو آن را برداشتی؟ گفتم نه من سیم برنداشتم. اما انگار باورش نشد. من را هول داد و با مشت به دهانم کوبید و به سرم هم ضربه زد. من هم عصبانی شدم و با او درگیر شدم. یک میله دستم بود اما یکدفعه یک رهگذر چاقوی میوه خوری دسته سبز دستم داد و گفت مال خودت. من هم چاقو را در گردن محمود کوبیدم و فرار کردم.

قضات شعبه یازدهم بعد از شنیدن دفاعیات متهم، شکایت شکات و دفاع وکلا برای صدور رای وارد شور شدند و امید را به اعدام محکوم کردند.

زندانی

 هویت پنج زندانی که سحرگاه روز سه شنبه ۴ خردادماه به همراه یک زندانی دیگر در زندان بیرجند اعدام شده بودند احراز شد. این ۶ زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰، شش زندانی در زندان بیرجند اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، هویت آنها جواد نخعی فرزند علی، محمدرضا هراتی، رضا آذریان، روح‌الله ریگی، فارسی (نام خانوادگی احراز شده)، همگی اهل زابل و رضا اسعدی، اهل مشهد عنوان شده است.

این زندانیان همگی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

بازداشت

  – آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان، اقدام به صدور رای کرده است. وی در دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

در صورت تائید حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است”.

به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار و صرفا با استناد به درخواست پیشین خانم احمدآئی از وزارت کشور جهت دریافت مجوز برای یک سازمان مردم نهاد در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اقدام به صدور رای کرده است.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.

خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ خرداد ۵, چهارشنبه

زندانی

 سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مشهد به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یک زندانی در زندان مشهد اعدام شد.

بر اساس این گزارش، اواخر بهمن سال ۹۸، کودک ۹ ساله تبعه خارجی، در حاشیه شهر مشهد طعمه جوان موتورسواری شد که او را با تهدید چاقو در برابر چشمان مادرش ربوده بود. متهم به آدم ربایی کودک ۹ ساله در حالی شناسایی و دستگیر شد که کارآگاهان به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان موتورسوار با تشکیل یک باند شش نفره به کودکان و نوجوانان و به ویژه کودکان کار تعرض می کند.

 بر همین اساس قاضی اسماعیل عندلیب، معاون دادستان مرکز خراسان رضوی دستورات ویژه ای را برای ریشه یابی جرایم و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با سرکرده باند صادر کرد و بدین ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی و اطلاعاتی، موفق شدند همه اعضای این باند را دستگیر کنند. از سوی دیگر با درج تصویر بدون پوشش سرکرده این باند در روزنامه خراسان، شاکیان زیادی به پلیس آگاهی مراجعه کردند و بیش از ۱۳ تن از آنان، متهم را شناسایی و از او شکایت کردند.

 در این میان ماجرای تنها دختر ربوده شده در این پرونده، آن قدر تکان دهنده بود که حتی دختر مذکور با دیدن متهم برای لحظاتی دچار شوک شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، قاضی غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی دستوراتی ویژه را برای بررسی دقیق این پرونده صادر کرد. بر همین اساس این پرونده به شعبه ششم دادگاه کیفری یک ارسال شد و توسط قضات این شعبه، مورد رسیدگی قرار گرفت.

در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی جواد شاکری، مستشاری قاضی هادی و با حضور وکلای مدافع برگزار شد، این دختر از جرایم اعضای باند پرده برداشت و با اشاره به متهم ۳۱ ساله گفت: “او گوشی تلفن مرا ربود و سپس به بهانه پس دادن گوشی به همراه دوستانش بازگشت و با تهدید چاقو مرا سوار موتور کردند و به بیابان های حاشیه شهر و مزرعه گوجه و خیار بردند. آن ها از عصر تا بامداد روز بعد بارها به من تجاوز کردند. من از درد جیغ می کشیدم، گریه می کردم، التماس می کردم اما آن ها مرا کتک می زدند”.

با پایان جلسات محاکمه، در نهایت قضات دادگاه وارد شور شدند و در حکمی قاطع همراه مستندات قانونی و انکارناپذیر، رای به اعدام «قاسم-ب» دادند. ولی وکیل مدافع و متهم به رای دادگاه درباره تجاوز به عنف به دختر ۱۵ ساله اعتراض کردند و بدین ترتیب این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دقیق تر قرار گرفت. قضات دیوان نیز با استدلال های دقیق به بررسی همه جوانب این پرونده پرداختند و در حالی مهر تایید بر رای دادگاه بدوی زدند که با استناد به ادله قانونی و عقلی و محتویات پرونده اثبات کردند: “وقتی دختری نوجوان در دام سه جوان مست بیفتد و با چاقو هم تهدید شود، هیچ چاره ای جز تسلیم در برابر خواسته های متجاوزان نخواهد داشت.”

با تایید قطعی رای، این پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد اما در حالی که مقدمات اجرای حکم فراهم بود، باز هم متهم تقاضای عفو و بخشش کرد و بدین ترتیب این پرونده دوباره در یک جلسه تخصصی مورد بررسی نهایی قرار گرفت. با این حال، تقاضای عفو او نیز با رای قاطع اکثریت رد شد.

در نهایت سپیده دم امروز و با صدور دستوری از سوی قاضی محمدرضا دشتبان معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجرای احکام و پس از طی مراحل قانونی و تشریفاتی، متهم در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۵۶ شهروند اعدام شدند و ۹۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش ۷۷ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

ازار جنسی

 روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه، دو متهم به آدم ربایی و آزار جنسی یک دختر جوان در تهران در دادگاه کیفری این استان محاکمه شدند. دو متهم مذکور پیشتر به ادعای یک دختر جوان مبنی بر آزار جنسی بازداشت شدند. این متهمان در دفاعیات خود ادعای اتهام تجاوز را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دو متهم به “تجاوز” در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری تهران محاکمه شدند.

بر اساس این گزارش، اواسط زمستان ۹۹، خانواده دختر ۲۲ ساله، به نام ملیکا با مراجعه به کلانتری ورامین، مفقود شدن ناگهانی دخترشان را اعلام کردند. یکی از همسایه ها، پسر جوانی را در حالی دید که با ملیکا از محل دور شده و نیمه های شب او توسط همان پسر جوان به خانه برگردانده شد. ملیکا مدعی شد دو پسر او را ربوده و بعد از ضرب و شتم او را مورد تجاوز جنسی قرار داده بودند.

سپس ماموران پلیس متهم و دوستش را بازداشت و به این ترتیب در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران متهمان پرونده پای میز محاکمه رفتند.

در آغاز جلسه دادگاه این دختر جوان در جایگاه قرار گرفت و به طرح شکایت خود پرداخت و مدعی شد: “آن روز احسان به من گفت که به من علاقه دارد و از من خواست سوار موتورش شوم تا من را به خواهرش معرفی کند و بعد به خواستگاری ام بیاید؛ من هم با او رفتم. او من را به خانه دایی اش برد و آنجا با زور و کتک من را وادار به برقراری رابطه جنسی کرد. سپس من را به خانه دوستش برد و آنجا باز هم هر دو نفر یعنی احسان و دوستش من را کتک زده و به من تجاوز کردند.”

احسان در دفاع از خود اتهامات را رد کرد و مدعی شد: “روز حادثه ملیکا با من تماس گرفت و با خواست خودش به خانه دایی من آمد و با رضایت او، با هم رابطه جنسی برقرار کردیم. سپس به خانه دوستم رفته و من به قصد خرید از خانه خارج شدم و وقتی برگشتم دیدم که او با دوستم در اتاق خلوت کرده است.”

سپس دوست او که به عنوان متهم ردیف دوم در دادگاه حاضر شده بود، در دفاع از خود گفت: “ملیکا شماره من را از یکی از دوستانم گرفته بود و بارها با من تماس گرفته و می گفت یک نفر را به من معرفی کن چون قصد ازدواج دارم. شب حادثه احسان به من زنگ زد و گفت می خواهد با ملیکا به خانه مان بیاید و من هم آنها را به خانه دوستم بردم. احسان چند دقیقه برای خرید بیرون از خانه رفت و وقتی برگشت به گمان اینکه من با ملیکا رابطه جنسی برقرار کردم با من درگیر شد. اما من این اتهام را قبول ندارم و هیچ ارتباطی با ملیکا نداشتم.

قضات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و متهمان برای صدور رای وارد شور شدند.

زندانی سیاسی

 روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، فاطمه دادوند زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. باقی مانده محکومیت خانم دادوند در مرخصی و با محدودیت تردد در خارج از زندان سپری خواهد شد. خانم دادوند پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوکان و دادگاه انقلاب مهاباد به احکام شلاق و حبس محکوم و اواسط مردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، فاطمه دادوند زندانی سیاسی اهل بوکان با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد.

بر اساس این گزارش وی باید مدت باقیمانده حبس خود را در محدوده منزل مسکونی‌اش با پابند الکترونیکی سپری کند و به زندان بازنخواهد گشت.

وی در تاریخ ۲۵ آبان ٩٨ در جریان تجمعات اعتراضی در اعتراض به گرانی بنزین در بوکان بازداشت و جهت انجام اعترافات اجباری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و پس از چند روز اعترافات اجباری وی در اخبار ٢٠:٣٠ شبکه دو صدا و سیمای ایران پخش شد.

رسانه های دولتی ایران با انتشار اعتراف تلویزیونی وی مدعی شدند که او در سلیمانیه عراق دوره دیده و پس از شرکت در اعتراضات و رهبری آنها، هنگام خروج از کشور بازداشت شده است. ایرنا وعده انتشار اعترافات بیشتری را داده و نوشته بود: “اکنون شناسایی این چهره ها ادامه دارد و به نظر می رسد در روزهای آتی، اطلاعات بیشتری از این زنان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.” چندی بعد نیز شبکه استانی یزد، اقدام به پخش اعتراف تلویزیونی یکی از معترضان در این شهر کرد. این درحالی است طرح ممنوعیت اعتراف تلویزیونی همچنان در مجلس در حال بررسی است.

او در یک پرونده دو بخشی مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ٩٨ در شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ۲ بوکان به ریاست قاضی مهدی تقی‌زاده به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به پنج ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد.

وی همچنین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی محاکمه و اوایل تیرماه حکم پنج سال حبس تعزیری به وکیل تعیینی وی ابلاغ شد.

حکم پنج سال حبس این شهروند پس از تسلیم به رأی به ۴۵ ماه حبس کاهش یافته است.

خانم دادوند پس از اتمام بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند زنان زندان مرکزی این شهر منتقل و ۶ فروردین‌ماه سال ۹۹ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت از زندان آزاد شد. او نهایتا در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۹ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد.

فاطمه دادوند، فرزند درویش،  ۴۳ ساله، اهل شهرستان بوکان و دارای سه فرزند است.

شهروندان بهایی

 برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس دادنامه ای که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مستشاری علیرضا کیانی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.

دادگاه در خصوص صدور این احکام به فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” خوانده شده، استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

قتل بازداشت

 صالح شریعتی، کودک-مجرمی که در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت و با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه توسط دادگاه کیفری استان فارس به اعدام محکوم شده بود، پس از ۸ سال تحمل حبس زیر حکم اعدام، از اتهام قتل تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صالح شریعتی، کودک-مجرم محبوس در زندان عادل آباد شیراز از اتهام قتل تبرئه شد.

صالح شریعتی که در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت و علیرغم نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود پس از ۸ سال تحمل حبس تحت حکم اعدام، از اتهام قتل تبرئه شده است.

خبرگزاری ایسنا امروز شنبه ۱ خردادماه در گزارش خود گفته است که مسعود احمدیان و ابراهیم جعفری وکلای متهم اعلام کرده‌اند که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضائیه، پرونده مجددا به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و با بررسی دقیق موضوع و ارجاع امر به کارشناس و اخذ اظهارات شهود، نهایتا حکم بر برائت او صادر شده است.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا شد. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده گفت که او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.

وی ابتدا به عنوان یکی از شاهدان این حادثه به دادگاه فراخوانده شد اما پس از ۱۶ ماه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد و نهایتا به قتل اعتراف کرد.

این در حالی است که این نوجوان در زمان بازداشت اجازه ارتباط با خانواده خود را نداشته و بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفته است. همچنین پدر وی گفته است که در اولین ملاقات با او، جراحات ناشی از شکنجه بر بدن فرزندش مشهود بوده و کاهش وزن چشمگیری داشته است. صالح شریعتی نیز مدعی است که مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

در مهرماه ۹۷، بنیاد عبدالرحمن برومند فایل صوتی از این کودک مجرم را منتشر کرد که وی اظهار بی‌گناهی می‌کند و ضمن اشاره به شکنجه‌های زمان بازداشت می‌گوید “پنج سال که داخل زندان از من حرف می‌کشند”.

این زندانی در بخشی از صحبت‌های خود گفته است که ” اگر من مرتکب جرمی شده بودم به مدت ۱۶ ماه در آن محل زندگی نکرده و فرار می‌کردم”. وی با بیان اینکه “به مدت ۵ سال در زندان عادل‌آباد بلاتکلیف بوده و هر روز حرف جدیدی به او زده می‌شود” می‌گوید “دیگر نمی‌توانم تحمل کنم، حتما باید بلای سر خود بیاورم؟”

نهایتا پس از بررسی پرونده قاضی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل با اجرای مراسم قسامه و بر اساس سوگند ۵۷ تن از بستگان شاکیان پرونده، آقای شریعتی به اتهام قتل به اعدام محکوم و حکم صادره در پاییز سال ۹۷ در دیوان عالی کشور تائید شد.

با این حال پیش از این خانواده صالح شریعتی مدعی شدند که تمام افرادی که در قسامه پرونده وی شرکت کردند از بستگان نسبی مقتول نبوده‌اند.

قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.

زندان اوین

 آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان، اقدام به صدور رای کرده است. وی در دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

در صورت تائید حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است”.

به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار و صرفا با استناد به درخواست پیشین خانم احمدآئی از وزارت کشور جهت دریافت مجوز برای یک سازمان مردم نهاد در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اقدام به صدور رای کرده است.

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.

خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

  ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

 ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 1 ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشر ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ( و شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...( انسان ها هستیم. برای آگاهی در زیر اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو را اعالم می کنیم سند 2030 یونسکو ) ژانویه 2016) سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰ ،به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و ... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمساالری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند . سپس بر لزوم تالش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. 17 هدف اصلی سند 2030 ،بیان شده اند که عبارتند از: ۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه ۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه ۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری ۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها ۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار ) گزارش صوتی بخش دوم ( ۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار ۱ کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ) 

مصطفی حاجی قادر مرحومی:

  مزایای پذیرش کنوانسیون میراث جهانی بارزترین امتیاز پذیرش کنوانسیون میراث جهانی، پیوستن و تعلّق یافتن به جامعهای است که آثاری را میستایند و پاس می دارند که از اهمیت جهانی برخوردار هستند و تجلّی دنیایی از نمونه های خارق العاده ی تنوع فرهنگی و غنای طبیعی به شمار میروند. کشورهای عضو کنوانسیون با هم یاری در زمینهی محافظت و مراقبت از می راث طبیعی و فرهنگی جهان، تعهد خود را در قبال حفظ میراث ما برای نسلهای آینده تبیین میکنند. اعتبار ناشی از پیوستن به کنوانسیون و داشتن محوطههائی که در فهرست میراث جهانی ثبت شده اند، عاملی است که سبب افزایش توجه و آگاهی کشورهای عضو نسبت به حفاظت از این میراث میشود. یکی از مزایای مهم پذیرش کنوانسیون، خاصه برای کشورهای در حال توسعه، دست یابی به صندوق میراث جهانی است. به منظور شناسایی، حفاظت و معرفی محوطههای میراث جهانی، ساالنه مبلغ ٤ میلیون دالر در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرد. همچنین در مواردی که آسیب های انسانی یا طبیعی به محوطه ها وارد میشود، کمکهای فوری برای تعمیر این آسیب دیدگیها در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد. در مورد فهرست میراث جهانی در خطر نیز توجه و کمکهای مالی ملی و بینالمللی بر محافظت از این محوطه ها که به طور خاص در معرض خطر قرار دارند، اختصاص می یابد. امروزه مفهوم میراث جهانی تا به آن پایه پذیرفته شده که محوطه هائی که در فهرست میراث جهانی ثبت شدهاند، عاملی برای جذبکمک های بینالمللی به شمار می روند، و به همین سبب میتوانند از منابع گوناگون، کمکهای مالی متعلق به طرح های حفاظت از میراث جهانی دریافت کنند. عالوه بر این، محوطه هائی که در فهرست میراث جهانی ثبت شده اند، از طراحی و اجرای برنامه های جامع مدیریتی سود می برند، برنامه هائی که اقدامات محافظتی و شیوه های نظارتی متناسبی را شامل می شود. به منظور حمایت از این طرح های جامع، متخصصان، آموزش های فنی الزم را به تیم های بومی مدیریت محوطه ارائه می دهند. دیگر آن که ثبت محوطه در فهرست میراث جهانی سبب میشود افراد بیش تری آن را بشناسند و از ارزش های آن آگاهی یابند، و به همین ترتیب، فعالیّتهای گردشگری در محوطه نیز افزایش می یابد. زمانی که چنین فعالیّت هائی با در نظر گرفتن اصول استوار گردشگری به خوبی برنامه ریزی و سازمان دهی شوند، میتوانند منابع مالی مهمی را برای محوطه و نیز برای اقتصاد محلی به ارمغان آورند. محوطه هائی که نام آنها در »فهرست میراث جهانی« ثبت شده است، می توانند عالمت ویژه، نام، نماد یا تعریف محوطه هایمیراث جهانی را داشته باشند. این عالمت را که »مایکل اولیف« طراحی کرده، »نماد همبستگی« متقابل اموال فرهنگی و طبیعی است: مربع میانی، نماد شکل ساخت انسان و دایره ی پیرامون آن، نماد طبیعت است و این دو موجودیت ارتباط ذاتی با یک دیگر دارند. »عالمت ویژه« همانند جهان گرد است اما در عین حال نماد حمایت نیز هست.)رهنمودهای عملی، مواد ١٠٣ تا ١٠٦ ) • انواع کمکهای بین المللی به کشور های عضو کنوانسیون مساعدت های بین المللی که با تصویب کمیتهی میراث جهانی و از طریق صندوق حمایت از میراث جهانی تخصیص مییابد، با توجه به وضعیت اثر و امکانات دولت متقاضی و عملیات اجرایی الزم برای حفاظت از اثر به یکی از اشکال زیر انجام می شود : الف. مطالعات علمی و کارشناسی به منظور شناسایی، حمایت، حفاظت و احیای میراث فرهنگی و طبیعی که با تعریف مقرر در معاهده ١٩٧٢ قابل انطباق است و در قلمرو دولت متقاضی متعاهد قرار دارد. این مطالعات میتواند شامل شناسایی، تهیه فهرست های موقت و فراهم آوردن مدارک و اسناد الزم برای ارائه پیشنهاد و ثبت آنها در فهرست میراث جهانی باشد . ب. اعزام کارشناسان، متخصصین و نیروی انسانی واجد صالحیت علمی الزم به منظور مساعدت در حسن اجرای طرح های مصوب حفاظت از آثار فرهنگی- تاریخی و طبیعی در قلمرو کشور متعاهد. ج. تربیت کارشناسان مجرب در تمامی سطوح علمی الزم برای شناسایی، حمایت، حفاظت، معرفی و احیای میراث فرهنگی و طبیعی. د. تهیهی تجهیزاتی که دولت متقاضی در اختیار ندارد و تهیه ی آن نیز برایش مقدور نیست. ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 2 ه. اعطای وام های دراز مدت کم بهره یا بدون بهره.و. اختصاص کمک های بالعوض در موارد استثنایی و برای مقاصد خاص. مساعدت های صندوق حمایت از میراث جهانی عالوه بر کمک به کشورهای متقاضی عضو با تشخیص و تصویب کمیتهی بینالدول به سازمان های بین المللی، ملی و منطقهای برای تربیت کارشناسان نیز اختصاص می یابد. روند نامزدی آثار جهت ثبت در فهرست میراث جهانی هر کشور نخست باید فهرستی از آثار مهم فرهنگی و طبیعی خود راکه فهرست موقت نامیده میشود، فراهم کند، این عمل از آن جهت اهمیت دارد که کشورها نمیتوانند آثاری را که پیش تر در چنین فهرستی ثبت نشده، نامزد کنند. همچنین هر کشور میتواند اثری را از این فهرست برگزیند و پرونده ی نامزدی برای آن تشکیل دهد. مرکز میراث جهانی در زمینهی تهیهی این پرونده، که باید تا حد امکان جامع باشد، مساعدت و مشاوره های الزم را ارائه میدهد. پس از آن که دولت عضو پرونده اثر نامزد شده را تهیه نمود، این پرونده به کمیتهی میراث جهانی ارائه میگردد. کمیته در این مرحله از نظرات دو سازمان مستقل برای اتخاذ تصمیم بهره می گیرد: شورای بین المللی بناها و محوطهها (ICOMOS(در زمینهی میراث فرهنگی و سازمان حفاظت جهانی (IUCN (در زمینه میراث طبیعی. سپس، این دو نهاد پیشنهادهای خود را به کمیتهی میراث جهانی ارائه میدهند. کمیتهی میراث جهانی یک بار در سال تشکیل جلسه میدهد تا دربارهی ثبت یا عدم ثبت آثار در فهرست میراث جهانی تصمیم بگیرد؛ گاه نیز اتخاذ تصمیم نهائی را به زمانی موکول می کند که اطالعات بیش تری از کشور عضو دریافت دارد. برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی، ده معیار وجود دارد که هر اثر میبایست حائز یکی از آنها باشد. دستهبندی دیگر، قرار دادن محوطه های کشورهای عضو در 5 گروه ذیل است: آفریقا، کشورهای عربی )شامل شمال آفریقا و خاورمیانه(، آسیا ـ اقیانوسیه )شامل استرالیا و آسیا به جز کشورهای عربی(، اروپا و آمریکای شمالی )به ویژه ایاالت متحده و کانادا(، و آمریکای التین و کشورهای حوضهی دریای کارائیب. روسیه همراه با قبرس و جمهوری های قفقازی در گروه کشورهای منطقه ی اروپا و امریکای شمالی قرار داده شده اند. در این منطقه بندی، یونسکو در عوض مشترکات جغرافیایی، برای مشترکات اداری اهمیت قائل بوده است. بنابراین، جزیره ی گوق (GOUGH(که در آتالنتیک جنوبی واقع است، در منطقه ی اروپا و آمریکای شمالی منظور شده، چرا که انگلستان این محوطه را نامزد عضویت کرده است. ایران و کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان پس از آن که کنوانسیون در تاریخ ١٦ نوامبر ١٩٧٢ به تصویب رسید و در تاریخ ٢٣ نوامبر همان سال نیز رسماً منعقد گردید، تاریخ ١٧ دسامبر ١٩٧5برای الزم االجرا شدن آن معین گردید. ایران پس از تصویب قانون الحاق در مجلس شورای ملی و تصویب مجلس سنا رسماً از ٢٦ فوریه ١٩٧5 عضو کنوانسیون گردید. متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون به شرح زیر است : ماده ی واحده- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ١٦ نوامبر ١٩٧٢(٢5 آبان ماه ١٣5١ )به تصویب هفدهمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و ٣٨ ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود . قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسهی روز دوشنبه ١٣5٣/٨/٢٧ ،در جلسهی روز یکشنبه هشتم دی ماه ١٣5٣شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مرجع ملی کنوانسیون در ایران الف. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص میراث فرهنگی. ب. سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص میراث طبیعی. شواری عالی ثبت جهانی این شورا با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به ریاست رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل گردیده و مرکب از ١٧ عضو است. این اعضاء در قالب دو کمیتهی میراث فرهنگی و میراث طبیعی فعالیّت می کنند. اعضای کمیتهی میراث طبیعی شامل نمایندگان و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پنج سازمان و نهاد تخصصی ذیربط شامل: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان زمین شناسی کشور و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست است. فعالیّت اصلی این شورا در حال حاضر بررسی آثار واجد ارزش و تهیه فهرست موقت پیشنهادی به کمیتهی میراث جهانی است. فمینیسم سپیده کرامت بروجنی قسمت اول: .فمینیسم جنبشی سیاسی اجتماعیست برای برقراری برابری جنسیتی. این تعریف سادهی فمنیسمه! نه بیشتر و نهکمتر. فمینیسم عمده دلیل ایجاد نابرابریها رو نظاممردساالر میدونه ولی این به معنای مردستیزی نیست بلکه بهمعنای مردساالری ستیزیست. فمینیسم در صدد نابودی مردساالری و ایجاد زنساالری نیست بلکه نابودی مردساالری و ایجاد انسانساالری و شایستهساالری رو هدف قرار میده. افرادی که خواهان این اهداف هستند فمینیست نامیده میشوند. همونطور که زنها، مردها و اقلیتهای جنسی ممکنه افکار مردساالرانه داشته باشند، فمینیست ها هم میتونند از تمام هویتهای جنسی باشند. تد تاک مایکل کیمل جامعه شناس امریکایی رو میدیدم در پاسخ به این سوال که چرا برابری جنسیتی خوباست. مایکل توضیح میده که بر اساس امار و از نظر علمی مشارکت زنان در مشاغل و فعالیتهای اجتماعی بهنفع کشورها و شرکتهاست، همینطور مشارکت مردان در امور خانهداری و فرزندان به نفع فرزندان و خانواده.میکل میگوید: آقایون ما مگه نمیخواییم خوشحال باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم؟ پس باید فرصتهای برابر برای زنها ایجاد بشه چون این در نهایت باعث میشه ما)مردان( زندگی دلخواهمون رو داشته باشیم، شادترباشیم، کمتر بیمار بشیم و بیشتر سکس داشته باشیم. به نظر جمالت خیلی قشنگی میان، ولی باید بگم مایکلجان، متاسفم که نمیتونم به خاطر اینکه داری مردساالری رو در جعبهی قشنگ و نازی بهمون ارائه میدی ازتتشکر کنم. ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 3 زنان باید برابری داشته باشن به خاطر زنان! به خاطر اینکه حقشونه، به خاطر اینکه با داشتنبرابریها زنها انسانهایی قویتر و معتمد به نفستری خواهند بود، به خاطر اینکه زنها میتونن زندگی دلخواهشونرو داشته باشن، شادتر باشن، کمتر بیمار بشن و بیشتر سکس داشته باشن! این حق زنهاست حتی اگر در کوتاهمدت باعث نارضایتی کشورها، شرکتها و مردها باشه! همونطور که واضحه مایکل اصرار داشت از لفظ برابری جنسیتی به جای فمینیسم استفاده کنه. ولی باید ازفمنیسم استفاده کنیم. باید به جای اینکه بگیم من یک برابریخواهم بگیم »من یک فمنیستم« چون الزمه اشارهکنیم چه کسانی در این نابرابری مورد ظلم قرار گرفتن، چه کسانی قربانیان جدی مردساالری بودن. اینها زنان و اقلیتهای جنسی بودن که لطمه دیدن از نا برابری ها و نظام مردساالر، هرچند اندک اجحافی هم بر مردان شده که در برابر لطمات وارده به زنان و اقلیتهای جنسی قابل چشمپوشی به نظر میرسه. قسمت دوم: در مواجهه با فمینیسم و برابریخواهی جنسیتی سواالتی پیش میاد. اینکه مگه زن و مرد ذاتشون با هم فرقنداره؟ چطور زن و مرد که بدن و هورمونهای مختلفی دارن میتونن با هم برابر باشن؟ اگر زن و مرد برابرهستن چرا مردها موفقترن؟ و اینکه ایا منظور برابریست یا عدالت؟ از دیدگاه علمی و مذهبی زن و مرد سرچشمه و خالق یکسانی دارند و ذات و فطرتشون یکیست. فطرت و ذاتزنانه و مردانه وجود نداره، هر انچه هست فطرت انسانی است. هر فردی با عقل سلیم به تفاوتهای فیزیولوژیکی زنو مرد اگاهی دارد. ولی پرسش اینجاست که چرا به خاطر تفاوتهای فیزیولوژیک نباید حقوق برابر داشت؟ مگرتمام مردها با حق رای از نظر جسمی و هورمونی یکسان بودن؟ یقینا بودن زنهایی که قویتر از مردها بودندولی حق رای نداشتن. در دنیای امروز که قدرت بدنی جایی برای عرض اندام نداره یقینا نمیشه با اشاره بهتفاوتهای فیزیکیه عمدهی مردان با زنان به عنوان دلیل نداشتن حقوق برابر اشاره بشه. دلیل موفقتر بودن مردان رو باید از دو جهت بررسی کرد. جامعهی مردساالر دختران رو برای موفقیت درعرصه های اجتماعی تربیت نمیکند، بلکه اونها رو به حیا و نجابت تشویق میکنه و تمام اینها ابزارهاییستبرای تحت سلطه قرار دادن زنان. شاید خود این صفات خوب باشن ولی تعریف ارائه شده توسط مردساالری ازاین صفات منجر به محدودیت دختران میشه. دخترها تربیت میشن تا همسران فرمانبردار و مادران فداکار باشند.نتیجتا دخترها توسط مردساالری شستشوی مغزی میشن و سقف آرزوهاشون به تشکیل خانواده محدود میشه.هستند در این بین دخترانی که سر باز میزنن از پذیرفتن استانداردهای مردساالری و خودشون رو برای پذیرفتن نقشهای اجتماعی تربیت میکنن. اینجا نظام مردساالر با محدود کردن موقعیتها و منابع، با تحقیر و تمسخر زناناز پیوستن زنان به چرخههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری میکنه. خوشبختانه باز هم هستند زنانی کهعزم خودشون رو برای شکستن سقف آرزوهایی که توسط مردساالری براشون تعریف شده جزم کردند و بهموفقیت دست پیدا میکنند و هر روز تعدادشون بیشتر میشه. زن و مرد یکسان نیستند اما برابرند! اگر تعریفمون از عدالت این باشه که هر کسی به هر آنچه مستحقشه برسه،متوجه میشیم که وظیفهی ما برقراری عدالت نیست، چرا که انسانها با هم متفاوتن و امکان بررسی تک تک انسانها و سنجش استحقاقشون وجود ندارد. نتیجتا انسانها باید از منابع و حقوق برابر برخوردار باشن و هر کدوم با توجه به تواناییها و پشتکار خودشون به انچه مستحقش هستند برسن و عدالت رو در حق خودشون اجرا کنن. حجاب، مردم و حکومت محمد علی قدیمی تنها ۲٤ روز از پیروزي انقالب مردم ایران علیه حكومت پهلوي میگذشت كه آیت هللا خمیني، در سخنراني اي دستور منع ورود زنان بدون حجاب به اداره هاي دولتي را صادر كرد. فرداي آنروز كه برابر ۸ مارس روز جهاني زن بود، هزاران زن در اعتراضي تحصن ۳ روزه كردند كه در نهایت كاري از پیش نبردند و رفته رفته كامال اجباري شد. حاال و پس از گذشت 4۰ سال از آن فرمان و آن تظاهرات سازمان عدالت براي ایران گزارش مفصلي در این مورد كه به نقض گسترده حقوق زنان در ایران میپردازد و تالش دارد تا موضوع حجاب اجباري و تأثیر آن بر نقض حقوق زنان را به شكلي جدي تر نمایان كند. بر اساس بررسي آمارهاي رسمي، اظهارات مقامات حكومتي و گفت و گو با ۲۱ زن تهیه شده است كه به دلیل قوانین مربوط تحت تعقیب قرار گرفته اند.یكي از این زنان جوان به نام نسا، زن جوان لزبیني است كه در پاییز سال ۱۳۸۹ به جرم بدحجابي در شهر اصفهان بازداشت شده است. او در شرح ماجراي خود گفته كه پس از بازداشت در خیابان به بازداشتگاه منتقل شد و مردي كه او را بازجویي میكرد، عالوه بر فحش دادن و توه ین و بدرفتاري او را مورد آزار جنسي قرار داده است و پس از بازجوییهاي مكرر با سندي كه دوست مادرش به عنوان وثیقه میسپارد، موقت آزاد میگردد و پیش از اعالم نتیجه به همراه دوست دخترش از ایران فرار میكند . 30 هزار زن قرباني خشونت به دلیل بدحجابي نخستین گزارش حقوق بشر در ایران گزارش میدهد كه در مجموع ۱۰ سال )۱۳۸۲ الي ۱۳۹۲ ) بیش از ۳۰ هزار نفر در شهرهاي مختلف ایران به دلیل نحوه پوشیدن لباس بازداشت شده اند. آمارهاي رسمي همچنین خبر از توبیخ دست كم ٤٦۰ هزار و ٤۳۲ زن میدهد و بر همین اساس ۷۰۰۰ هزار زن مجبور به دادن تعهد براي رعایت حجاب و پرونده دست كم ٤ هزار و ۳٤٥ زن به دادسراهاي قضایي ارجاع شده است. شادي صدر در این زمینه میگوید: نقض حقوق زنان به دلیل حجاب، فقط توهین به آنها و تحقیرشان سر چهارراه ها یا بازداشت هاي كوتاه مدت و تعهد گرفتن نیست، بلكه تعدادي از زنان به دلیل مقاومت در برابر قوانین مربوط به حجاب، شغل خود را از دست داده اند، از تحصیل محروم شده اند، ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 4 یا خدمات فرهنگي و تفریحي درماني از آنها دریغ شده است. بر این اساس به نظر میرسد كه جمهوري اسالمي در سطحي وسیع، اصل عدم تبعیض و اصل منع شكنجه و آزار و اذیت را در اجبار زنان به داشتن حجاب نادیده گرفته و تعهدات خود در مورد دختر بچه ها را كه در حقوق بین الملل كودك آمده را زیر پا گذاشته اند .تعداد زیادي زنان در چهارشنبه هاي سفید دستگیر و به نقاط نامعلومي انتقال یافتند و در خالصه این كه گفتمان یك لچك سر كردن كسي را نكشته. در تمام سالهاي گذشته، گفتمان غالب جنبش زنان بوده و این جنبش تا جایي عقب نشسته كه حتي وقتي در سال ۱۳۸٥ گشتهاي ارشاد بعد از بیشتر از یك دهه دوباره در میدان و خیابان ها سبز شدند، با وجود قدرت نسبي جنبش زنان در آن زمان هیچ حركت جمعي اي در اعتراض به این گشت ها شكل نگرفت. و اینک دختران خیابان انقالب و دخترانی با روسری سفید که فیلم گرفته و شجاعانه خواهان حق ازادی حجاب فریاد میزنند. به امید روزها و شرایط خوب براي دختران سرزمینم . حق تحصیل اقوام و ادیان در ایران مینا فرشی سازمان حقوق بشر و دانشجوی نگرانی عمیقی از وضعیت نگران کننده ازادی عمل در جمهوری اسالمی ایران ایراز میکنند به ویژه در زمینه نقض ازادی بیان- ازادی تشکل ها در محوطه های دانشگاهی و همچنین رویه هایی که برای مقامات دولتی این امکان را ایجاد کرده که به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسین و اساتید اموزش عالی را به خاطر عقاید و یا فعالیتهای سیاسیشان از کار برکنار کنند. از سال ٢٠٠٩ بیش از ششصد د انشجو و چندین استاد دانشگاه بازداشت شده و قطعا بسیاری از انها به زندان افتاده اند. عالوه بر این صدها تن بخاطر فعالیتهای سیاسی خود از تحصیل محروم شده اند. حق تحصیل برای تمامی انسانها و بدون هرگونه تبعیضی تضمین شده است از جمله در اعالمیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونیسکو علیه تبعیض تحصیلی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم انرا تضمین کرد ه است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حذف تبعیض نژادی نیز به نوبه خود حقوق افراد در ازادی عقیده و بیان را مورد حمایت قرار داده و اعمال تبعیض علیه افراد بخاطر جنسیت- مذهب-اعتقاد-قومیت یا عقاید سیاسی را منع میکنند. این میثاق همچنین از حقوق اقلیتها در اشتراک با دیگران حمایت میکند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره مند شوند و به مذهب خود عمل کنند. در میثاق بین المللی نظریه 13 ان که در سال1999 مواردی را در خصوص ازادی علمی بیان کرده که )اختیار افراد در بیان ازادانه نظرات خود پیرامون موسسه یا دانشگاهی که در ان مشغول به کار هستند- انجام وظایف خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب شدن توسط دولت- مشارکت در نهادهای علمی حرفه ای و بهره مند شدن از تمامی حقوق بشر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.( از طرفی )محرومیت دانشجویان و مدرسان از ازاد ی علمی (نقض ماده ١٣ این میثاق است. ازدی علمی هم در یونسکو اینگونه تعریف شده است ) ازادی تدریس و مباحثه-ازادی انجام تحقیقات و پخش و انتشار انها- ازادی از سانسور نهادینه –ازادی بیان عقاید و نظرات بدون اعمال هرگونه محدودیت و بدون هرگونه تبعیض و هراس از سرکوب توسط حکومت.( در ادامه تاکید میکند که اساتید نباید به تدریس مطالبی که برخالف دانش و عقاید انهاست واداشته شوند – نباید مجبور به استفاده از روشهایی شوند در برنامه درسی که برخالف استانداردهای بین المللی حقوق بشر است و نباید در معرض اخراج قرار بگیرند مگراینکه دالیل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه ای انها وجود داشته باشد و این دالیل در حضور افراد بی طرفی رسیدگی شوند.با توجه به این استانداردها موسسات اموزش عالی باید از رفتار منصفانه و عادالنه با دانشجویان براساس حقوق بشر پشتیبانی کنند و سیاستهایی را اتخاذ کنند که برخورد یکسان و برابر با زنان و اقلیتها را بدون خشونت و ازار و اذیت تضمین کند. با این حال دانشجویان واساتید در ایران بخاطر عقاید – جنسیت-مذهب-و قومیت خود کماکان با نقض حقوق خود مواجه هستند. شبکه اموزش و حقوق علمی)سازمان غیر دولتی و مستقلی که بر وضعیت ازادی علمی نظارت دارد( در سال 2011حداقل ٩٢مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده. حتی دفتر تحکیم وحدت بزرگترین سازمان مستقل دانشجویی در ایران اعالم کرده که در فاصله سال 2012-2009 حداقل 396 دانشجو بخاطر ابراز مخالفت های سیاسی مسالمت امیز توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده اند و 634 دانشجو توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. سازمانهای امضاکننده میگویند اطالعاتی جمع اوری شده مبنی بر اینکه مقامات ایرانی مرتب فعاالن دانشجویی در ایران را بخاطر انتقادات مسالمت امیزشان از سیاست و حکومت مورد تهدید- تعلیق از تحصیل بازداشت- تعقیب و پیگرد قانونی قرار میدهند و محکوم میکنند و همچنین صدها گردهمایی و نشریه های دانشجویی را غیر فعال کردند . در حال حاضر هم بیش از ٣٠ دانشجو تنها بخاطر حق استفاده از ازادی بیان و عقیده و ایجاد گردهمایی و شرکت در تظاهرات و یا عضویت در سازمانهای دانشجویی در زندان محکومیتهای طوالنی حبس خود را میگذرانند. افرادی مثل بهاره هدایت-مجید توکلی- علی اکبر محمد زاده- حسن اسدی زیدابادی- حامد امیدی- حامد روحی نژاد و چند تن از اساتید در بند مسعود سپهر- قربانعلی بهزادیان نژاد- داوود سلیمانی- محسن میردامادی- و زهرا رهنورد که در حبس خانگی است البته در این بین محمود بادوام- ریاض سبحانی- فرهاد صدقی- کامران مرتضایی از مدرسین موسسه اموزش عالی بهاییان هستند که در حبس بسر میبرند. از طرفی دولت ایران از دانشجویان متقاضی ورود به دوره های باالتر از کارشناسی و نیز داوطلبین تدریس در دوره های اموزش عالی را براساس عقاید ایدئولوژیک انها گزینش میکنند همچنین از طرف شورای عالی انقالب اسالمی برای دانشجویان داوطلب به ادامه تحصیل در مقطع اموزش عالی دروس عقیدتی سیاسی وضع شده است. این مقررات توسط وزارت اطالعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کیمته های انضباطی دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد تا به صورت خودسرانه بر دانشجویان اعمال فشار کنند و انها را بخاطر عقاید و نظراتشان مجازات کنند و در صورت لزوم از ثبت نام محروم کنند.