رژیم جنایتکار یک معترض دیماه ۹۶ را اعدام کرد
اعدام مصطفی صالحی، بازداشتی اعتراضات دیماه ۹۶، به اتهام قتل اثبات نشده یک بسیجی
قوه قضائیه اعلام کرده که مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان، اعتراضات سراسری دیماه ۹۶، که روز دوشنبه ۱۳ مرداد
ماه ۹۹، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، اعدام شده است.پیشتر در گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا به برخی شواهد و قرائن اشاره شده بود که از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه سال ۹۶، در بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد خبر می‌داد. وی به اتهام کشتن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بود.
مصطفی صالحی را به اتهام قتل یک بسیجی به نام «سجاد شاه سنایی» که گویا در جریان اعتراضات دیماه آن سال در «کهریزسنگ» نجف آباد هدف اصابت گلوله قرار گرفت، اعدام کردند؛ درحالیکه وی در تمامی مراحل بازجویی و دادگاه این اتهام را رد کرده است.
اعدام آقای صالحی به جرم قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات سال ۹۶ در شرایطی صورت می‌گیرد که آمرین و عاملین قتل‌های بسیاری در اعتراضات آن سال و اعتراضات سال ۹۸ همچنان نه معرفی شده‌اند و نه محاکمه و مجازات گشته‌اند.
سایت “ایران کارگر” نوشت: عدالت به خون نوشته شده در قضائیه جمهوری اسلامی، از قصاص مردم بی‌گناه به جرم مرگ یکی از عواملش کوتاه نمی‌آید؛ اما برای قتل صدها معترض و انسان‌های بی‌گناه در خیابان و زندان به دست عواملش، نه تنها سخنی از قصاص به میان نمی‌آورد، بلکه در قبال آن سکوت می‌کند.
لازم به ذکر است که در جریان محاکمه و بازجویی این زندانی سیاسی وی از دادگاه علنی برخوردار نبوده است و تمامی مراحل بازجویی زیر فشار و در پشت درهای بسته صورت گرفته است.
پیشتر نیز حکم اعـدام ۳ نفر از معترضین آبان‌ماه ۹۸، در دیوان عالی کشور تایید شده بود که در پی کمپین اعتراضی شدید مردم داخل کشور و مردم و سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان، قضائیه جمهوری اسلامی مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش اعاده دادرسی در مورد پرونده آنها شد.
در این کمپین اعتراضی گسترده، مردم ایران و جهان، با بیش از ۱۱ میلیون بار هشتگ «اعـدام نکنید» اعتراض خود را نشان داده بودند.
شایان ذکر است که ۵ بازداشتی دیگر دیماه ۹۶ نیز که حکم اعدام‌شان پیشتر تایید شده بود٪ همچنان بلاتکلیف هستند و خانواده‌های آنها با نگرانی، منتظر پاسخ قطعی دادگاه در رابطه با حکم این افراد می‌باشند.
نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!
همبستگی مان را به «لغو مجازات اعدام و شکنجه» بدل کنیم!
حکومت استبدادی اسلامی ایران، هم چنان با مجازات های قرون وسطایی اعدام، شلاق و اعترافات اجباری، می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت شدید جامعه را به سکوت بکشاند و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند. هنوز از همبستگی میلیونی هشتگ «اعدام نکنید» و توقف موقت اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تا رسیدگی مجدد پرونده ی آنها چندی نگذشته است که احکام اعدام برای پنج نفر دیگر از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ به نام های؛ مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ۸ نفر دیگر از هم پرونده های آنها نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند. این ۱۳ نفر پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تناوب، در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند و این احکام در بهمین ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد. پرونده های آنها به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و گفته می‌شود که این احکام ظالمانه تأیید شده است. این وضعیت نگران کننده در حالی است که در بامداد سه شنبه ۲۴ تیر، دیاکو رسول زاده و صابر شیح عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد را در زندان ارومیه اعدام کردند.
قصد مسئولان و مزدوران این حاکمیت تمامیت خواه و فاسد، بستن دهان معترضان به وحشیانه ترین شکل ممکن است. از سرکوب های شدید و بیرحمانه تجمع ها، تشکل ها و اعتصاب ها تا بازداشت های پیاپی، شکنجه و اعتراف گیری، احکام زندان و وثیقه های سنگین، جلوگیری از برگزاری مراسم ها، پلمب مکان های فعالیت، ضبط اموال، محرومیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ها از حقوق انسانی خود و هزاران فشار و محرومیت دیگر که بر سر معترضان می‌آورند تا چند صباحی بیشتر بر این خوان گسترده که دارند تمام آن را به یغما می‌برند و نابود می کنند، حکومت کنند.
همه می‌دانیم که برای رهایی از بیدادگری های بی حد و حساب این حکومت ستم کار نیاز به نقشه ی راه و تحولی اساسی داریم و جامعه ی معترض می‌رود که راه خود را بیابد، ولی در «همین لحظه کنونی»، می‌توانیم برای نجات جان زندانیان سیاسی کاری کارستان کنیم و برای لغو قانون مجازات اعدام و شکنجه متحدانه بپاخیزیم.
اجازه ندهیم که جنایت های حکومت در ۴۲ سال گذشته تکرار شود. درست در چنین روزهایی در سی و دو سال پیش، درب زندان ها را بستند، ملاقات ها را قطع کردند و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها را از زندان ها جمع کردند و زندانیان سیاسی و خانواده‌ها را در بی‌خبری مطلق نگاه داشتند و عزیزان ما را با حکم حکومتی کشتند. این جنایت کاران حتی پیکر آن جان های شیفته را هم از ترس‌شان به خانواده‌ها تحویل ندادند و تا امروز نمی‌دانیم که آنها را چرا و چگونه کشتند و در کجا به خاک سپردند. قتل و جنایت بر پیشانی این حکومت ستمگر حک شده است و اگر با همتی همگانی و بین‌المللی جلوی این بی‌عدالتی‌ها و لغو مجازات اعدام نایستیم، این روند جنایت بار بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.
ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های زخم خورده، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان: ۱) لغو قانون مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر