ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
مصطفی حاجی قادر مرحومی
اصل ۳ بند ۳ از قانون اساسی: آموزش و پرورش مجانی تا راهنمائی
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت وظیفه دارد که کلیه امکانات تحصیل تا مرحله راهنمائی را مجانی و تامین کند
بچه‌هایمان باید در کدام مدرسه درس بخوانند؟
مدرسه‌ی دولتی با کیفیت پایین خدمات یا مدرسه‌ی غیردولتی با شهریه‌های هنگفت؟
هرچه می‌گذرد بی‌عدالتی آموزشی که از سه دهه‌ی پیش آغاز شده، شدیدتر میشود.
درحالی که قرار بود آموزش برای همه‌ی بچه‌های ایران رایگان باشد، همان‌گونه که در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
دهه‌ی ۱۳۶۰ همه در مدرسه‌ی دولتی درس خواندیم. فرقی نمی‌کرد که فقیر هستی یا پولدار، شهری هستی یا روستایی، حدوداً به اندازه‌ی بقیه از امکانات و خدمات آموزشی برخوردار بودی. البته مدارسِ نمونه‌ی دولتی یا تیزهوشان هم بودند که درس‌خوان‌ترها و به قولی باهوش‌ترها را غربال می‌کردند و آموزش ویژه به آنها می‌دادند. اما اولاً تعداد این مدارس خیلی کم بود و مثلاً در تهران فقط یک مدرسه‌ی دخترانه و پسرانه‌ی تیزهوشان وجود داشت، و در ثانی مبنای گزینش برای ورود به این مدارس پول نبود.
البته تا سال‌ها بعد هم این مدارس در خیلی از مناطق و شهرهای کوچک در دسترس نبودند و اگر کسی از این مناطق می‌خواست در سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) یا نمونه‌ی دولتی درس بخواند، با این فرض که در آزمون ورودی پذیرفته می‌شد، باید از شهر و روستایش به شهری دیگر می‌رفت. کم نبودند بچه‌هایی که از دهک‌های اقتصادی پایین بودند و توانستند به این مدارس راه پیدا کنند و به نظر می‌رسد که آن مدارس برایشان سکوی پرش بوده است.
مدارس شهریه‌محور که نام وارونه‌ی غیرانتفاعی را بر آنها نهاده بودند، با ورود به دهه‌ی ۱۳۷۰ سبز شدند، با توجیه کم کردن هزینه‌های دولت. از آن‌جا بود که کم‌کم شکاف و نابرابری آموزشی به وجود آمد. کسانی که از پس شهریه‌های این مدارس برمی‌آمدند بچه‌هایشان را از مدارس دولتی بیرون کشیدند و به آن مدارس بردند. این مدارس به واسطه‌ی پولی که از والدین می‌گرفتند امکان نظارت بیشتری را برای آنها فراهم می‌کردند.
این‌جا دیگر از آن دیکتاتوری و خفقان مطلق فضای آموزشی مدرسه‌های عادی خبری نبود. در مدارس غیرانتفاعی نمی‌شد به سادگی مدارس دولتی بچه‌ها را کتک زد، یا جریمه یا تحقیر کرد. به درس و مشق بچه‌ها بهتر می‌رسیدند، ساختمان مدرسه شکل و شمایل بهتری داشت، برنامه‌های فوق برنامه برای دانش‌آموز و والدین تدارک می‌دیدند و حداقل در ظاهر احترام بچه‌ها حفظ می‌شد. هرچند هیچ مدرسه‌ای نمی‌توانست از وزارت آموزش و پرورش اعلام استقلال کند و از برنامه و شیوه‌های آموزشی معیوب خلاص شود و آن مدارسی هم که در برهه‌ای مستقل به فعالیت ادامه دادند، اکثراً به دلیل محدودیت‌ها و فشارها منحل شدند. نمونه‌اش مدارس طبیعت است که در شهرهای مختلف دایر شده بودند و قرار بود که نقش آموزش تکمیلی برای بچه‌ها را ایفا کنند اما با پرونده‌سازی‌های متعدد از سوی حکومت، یکی پس از دیگری منحل شدند.