این مقررات برخالف ماده 3 قانون اساسی مبنی بر حق تحصیل برای تمامی شهروندان میباشد. ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 5 سازمانهای امضا کننده اعالم کرده اند که بسیج فعالیت چشمگیری در مراکز دانشگاهی دارد و در برخورد خشونت امیز با دانشجویان مشارکت میکند از جمله حمالت مکرر به اعتراضات مسالمت امیز دانشجویان و خوابگاهها که جراحات جدی یا مرگ چندین تن از دانشجویان شد. عالوه بر این اقلیتهای ایران در دوره های تحصیلی اموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان ایین بهایی را مورد هدف قرار داده اند و انها را تنها بخاط ر عقاید مذهبی شان از ادامه تحصیل در مقطع اموزش عالی محروم میکنند. در سال 2011 مقامات ایرانی به موسسه اموزش عالی بهاییان که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه ای انالین در سال ١٩٨٧ تاسیس شده بود یورش بردند و ٣٠ مدرس ان را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن ازاین مدرسین با اتهاماتی مبنی بر استفاده مسالمت امیز از ازادی بیان محکوم شده اند و هم اکنون در زندان بسر میبرند. فعالین دانشجویی که برای دفاع از حقوق اقلیتهای قومی فعالیت میکنند بخاطر نارضایتی از تبعیض علیه خود معموال با خشن ترین مجازاتها توسط مقامات ایرانی مواجه میشوند از جمله با بازداشتهای خودسرانه و خشونت امیز – حکم های سنگین زندان و گاهی اعدام که در سال ٢٠١١ چهار تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک کرد بازداشت و چندین نفر دیگه از اعضا به نهادهای امنیتی احضار شدند . همچنین تبعیض علیه زنان در سیستم اموزش عالی ایرا افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاهها به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش اورده که به شرط وجود ظرفیت و با توجه به قوانین بین المللی – زنان و مردان از اموزش عالی با کیفیت یکسان بهره خواهند برد یا خیر! گزارشات حاکی از ان است که سهمیه هیی از طرف وزارت علوم تحقیقات اعمال شده که پذیرش زنان در برخی رشته های تحصیلی محدود شده است این یعنی زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به اموزش عالی با محدودیت فزاینده ای روبه رو هستند. عل ت تصویب این سهمیه ها برای پذیرش درصد باالتری از مردان به نسبت به زنان است. وضعیت اساتید و مدرسین اموزش عالی هم بهتر نیست از انتخابات ٢٠٠٩ تاکنون مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را بخاطر عقاید سیاسی شان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده اند. این عمل در تناقض با ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است که دولتها را ملزم میکند تا ازادی علمی و استقالل دانشگاهها را تضمین کنند. سرانجام وزارت علوم تحقیقات و فناوری برنامه ای را در دستور قرارداده که هدف ان ))تطبیق دادن (( برخی از رشته های تحصیلی با ایدئولوژی اسالمی به تعریف حکومت است مثل رشته های حقوق- فلسفه- روانشناسی- علوم سیاسی- هنر و مدیریت فرهنگی. سازمانهای امضا کننده به شدت از مقامات ایرانی میخواهند تا ایران به تعهدات بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیلی و ازادی عمل از راههای زیر عمل کند .1فورا و بدون هیچ قید و شرط تمام دانشجویان و مدرسان اموزش عالی در ایران که بخاطر استفاده ی مسالمت امیز از حق ازدی بیان تشکل و گردهمایی زندانی شدند ازاد کنند از جمله مدرسان موسسه اموزش عالی بهاییان- و نیز کسانی را که نظرات سیاسی خود را بیان کرده اند . .2به شناسایی و برخورد منظم با دانشجویان بخاطر عقاید و یا فعالیتهای سیاسی مدنی و یا مذهبیشان پایان دهند و مقررات پذیرش دانشجو را مورد تغییر و بازبینی قرار دهند .3تمامی واحدهای اطالعاتی و نیروهای بسیج را از مراکز دانشگاهی بیرون ببرند. .4به سازمانهای دانشجویی مستقل و مسالمت امیز ایرانی اجازه دهند تا ازادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهادها به فعالیت بپردازند. .5به سیاستهای تبعیض امیز علیه زنان پایان دهند از جمله سیستم سهمیه بندی رشته ها- توقف جداسازی جنسیتی- محدودیت در محوطه دانشگاهی – و همچنین برداشتن اجبار در پوشش .6به تمامی سیاستها و اقداماتی که علیه اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران به ویژه جامعه بهایی تبعیض اعمال میکنند پایان دهند .7روشی که براساس عقاید شخصی و سیاسی جهت استخدام – ارتقا و یا اخراج مدرسین موسسات اموزش عالی هست خاتمه دهند. .8اطمینان حاصل کنند که مدیریت دانشگاه- برنامه های درسی وفرایند پذیرش در دانشگاهها به دور از کنترل دولت و براساس استانداردهای علمی تعیین شده یونسکو باشد . آزار جنسی زنان چقدر تغییر کرده است؟ فریبا مرادی پور در اکتبر سال ٢٠١٧ الیسا میالنو از زنان سراسرجهان خواست که تجربیات خود را از آزار جنسی با به اشتراک گذاری هشتگ #METOO بیان کنند و با این شیوه فضایی را برای محکوم کردن هر گونه آزار جنسی زنان در محیطهای مختلف ایجاد کننند. هشتگ یاد شده تبدیل به جنبشی اعتراضی در سراسر جهان شده و بارها و بارها در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و موج پدید آمده از آن نیز در عالم واقعی, پرونده های آزار جنسی افراد زیادی از جمله افراد سرشناس از سیاستمدار گرفته تا هنرمند و تهیه کننده و کارگردان سینما را برمال کرد. هفته گذشته مجله اشپیگل به مناسبت یکساله شدن هشتگ#METOO , نتایج یک نظرسنجی در خصوص میزان فراگیری و تاثیر این هشتگ و جنبش برخواسته از آن را منتشر کرد. نظرسنجی یاد شده توسط موسسه تحقیقاتی Public Kanter و برای مجله اشپیگل در فاصله زمانی ٢٧ سپتامبر تا ١٠ اکتبر ٢٠١٨ و به صورت تلفنی انجام شده است و ١٠٤٨ زن و مرد در این نظرسنجی شرکت کرده و به سواالت پاسخ داده اند. نتیجه این نظر سنجی در مقاله ایی تحت عنوان" اکثریت مردم آلمان چالش #METOO را مفید می دانند" منتشر شد. نتایج این نظرسنجی میگوید که به طور کلی ٦٦ درصد از شرکت کنندگان, چالش ایجاد شده و بحثهای نشات گرفته از آنرا- بخاطر روشن تر کردن ابعاد مسایلی که در زمینه آزار جنسی زنان وجود دارد- مثبت و موثر تشخیص