اینک به جایی رسیده‌ایم که میتوان گفت مدرسه‌ی رایگان عملاً وجود خارجی ندارد. در مدرسه‌های دولتی هم از دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف شهریه می‌گیرند هرچند این شهریه‌ها با آنچه در مدارس غیردولتی گرفته میشود قابل مقایسه نیست. برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند آموزش در ایران به جای خصوصی شدن، «کالایی» شده است. یعنی شما برای فلان کلاس و فلان خدمات به مدرسه پول می‌دهی. انگار مدرسه فروشگاه آموزش باشد. میتوان گفت از مدارس تیزهوشان یا سمپاد هم جز طبلی تو خالی چیزی برجا نمانده است. یک علت این است که چندسال پیش معاونت پرورش استعدادهای درخشان که زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری بود منحل شد و این مدرسه‌ها تحت نظارت مستقیم آموزش و پرورش درآمدند و استقلال‌شان از دست رفت. در نتیجه، این نهادهای آموزشی از نظر کمی افزایش پیدا کردند اما کیفیت آموزش در آنها به شدت افت کرد. ضمن اینکه همان نکته‌ی مثبت کوچک که کارکرد «سکوی پرش» برای بچه‌های محروم بود، از دست رفت. حالا تنها افتخار این مدارس نه تربیت درست کودکان و نوجوانان، که آمار قبولی‌های کنکور است.
آموزش در ایران به جای خصوصی شدن، «کالایی» شده است. یعنی شما برای فلان کلاس و فلان خدمات به مدرسه پول می‌دهی. انگار مدرسه فروشگاه آموزش باشد. خصوصی شدن مدارس البته دروغی بیش نیست. تنوع در اصل آموزش به شدت سرکوب میشود و همه باید مجری برنامه‌های آموزشی دولتی باشند. اما هر مدرسه شهریه‌اش را بر اساس امکانات و آنچه به «فوق برنامه» می‌شناسیم تعیین می‌کند. مدارس درجه‌بندی می‌شوند و شهریه بر اساس این درجه دریافت میشود. یک گزارش خبری، حداکثر شهریه‌ی مجاز برای سال جاری را به این ترتیب نوشته بود: مقطع ابتدایی در تهران ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دبیرستان‌های دوره‌ی اول متوسطه حداکثر ۱۱ میلیون تومان و دبیرستان‌های دوره‌ی دوم متوسطه به غیر از پایه‌ی دوازدهم حداکثر ۱۵ میلیون تومان. اما مثل بسیاری موارد دیگر در ایران، این ارقام همیشه و همه جا رعایت نمی‌شود.
مثلاً یکی از مجتمع‌های آموزشی در شهرک غرب تهران که از مهد کودک تا دبیرستان دارد، برای دوره‌ی ابتدایی سالی ۱۵ میلیون تومان میگیرد، برای متوسطه‌ی اول ۱۹ میلیون تومان و متوسطه‌ی دوم ۲۳ میلیون تومان. قرار است در ازای این پول، به‌جز درس‌های مرسوم، به هر دانش‌آموز یک ساز تخصصی، یک ورزش تخصصی، زبان دوم خارجی، شنا، یوگا، زومبا، و کامپیوتر یاد بدهند. توافق ناگفته و نانوشته این است که بچه را برای مهاجرت آماده می‌کنند. یکی از نتایج این جداسازی افت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس دولتی است. کیفیت خدمات آموزشی پایین آمده چون والدینی که هم پول و هم دغدغه‌ی آموزش فرزندانشان را دارند، بچه‌هایشان را از این مدارس برده‌اند و آنها که مانده‌اند در برابر کیفیت پایین این خدمات ناآگاه یا تسلیم هستند.
کسانی که می‌توانستند به واسطه‌ی حضور فرزندانشان در این مدارس، بر آموزش و رفتار آموزشی نظارت داشته باشند و گاهی به کاستی‌ها اعتراض کنند، از این مدارس کوچ کرده‌اند. مدرسه‌های دولتی با همان کیفیت پایین به فعالیت و حیات خود ادامه می‌دهند. بسیاری از مدرسان خوب جذب مدارس غیردولتی شده‌اند. نابرابری چهره‌ی زشت خود را از همان سنین پایین به کودکان نشان می‌دهد. و تازه این در شهرهاست که مدرسه‌هایی به‌نسبت مرتب و منظم دارند. داستان مدرسه‌ها در مناطق محروم و بسیار محروم، داستان کلاس‌های بی‌سقف و بی‌دیوار، و بچه‌هایی که باید هر روز کیلومترها پای پیاده تا کلاس بروند، بماند برای یادداشت و گزارشی دیگر.