داده اند و تنها ٢٦درصد مردان و ٢٨درصد زنان اعالم کرده اند که اثرات این چالش را منفی ارزیابی میکنند و یا عالقه ایی به این بحث ندارند؛ و اشپیگل می نویسد که این مایه تعجب است زیرا همیشه ادعا میشد که این بحث صرفا مختص به گروه ممتازی از مردم شهرهای بزرگ بوده و ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 6 عموم مردم التفات خاصی به آن ندارند. البته در این نظرسنجی سواالت دیگری هم در خصوص میزان اعتقاد شخصی شرکت کنندگان به برابری زن و مرد و نیز تصور آنها از بهتر شدن دنیایی که در آن زنان هم به اندازه مردان قدرت داشته باشند مطرح شده است و نتیجه نهایی میزان برابری خواهی باالیی را در بین آلمانیا و همچنین تمایل آنان به قدرت گرفتن بیشتر زنان در دنیا را نشان می دهد. بررسی آماریی از میزان تاثیر این جنبش در ایران صورت نگرفته است ولی سوالی که جا دارد مطرح شود این است که صرفنظر از همراهی کردن و یا نکردن مردم ایران با چالش METOO ,در یکسال گذشته چقدر موضع مردم ما نسبت به بحث آزار جنسی زنان تغییر کرده و یا آنان را به تفکر و یا باالتر از آن به اقدام عملی واداشته است. جواب سوال یقینا چیزی شبیه آنچه که در آلمان و برخی کشورهای اروپایی دیگر رخ داده نخواهد بود و انتظاری هم در این جهت نیست؛ ولی با توجه به رسانه ایی شدن مواردی از آزار جنسی زنان و دختران )و بخصوص کودکان که متاسفانه در برخی موارد منجر به قتل کودک هم شده است( در یکسال گذشته, شاید دیگر دور از انتظار نباشد که توقع داشته باشیم الاقل در بین قشری از جامعه که در فضای مجازی فعال هستند و به صورت مرتب شبکه های اجتماعی را دنبال میکنند شاهد واکنشی در دنیای واقعی و نه مجازی باشیم. شایعهای که در هفته گذشته مبنی بر احتمال تجاوز به کودکی به نام دنیا ویسی – دختر بچهایی که ابتدا خبر فوت وی در زیر آوار دیوار مدرسه ایی در یکی از روستاهای استان کردستان منتشر شد و بعد به نقل از برخی خبرنگاران محلی شایعاتی در خصوص تجاوز و قتل وی نیز باال گرفت - پخش شد و واکنشی که نسبت به این شایعه در فضای مجازی قوی تر و پررنگ تر از همه شکل گرفت, از عدم بهبود چشمگیر موضع مردم ما نسبت به آزار جنسی زنان در جامعه خبر میدهد. وقتی هنوز صحبت از آن است که " لطفا تا اثبات نشدن تجاوز در پزشکی قانونی از انتشار خبر آن خود داری کنید و به آبروی خانواده متوفی فکر کنید", یعنی هنوز هم جامعه ما گرفتار این کجفهمی است که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته بیآبرو شده و از اینرو جهت حفظ آبرو و اعتبار و حرمت خود فرد و خانواده و اقوام وی بهتر است که خبری در مورد تجاوز منتشر نشود و الاقل تا تایید پزشکی قانونی, رحم کرده و نشر این بیآبرویی را به تاخیر بیاندازید! کوشش برای عدم نشر اخبار کذب و یا شبههدار قابل درک, پذیرفتنی و کامال درست و اخالقی است ولی آنچه که در این مورد آزاردهنده است, اصرار بر ارتباط دادن آبرو و حیثیت خانواده فرد قربانی به ظلمی که غیرانسانی و غیراخالقی بر او وارد شده است, میباشد. وقتی در همین فضای مجازی- که تصور میشود چندان سنخیتی هم با فضای واقعی کشورمان ندارد و به بیانی فرهیختهتر مینماید - در جواب این سوال که "آیا در یکسال گذشته مواردی از آزار جنسی را زبان زنان خانواده خود شنیده اید؟" پاسخها قاطعانه "نه" هستند و یا بدتر از آن "نه خوشبختانه در خانواده ما موردی از آزار برای زنان یا دختران رخ نداده است", پی میبریم که چه میزان در زمینه اگاهیبخشی به جامعه در مورد ابعاد آزارهای جنسی و نیز فرهنگسازی برای جامعه - که جای مجرم و قربانی را عوض نکند - کمبود داریم و بایستی برای آن به صورت مستمر تالش کنیم. آزار جنسی مختص به هیچ گروه, طبقه, سن, قوم, جغرافیا, فرهنگ و رده اجتماعی نیست و از طرفی محدود به تجاوز جنسی هم نبوده و همه ما تجربه آنرا در محیطهای مختلف داشتهایم. این خشونت عریان علیه ما کاسته نمیشود مگر اینکه خود ما به عنوان قربانیان آن اعالم کنیم که "من هم" تجربه ناخوشایند و آزار دهنده لمس ناخواسته در اماکن عمومی, شنیدن شوخیهای جنسی, دریافت پیشنهادات بیشرمانه از مردهای اطراف -از همکار و همکالسی گرفته تا فروشندگان مغازه ها- آزار خیابانی و متلک و نگاه های سنگین اطرافیان را بارها و بارها داشته ام. بار تغییر نگاه غلط جامعه به مقوله تجاوز و آزار جنسی زنان اول از همه بر دوش ما یعنی زنان جامعه است که قربانی هر روزه آنیم. این ما هستیم که نباید اجازه بدهیم با نگاه سراسر غلط " قربانی خود مقصر اصلی است" یکبار دیگر قربانی شویم. آزادی بیان و عقیده در ایران سوسن ذاکری نژاد انتقاد کردن به معنای مسخره کردن و یا مخالفت کردن نبوده و نیست و این واژه میتواند در زمین های مختلفی به کار گرفته شود . اگر کسی که مورد نقد قرار میگیرد همیشه خود را ارجع تر از همه و بدون عیب و کاستی بداند این به معنای دیکتاتوری به خود میگیرد . اما در مورد نقد و یا مورد انتقاد قرار دادن یک حکومت این میتواند به معنای یک حق برای هر شهروند باشد که بتواند از نحوه اداره کشور خود انتقاد کند و مسئوالن حکومتی به هیچ وجه نباید فرد منتقد را مورد اذیت و آزار قرار بدهند . حتی در اسناد بین المللی هم انتقاد کردن را مورد تائید قرار داده است .البته جای این نکته محفوظ است که فرد مخالف به چه شکل و چگونه انتقاد میکند . در ماده ١٩ اعالمیه جهانی حقوق بشر بر اصل آزادی بیان تاکید شده است . و به صراحت در این ماده از اعالمیه جهانی حقوق بشر میگوید : هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون مالحضات مرزی، آزاد باشد. اما در ایران حکومت حال حاضر که بر مسند قدرت است چگونه و به چه شکل منتقدان خود را مورد برخورد قرار می دهد ؟ آیا اساسا انتقاد در ساختار حکومت جمهوری اسالمی دارای وجه ای می باشد یا خیر ؟ حکومت حال حاضر در ایران که با نام جمهوری اسالمی ایران شناخته می شود یک حکومت ایدولوژیک مذهبی می باشد . بارها و به دفعات و افراد بسیاری در ایران به دلیل نقد یک فرد خاص و یا حتی سیستم حکومتی در کشور مورد بازداشت و اقدامات سرکوب گرایانه ای از قبیل بازداشت و یا حبس قرار گرفته اند . نقد قانون اساسی و یا اینکه چرا شخص اول حکومتی در کشور دارای فالن نوع از رفتار است و از نظر فرد انتقاد کننده این رفتار شخص اول مملکتی متناسب با ساختار حکومتی کشور نیست . به صرف همین انتقاد ساده که بعنوان اصل ازادی بیان و عقیده می باشد فرد مذکور بعنوان یک شهروند مورد بازداشت و شکنجه قرار گرفته است که در این بین من می توانم به افرادی از قبیل بهفرالله زاری و یا گلرخ ایرائی اشاره ای داشته باشم که فرد اول یعنی آقای بهفر الله زاری به صرف نقد قانون اساسی در صفحه فیس بوک به ٧ سال حبس محکوم گردید آن هم با اتهاماتی واحی و فقط به صرف انتقاد از قانون اساسی . ازجمله اتهامات مطروحه برای آقای الله زاری میتوان به توهین به رهبری و توهین به مقدسات را نام برد . حال هر انسان آزاد و اندیش در نظر بگیرد که در کشوری که حاکمیت آن خود را خدای روی زمین , همانند فرعون که هیچ کسی ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 7 حق انتقاد به ایشان را نداشت میداند و به تحت هیچ عنوانی هیچ فردی نباید ساختار حکومتی و فرد اول مملکتی را مورد نقد قرار بدهد . آیت اهلل خامنه ای رهبری مرموز وزیرکی می باشند که قبل از بدو تاسیس جمهوری اسالمی از سال ١٣٤٢ در به ثمر رسیدن جمهوری اسالمی قبل و بعد از خمینی ازجایگاه ویژه ای برخوردار است و در طی این ٤ دهه پر نفوذترین مقام سیاسی و روحانی در حد خدای ساختگی بر جمهوری اسالمی حکم فرمایی کرده است از مقام ریاست جمهوری گرفته تا در جایگاه رهبریت نشسته است که در طول تاریخ ایران هرگز چنین شخص با نفوذ زیرک جاه طلب در عین حال» بسیار ترسو« برای هر گونه تغییرو تحولی در ایران به دلیل ترس از» سقوط خویش« فرمانروایی نکرده است .