اثرات چنین شکافی در نتایج کنکور به خوبی مشهود است. خبرگزاری‌ها گفته‌اند که امسال بیشتر قبولی‌های کنکور در رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و هنر از مدارس سمپاد، غیردولتی و نمونه‌ی دولتی بوده‌اند و با یک جمع و تفریق ساده میتوان فهمید که آمار قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی بسیار پایین است. نزدیک به نیمی از ۴۰ نفر رتبه‌‌ی اول کنکور سال جاری ساکن تهران بودند که ۶۶ درصد آنها در مدارس نمونه‌ی دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند و مدارس دولتی در این میان سهمی نداشته‌اند. به این آمار این را هم باید اضافه کرد که نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان ایران در عرض ۲۵ سال بیش از ۱۰۰ برابر شده است. سال ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز یکی در مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کرد. سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۰۴ دانش‌آموز و سال گذشته به ۱۱۵ دانش‌آموز رسیده است.و این چرخه‌ی معیوب همچنان با سرعت میگردد. دانش‌آموزانی که از طبقات پایین هستند،
در مدارسی که به کیفیت آموزش بیتوجهاند، بی‌فشار و نظارت والدین سال‌ها را پشت سر می‌گذارند، در آزمون ورود به دانشگاه قبول نمی‌شوند، سهمی در بین جوانان موفق ندارند و نمی‌توانند از جبر و تبعیض طبقاتی خلاص شوند. در عوض، کسانی که به واسطه‌ی رفاه والدین به مدارس بهتری رفته‌اند، در رشته‌ها و دانشگاه‌های تراز اول درس می‌خوانند، از شغل‌های خوب نصیب می‌برند و افتخار جوان موفق را از آن خود می‌کنند و همه‌چیز به باعرضگی، استعداد و پشتکارشان مرتبط دانسته میشود. این دانش‌آموزان، یا دقیق‌تر بگوییم آنها که از ایران نرفته‌اند، چه در مدارس غیر دولتی و آن‌چنانی درس خوانده باشند و چه دولتی، جایی در بزرگسالی به هم می‌رسند، یکی با اعتمادبه نفس و حتی حس کاذب برتری، دیگری در جایگاهی ضعیف، با نومیدی و حتی خشمی فروخورده. نابرابری آموزشی آینده‌ی بچه‌هایمان را می‌بلعد و این خلاصه‌ی چیزی است که از اصل سی‌ام قانون اساسی به جا مانده است.
عدم برابری زن و مرد در قوانین ایران
سحر حاجی قادر مرحومی
قانون اساسی ولایت فقیه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است. طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. طبق اصل۲۱، «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».اما قید شرط «موازین اسلامی» روزنه پیاده کردن همه افکار ارتجاعی این رژیم علیه زنان در سایر قوانین است. آنها همین زن ستیزی را در بند بند همه قوانین دیگر و همچنین در شکافها و پیچ های موجود در قوانین خود نهادینه کرده‌اند.قانون مدنی رژیم زنان را قانوناً به صورت برده مرد تعریف می کند.طبق ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال است. علاوه بر آن در ماده۱۰۴۱ ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است.
بر اساس ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده خصیصه شوهر است.
ماده ۱۱۱۷می گوید: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
ماده۱۱۱۴ زن را موظف می کند در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند.طبق مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد. حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد وجود داشته است. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با پیچیدگی های فراوان مواجهند.
خشونت علیه زنان پدیده ای طبیعی در فرهنگ رایج آخوندهاست و با اینکه ضرب و شتم علیه زنان در تبصره ماده ۱۱۳۰ شماره ۴ تحت عنوان دلیل موجه برای طلاق نوشته شده، عملاً هیچ حسابرسی قانونی به دنبال ندارد. آخوندها همچنین به راحتی چشمان خود را بر معدود قوانین خودشان که به نفع زنان وضع شده باشند، بسته و با توجیه «رعایت موازین اسلامی» زنان را مورد تبعیض مضاعف قرار می دهند.بنا بر ماده ۸۶۰ غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند (یعنی حتی مادر چنین حقی ندارد).
طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی رژیم در رابطه با سهم الارث، اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
بر اساس ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.
به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.
قانون مجازات آخوندی در ماده ۱۴۷ خود سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال قمری تعریف کرده است.
طبق قوانین مجازات آخوندی، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی نصف مرد است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات عملاً دست پدر و اجداد پدری را برای قتل زن و دختر باز می گذارد.
ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
بر همین اساس در موارد بعدی تأکید می شود، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، اگر قاتل مرد مسلمان باشد خانواده مقتول باید پیش از قصاص قاتل، نصف دیه کامل را به او بپردازد. همینطور اگر زن بارداری که جنین پسر حمل می کند کشته شود، دیه جنین دو برابر دیه مادر او خواهد بود.در تعریف مجازات های تعزیری جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبروست .واضح است که جرایم منافی عفت در فرهنگ آخوندی «عملاً» در اولین قدم عدم رعایت حجاب اجباری است که بر مبنای طرحهایی از قبیل «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای اسلامی آخوندی تصویب شده و از طرف رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه نقدی منجر می شوند.لازم به ذکر است که رژیم آخوندی در قانون جزای اسلامی اش در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم تعزیرات به مسئله عدم رعایت حجاب شرعی پرداخته است. طبق محتوای این ماده رژیم بدحجابی را جرم شناخته و از ده روز تا دو ماه حبس برای آن تعیین کرده و یا زنان را مجبور به پرداخت جریمه های سنگین نقدی می نماید. به این ترتیب رژیم در هر جا که بتواند در قانون، در لوایح و در طرح هایی که به تصویب می رساند به سرکوب شدیدتر زنان مبادرت می کند. همانطور که در بالا به طرح های رژیم در رابطه با سرکوب زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب اشاره شد،
آخوندها بخصوص در سالهای اخیر در لوایح مختلف به طور سیستماتیک طوری به مسئله حجاب اجباری پرداختند که زنان حتی در داخل خودروی شخصی با شیشه دودی نیز آزادی پوشش ندارند. ماده ۸ فصل دوم تخلفات اداری تصویب شده مجلس رژیم در بند های ۱-۲۰ و ۲۱ رعایت نکردن حجاب اسلامی و عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی را در ردیف تخلفات اداری برشمرده است. طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند.قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق رجال مذهبی و سیاسی دانسته است.
اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به موازین فقهی ملایان منوط کرده است:
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است که قضات از میان
«مردان واجد شرائط» انتخاب می‌شوند»در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند، اما از حق انشاء رأی محروم‌اند.
دولتمردان و هدف ۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو
احمد حاجی قادر مرحومی
به طور خلاصه هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره دارد به:پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایداربا توجه به اینكه بخش کشاورزی به خاطر اهمیت تولید مواد غذایی یكی از بحث های جدی محافل اقتصادی و اجتماعی است بر ضرورت اتخاذ رویكرد علمی و عملی و برنامه ریزی اصولی متناسب با شرایط موجود باید تاكید کردبخش كشاورزی به دلیل تامین ۸۵ درصد نیازهای غذایی و ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی و دارای بودن ۲۵ درصد سهم صادرات غیرنفتی، نقش تعیین كننده ای در اقتصاد كشور دارد. برای توسعه كشاورزی لازم است وزارت جهادكشاورزی ارزیابی درستی از منابع آبی موجود داشته و بر اساس آن به كشاورزان الگوی كشت بدهد زیرا میزان بهره وری آب در بخش كشاورزی تنها ۳۳ درصد و به عنوان یكی از چالش مطرح است.
براساس آمار موجود از بین ۶۶ محصول اصلی كشاورزی، ایران ۲۵نوع آن را تولید می كند كه اغلب آن ها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات، ایران رتبه سوم را در جهان داراست
.كشت خودسرانه و بدون برنامه ریزی، یكی از نمودهای آشكار كشاورزی سنتی در كشورهای جهان سوم از جمله ایران است، الگویی كه نه تنها برای تعادل بازار آسیب زاست بلكه تاكید بر كشت یك یا چند محصول برای منابع آبی، اكوسیستم و خاك نیز آسیب های زیادی به دنبال دارد که نقض آشکار هدف دوم توسط حکومت جمهوری اسلامی می باشد.بر اساس آمارهای ارایه شده، با اصلاح الگوی كشت، تولید محصولات باغی در یك هكتار تا حدود ۵۰ درصد نسبت به كشاورزی سنتی افزایش می یابد و در مصرف آب هم سالانه صرفه جویی ۲۰۰ هزار لیتر در ثانیه در ۱۰ هزار متر مربع عرصه كشاورزی شاهد خواهیم بود.به اعتقاد كارشناسان،اكنون فرسودگی ماشین آلات كشاورزی حدود ۴۰ درصد از كل هزینه تولید را در بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهد.