در این کشور با وجود این نوع از ساختار حکومتی چگونه می توان انتظار تغییر داشت در حالی که اگر هر شهروندی از فرد اول حکومتی که در آن کشور است انتقاد کند معدوم و محبوس و سرکوب می شود . در حقیقت میتوان گفت با توجه به مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر اصل آزادی بیان برای هر انسانی در هر جامعه و کشوری باید محفوظ بماند . اما در کشورهائی که حکومت آن کشور سکوالر نیست و دارای بار مذهبی می باشد علی الخصوص ایدولوژی اسالمی , این جمله مصداق پیدا میکند که انتقاد از حکومت یعنی انتقاد از خدای آن ایدولوژی و در نتیجه چون فرد اول آن حکومت یک فرد مذهبی است از نظر ایدولوژی حاکم بر آن کشور بعنوان مثال ایران پس فرد منتقد باید برحسب آمیزهای آن ایدولوژی سرکوب و محبوس بشود اگر ما بخواهیم آنچه که از آن بعنوان تاریخ ٤٠ ساله ایران از امروز تا سال ١٣5٧ را مورد بررسی قرار بدهیم به موارد بسیار زیادی از سرکوب انسانها به دلیل نقد حاکمیت جمهوری اسالمی و یا فرد یا افراد سطح اول مملکتی که به صرف انتقاد گرفته شدن فرد منتقد را آنچنان سرکوب کرده اند که واژه ای جز جنایت را نمیتوان در خور برای این نوع از سرکوب پیدا کرد و اگر حکومت حال حاضر در ایران مدعی آن است که حکومتی مردمی میباشد باید به خواست شهروندان که برگزاری رفراندوم می باشد تن در دهد . نباید دانشجویان ایران را به صرف اینکه آنها معترض به سیستم حاکمیتی کشور هستند از تحصیل و حقوق شهروندی شان محروم کند نباید افرادی که منتقد حکومتی هستند در قالب فعالن جامعه مدنی و یا وبالگ نویسان و فعاالن عرصه رسانه را مورد حتک حرمت و بازداشت و شکنجه قرار دهد . اگر حکومت جمهوری اسالمی مدعی مساوات و عدالت و برابری می باشد پس چرا ستار بهشتی که یک وبالگ نویس منتقد حکومتی بود به صرف نقد حکومت جمهوری اسالمی و رهبر ایران بازداشت و شکنجه و در آخر در اثر ضرب و شتم در زیر شکنجه جان خود را از دست میداد . حکومت جمهوری اسالمی و در صدر آن والیت فقیه از جمله اساتید برتر در عرصه سفسطه و تفسیر به رای به نفع خود هستند . در ایران دو طیف سیاسی در منظر حکومت جمهوری اسالمی دارای مشروعیت هستند. اصالح طلب و دیگری اصولگرا . اگر به ریشه این دو حزب سیاسی در ایران توجه داشته باشیم به طور واضح خواهیم دید که هر دوی آنها یکی هستند . فقط طیف اصالح طلب یا همان اساتید دیکتاتوری از نوع انگلیسی با نگاهی نرم تر برای بقای حکومت جمهوری اسالمی تالش میکنند و در حقیقت همان مثال دست مخملی و مشت چدنی برای شهروندان ایران هستند و از آنجائی که بسیاری افراد زرق و برق ظاهر افراد و گروهها برایشان مهم می باشد هیچ گونه نگاهی به ریشه اصالح طلبان در کشور نمی اندازند و از آنجائی که اصالح طلبان خیلی خوب نقطه ضعف شهروندان ایران را میدانند دقیقا با تاکید بر همان نقاط ضعف خود را مقبول و با رنگهای سبز و بنفش و با حیله گری بسان روباه باعث بقای حکومت جمهوری اسالمی شده اند . اما در مورد طیف اصولگرا دیدگاه این طیف بسیار بسیار خشک و بیان این که خط آنها خط آیت اهلل خمینی است هیچ گونه تلرنس و نرمش و یا جهتی بجز خط والیت فقیه در ایران ندارند و هر که با آنها مخالفت کند راهی به جز مرگ و یا حبس و شکنجه پیش پایش نیست . بصورت کلی میتوان گفت که انتقاد کردن با وجود حکومت جمهوری اسالمی که یک حکومت مذهبی است هیچگونه جایگاهی ندارد . آزادی بیان در ایران را نمی توان با وجود یک حکومت ایدولوژیک مذهبی که خود را بی عیب و پایه گذار آن را نماینده خدا برروی زمین میداند خواستار شد . اگر آنچه که امروز کشور ما ایران به آن دچار شده که نتیجه مستقیم همان مرگ بر این و مرگ بر آن گفتن هاست تغییر نکند اوضاع کشور ما از امروز بدتر هم خواهد شد .امروز جمهوری اسالمی در شرایطی است که اتحاد جماهیر شوروی در سال های آخر حیات اش بود مروج ایدئولوژی است که هیچ کس خریدار آن نیست. تحت هیچ عنوان موافق دخالت کشورهای دیگر برای تغییر در سیستم حکومتی ایران نیستم .اما این نکته را الزم به توضیح میدانم که شهروندان ایران باید از فرصت پیش آمده که به جهت تحریم های رو به گسترش باعث انزوای شدید حکومت جمهوری اسالمی شده استفاده کرده و با فزونی اعتراضات خود حکومت را در جهت هزینه کردن برای بقا وا دار کند آن موقع است که حکومت جمهوری اسالمی با پرداخت هزینه سعی در ابقای خود میکند و با گذشت زمان که زیاد هم نیست تمام اندوخته های خود را خرج و دیگر هیچ در بساط ندارد و آن موقع میتوان ضربه نهائی را برای تغییر در کشور به حکومت وارد کرد . وقتی مشتی نابخرد برای هفتاد میلیون انسان که آنها را نمی خواهند به زور میخواهند تصمیم گیری کنند خروجی این تصمیم چیزی انزوای کشور و نابودی جامعه و گسترش فساد لجام گسیخته نخواهد شد . برای رسیدن به تغییر باید کمی تاوان داد و نمیتوان بدون هزینه انتظار تغییر داشت . برای رسیدن به دموکراسی واقعی در ایران باید در مقابل حکومت جمهوری اسالمی تمام قد و نه فقط برای منافع شخصی و با ظاهر سازی بلکه به معنای واقعی کلمه باید ایستادگی کرد . چرا که حسب یک مثال معروف که می گوید : کنجد تا زور نبیند روغن پس نمیدهد . گسترش آگاهی شهروندان در کشور و مقاومت در مقابل خواسته های ناحق حکومت جمهوری اسالمی و تالش روز افزون در جهت برگزاری تجمعات اعتراضی و همچنین گسترش نافرمانی مدنی در کشور و خواست یکسان شهروندان در جهت برگزاری یک رفراندوم برای ایرانی آزاد خواسته اول و آخرهر شهروندی باید باشد . چون اگر در امروز ایران اتحاد وجود نداشته باشد نمی توان انتظار تغییر داشت .

 ماهنامه قدرت حق سال اول شماره دوازده اردیبهشت ماه 1400 مای 2021 8 موسسین و هیئت تحریریه: احمد حاجی قادری مرحومی سحر حاجی قادری مرحومی حلیمه حسن سوری مصطفی حاجی قادری مرحومی مدیر مسئول: احمد حاجی قادر مرحومی سردبیر: سحر حاجی قادری مرحومی ویرایش، چاپ و انتشار حلیمه حسن سوری مصطفی حاجی قادری مرحومی ارتباط و تماس با ما: مدیر مسئول و سردبیر Email: Sanahajighaderi@gmail.com ahmadhajighadermarhomi@gmail.com Tel.: ٠٠٤٩١٧٦٢٤٤٣٠٦٣٣ ٠٠٤٩١5٢١٨555٧55١ آدرس پستی: Alte Rathausstraße 40a Twist 49767 Deutschland ارزش هر شماره یک یورو

 یادآوری: - نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطالعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد. - این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.

 قدرت حق