طبق آمار وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۹۰ درصد آب مصرفی در كشور مربوط به كشاورزی است در حالی كه متوسط مصرف آب جهانی در بخش كشاورزی ۷۰ درصد است.از بین ۶۶ محصول اصلی كشاورزی، ایران ۲۵ نوع آن را تولید می كند كه اغلب آن ها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات، ایران رتبه سوم را در جهان داراست.برنامه ریزان كشوری باید آگاه باشند مصرف آب در بخش كشاورزی با مباحثی مانند اشتغال پایدار، امنیت غذایی و استقلال كشور گره خورده است كه در واقع بهینه سازی مصرف آب در سه حوزه بازدهی، انتقال و توزیع باید منسجم بررسی و سیاستگذاری شود که متاسفانه ضعف مدیریتی باعث به وجود آمدن بحران در بخش تامین آب مورد نیاز کشاورزی شده است
.
به اعتقاد كارشناسان حكمرانی مدیریت آب در حکومت جمهوری اسلامی ضعیف و نامشخص است به طوری كه وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو هر كدام سیاست های خود را دنبال می كنند.راه برون رفت از وضع موجود ، گفتمان مشترك بین تمام بخش های كشور درباره مدیریت آب است تا مدیریت آب در جامعه به ویژه در بخش كشاورزی با رویكرد علمی متحول بشود.با توجه به منابع آبی موجود نمی توانیم به صورت كامل امنیت غذایی كشور را تامین كنیم بنابراین لزوم واردات موادغذایی به شدت احساس می شود.با میزان آب موجود در كشور باید خوراك محصولات كه بیشترین بازده اقتصادی دارد و محصولات با آب بری كمتر و در عین حال از ارزش بالاتری نسبت به محصولات دیگر برخوردار است استفاده شود و باید بر روی نهاده های دیگر از جمله بذر اصلاح شده، مهندسی ژنتیك و مباحث زیست فناوری كار شود.اگر در كشور آمایش سرزمین صورت می گرفت و سهم استان های مختلف در خصوص تولید موادغذایی به صورت مدون و علمی مشخص می شد بهتر می توانستیم در این حوزه عمل كنیم و در مناطق خشك و نیمه خشك كشور بسیاری از صنایع آب بر را مستقر نمی كردیم، هنوز كشت برنج در غیر از شمال كشور كشت می شود،که نشان از عدم اعتنای مسئولین جمهوری اسلامی به هدف دوم از سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد.در زمان حال شاهدیم كه كشت برنج در شهرهای غیر شمالی متوقف نشده كه علت آن ارزش بالای اقتصادی این محصول است، از این رو باید كشت جایگزین كشت برنج برای كشاورز در نظر گرفته شود.خشكسالی هواشناسی(كمبود باران)، خشكسالی هیدرولوژیك(كمبود آب رودخانه ها و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی)، خشكسالی اقتصادی - اجتماعی(فقر و بیكاری و مهاجرت به حاشیه شهرها) را از جمله مراحل خشكسالی برشمرد که کشور ایران با مدیریت ضعیف مسئولان جمهوری اسلامی به هر سه گرفتار است. بعد از انقلاب بیشترین نقشی كه برای كشاورزی با توجه به شرایط كشور قائل بودیم تامین غذا و راهبرد اصلی رسیدن به خودكفایی بوده است.به واسطه این كه امنیت غذایی را توامان با امنیت آبی و انرژی و رابطه اقتصاد با محیط زیست در نظر نگرفتیم در عمل این سیاست نتوانست در بلند مدت جوابگو باشد..در زمان حال كه با كمبود منابع آبی، خشكسالی و كمبود آب در حوضه های آبریز كشور مواجه هستیم باز هم حاضر به تجدیدنظر در امنیت غذایی و تامین غذا نشدیم. در واقع سیاست های جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اخیر بر مبنای انزوا بوده و همین موضوع باعث شده در زمینه ی کشاورزی نتوانیم از تجربیات ارزشمند دیگر کشور ها استفاده کنیم
بازتعریف امنیت غذایی مهمترین اصل است
در زمان حال مهمترین اصل باز تعریف امنیت غذایی است، در سالیان گذشته تاكید ما بر تولید مواد خام كشاورزی بوده است كه این مواد ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشكیل می دهد و این موضوع سبب شده كه نگاه ضد كشاورزی شكل بگیرد و عنوان شود كشاورزی نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارد كه این تحلیل نادرستی است.
كارشناسان بر این عقیده اند كه نقش كسب و كارهای مرتبط با كشاورزی، صنایع و خدمات مرتبط با كشاورزی بیش از ۳۰ درصد است و حتی در شرایط فعلی یك سوم اقتصاد كشور ما مرتبط با كشاورزی و كسب و كارهای مرتبط با آن است.
عدم اجرای قوانین در بخش كشاورزی چالش ایجاد كرده قوانین کشاورزی در ایران به درستی اجرا نمی شود كه عدم اجرای آن سبب شده تا یك تالاب خشك نشده نداشته و به جز كارون رودخانه دایمی دیگر در كشور نداشته باشیم.راه برون رفت از چالش های خشكسالی را بازگشت به قوانین و اجرای دقیق آن می باشد و باید شعار خودكفایی كه خانمان برانداز است را هم حذف كنیم و دخالت در امور را از بین ببریم. در واقع تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی باعث شده که سردمداران جمهوری اسلامی بیش از پیش بر شعار خودکفایی برای تامین نیازهای اساسی کشور تاکید کنند که همین موضوع باعث نابودی منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر کشور شده است.
تغییر الگوی كشت امری اجتناب ناپذیر است .
نبود تعامل سازنده بین بخش اجرا و تحقیقات از جمله خلاهاست كه متاسفانه در دهه های گذشته بخش تحقیقات رسالت خود را در این زمینه انجام نداده است.به نظر می رسد كشت های گلخانه ای ثمره بیشتری نسبت به دیگر كشت ها دارد اما این محصولات نمی توانند به راحتی به بازار ورود كنند و صادرات آن ها نیازمند فرآیندهای مختلف است، باید در زمینه كشت های گلخانه ای اقدامات جدی صورت گیرد
در ایران كشت های گلخانه ای با تولید موفق در زنجیره های بعدی دچار مشكل می شوند از این رو در زمینه انبارداری، فروش، بازاریابی در داخل و خارج باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد.باید به دنبال توسعه مدل های كسب و كار كشاورزی باشیم همچنین به جای توسعه گلخانه ها و كشاورزی باید مزیت رقابتی و خلق ارزش ها را بشناسیم.
بیش از نیمی از کشاورزان بالای ٥٠سال دارند.
برای اینکه یک بخش اقتصادی توسعه یابد و بهره‌وری آن افزایش یابد، نیازمند نیروی کار جوان و تحصیلکرده است. این درحالی است که به دلیل مهاجرت شدید روستاییان به شهرها و حاشیه شهرها که عمدتا جزو جوانان و تحصیلکرده‌ها نیز بوده‌اند، ترکیب نیروی انسانی در بخش کشاورزی ایران برهم خورده است که این نقض آشکار بند سوم از هدف ۲ سند ۲۰۳۰ می باشد.
یک‌سوم کشاورزان بی‌سوادند
زمانی مسن بودن فعالان بخش کشاورزی آثار منفی به همراه دارد که این وضع با بی‌سوادی یا سواد کم آنها ترکیب شود. درواقع در کنار بالا بودن متوسط سن بهره‌برداران این بخش تعداد بالایی از آنها بی‌سواد هستند و از کسانی که جزو باسوادان دسته‌بندی می‌شوند نیز عمده افراد دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی هستند.
به نظر می رسد که تنها راه برون رفت از شرایط فعلی عمل به هدف دوم سند ۲۰۳۰ یونسکو و تعامل با دینا می باشد.
علی رضا جباری (آذرنگ)
چه رفته بر این مردم راست بین
که دلها غمین است و جانها حزین؟
فرو خسته از جنگ، رزم آوران،
فرو مانده زَندیشه، دانشگران.
شبان همچو روز است و روزان چو شب،
به روزان همه خواب و شب درد و تب.
ددان تیز چنگ و غزالان رَمان
فرو مانده مرغان ز پروازشان.
فرا دست هر روز خرسند تر
فرو دست هر دم غم آکند تر
گشوده زلب قفل، دیوانگان
فروبسته لبهای فرزانگان
اگر فاش گویی زحقّت سخن،
به پاسخ تورا تیرآید به تن.
تو را حق بجزآنچه بدهند نیست؛
بجز تیر و قلاده و بند نیست.
تو را چون شود کار، ای دل پریش؛
که ماندی ز اندیشه، دل ریش ریش؟
شبان در گذر باشد ای دل فگار،
نشاید که باشی مگر خویشکار.
به همت اگر دست بالا زنی،
با یاران اگر دست بر هم دهی،
توانی که شب را به روز آوری،
کج اندیشی و کینه را بر دَری.
جز این ره نباشد فرا روی تو،
که یاران بمانند همسوی تو.
بِنِه خودسری، مردمی پیشه کن!
به فردای بهتر تو اندیشه کن.
جز این رمز در یاد و کارَت مباد!
که تنها ره است: اتحاد، اتحاد!
27/1/ 1399 (2020 / 5/8)
سهم من از زندگی
فاطمه غلامحسینی
هر انسانی نیازهای طبیعی و حقوق ذاتی ای همچون خوردن، شنیدن، نفس کشیدن، رابطه جنسی برقرار کردن و مهمتر از آن زندگی کردن دارد و این حقوق ذاتی را هیچ شخص و یا قدرتی نباید از انسان سلب کند، اما از سده های گذشته همواره انسان ها درگیر دخالت های قدرت های بیشتر در زندگی شخصی خود بوده اند. مطلبی که قصد دارم در مورد آن صحبت کنم حق حیات شهروندانی با گرایشات جنسی متفاوتی از عموم مردم است که متاسفانه به علت قرار گرفتن در اقلیت، به آن ها برچسب های ناروایی همچون بیمار روانی، انسان خطرناک و نامتعارف زده میشود.
خانواده LGBT یا دگرباشان (همجنسگرایان مرد، همجنسگرایان زن، ترنس ها، بایسکشوال و ... )که از آنان به عنوان رنگین کمانی ها نیز یاد میشود، هدف صحبت من در این مقاله هستند.از نمادهای متفاوتی برای رنگین کمانی ها در طول سال های مختلف استفاده میشده است که مهمترین و شناخته شده ترین آنان مثلث صورتی و پرچم رنگارنگ است و علت نامیده شدن این شهروندان به رنگین کمانی ها نیز برگرفته از نماد آن ها (پرچم) می باشد.کلمه LGBT که معرف شهروندانی با گرایشات متفاوت است، در واقع مخفف کلماتTransgender، Bisexual، Gay، Lesbian میباشد.دگرباشان در دسته بندی ها با تعاریف متفاوتی قرار می گیرند که معروف ترین آنان را معرفی می کنم:
همجنسگرا(Gay – Lesbian) : همانطور که از عنوان آن مشخص است به افرادی گفته می شود که گرایش به جنس مشابه خود دارند.
بایسکشوال (Bisexual): افرادی هستند که تمایل به برقراری رابطه جنسی با هر دو جنس (زن-مرد) را دارند.
ترنس (Transgender) : به شخصی گفته می شود که جنسیت ذهنی با فیزیکی او همخوانی ندارد، یعنی ممکن است اندام یک مرد با تفکر، روحیه و رفتار یک زن را داشته باشد و یا بلعکس.
جندرکوئر (Genderqueer) : افرادی که جنسیتشان قابل وصل در دسته جنسی زن یا مرد قرار نمی گیرد و گاها خوی زنانه و یا خوی مردانه دارند.و البته به عموم مردم جهان که تمایل برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف را دارند نیز استریت (Straight) گفته میشود.
قطعا ترنس ها در کشور اسلامی ایران با مشکلات بیشتری مواجه هستند چرا که یک همجنسگرا با مخفی کاری می تواند تمایلات خود را نمایان نکند و از خطرات دوری کند اما یک ترنس که تفاوت های بسیاری بین جسم و روح او میباشد درگیری و خطرات بیشتری او را تهدید می کند.
از عمده مشکلات ترنس ها در ایران میتوان به جنسیت زدگی، آزار و اذیت های هدفمند توسط سیستم آموزشی مذهبی در مدارس و دانشگاه‌ها، دشواری در پیدا کردن کار و محل زندگی، تحقیر و توهین های کلامی در جامعه، مشکلات در ورود به استادیوم‌ها، حجاب اجباری، بازداشت و سرکوب و به رسمیت نشناختن هویت و حقوق طبیعی و انسانی آنها، مشکلات بیمه ای و درمانی و عدم پذیرش توسط خانواده و مردم جامعه اشاره نمود که همه این موارد نقض آشکار ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی عدم تبعیض است. متاسفانه فقر فرهنگی و تفکر سنتی مردم ایران موجب شده است که اکثر ترنس ها و حتی سایر شهروندان خانواده LGBT، از سوی خانواده و اطرافیان ترد شوند و بسیاری از آنان اقدام به خودکشی می نمایند در صورتی که در کشورهای پیشرفته جهانی اقدامات بسیار مفیدی در راستای احقاق حقوق شهروندی آنان صورت گرفته که میتوان به مواردی همچون عمل های رایگان تغییر جنسیت، فرهنگ سازی و آموزش جهت پذیرش و حضور پر رنگ در جامعه و یا حتی ازدواج بین همجنسگراها اشاره کرد.براساس اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،عقیده، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد اما حقوق شهروندی رنگین کمانی ها در این قانون نادیده گرفته شده است و رابطه همجنسگرایی در ایران تحت عنوان لواط شناخته شده و جرم محسوب می شود و حکمی همچون اعدام و شلاق دارد و بسیارند شهروندانی که طعم شلاق و بازداشت را چشیده اند و حتی برای حفظ جان خود مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده اند و ترنس ها نیز به عنوان یک بیمار شناخته می شود و حتما باید تحت نظر روانپزشک و در نهایت عمل تغییر جنسیت قرار بگیرند که این عمل ها علاوه بر هزینه های گزاف، عوارض جسمی و روحی جبران ناپذیری نیز برای شخص به همراه دارد.موضوعی که معمولا در برخورد با LGBT ها مطرح می شود این است که این افراد دچار اختلالات روانی هستند و این تمایلات ناهمگون با جامعه بشری، ریشه در ضربه های خانوادگی یا کودکی آنان دارد، جوابی که برای این موضوع از سوی دگرباشان مطرح می شود این است که این تمایلات از بدو تولد با آنان همراه بوده است و علم روز نیز این موضوع را تائید می کند اگرچه آنان نیز کتمان این واقعیت نمی شوند که هستند کسانی که در پی یک حادثه یا ضربه روحی موقتا تمایلات جنسی متفاوتی پیدا می کنند اما تعداد آنان بسیار کم است و پس از گذشت مدتی و کسب تجربه باز هم به تمایل جنسی واقعی خود بر میگردند.
در صورتی که یک فرد مثلا همجسنگرای واقعی، هیچوقت نمیتواند با فرد جنس مخالف خود رابطه جنسی برقرار نماید و همچنین اشاره می کنند که پدیده همجسنگرایی بین حیوانات نیز دیده شده است و وجود دارد. موردی که در پایان مقاله ام مطرح می کنم این است که همه ما انسان هستیم و در انتخاب های شخصی خود تا زمانی که ضربه ای به دیگران وارد نکنیم آزادیم و همانطور که در ابتدای مقاله ام اشاره کردم، همه ما حقوقی ذاتی و فطری داریم که هیچکس نمی تواند آن را از ما بگیرد پس باید تلاش کنیم به حقوق انسانی یکدیگر احترام بگذاریم و براساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در زندگی شخصی یکدیگر دخالت نکنیم و براساس ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات و آزادی را برای همدیگر بپسندیم و آن را محترم بشماریم و زندگی را برای همدیگر دشوار نکنیم.
چند نکته جالب:*31 مارس (12 فروردین) به همت راشل کرندال (شهروند آمریکایی) از سال 2014 به عنوان گرامیداشت روز جهانی دیده شدن ترنس ها نامگذاری شده است.* تا قبل از حکومت جهوری اسلامی ایران، حقوق ترنس ها به رسمیت شناخته نشده بود. * ایران پس از تایلند بیشترین عمل جراحی تغییر جنسیت در دنیا را دارد (به علت کم بودن ارزش ریالی پول ایران سالانه از سراسر دنیا برای انجام این عمل ها به ایران مراجعه می شود)
* دولت جمهوری اسلامی ایران برای ترنس ها (پس از طی کردن مراحل اداری)، نصف هزینه عمل های ضروری را تقبل کرده است. *اولین عمل تغییر جنسیت در دهه 30 میلادی بر روی یک ترنس (مرد به زن) به نام لیلی البه که یک نقاش و نگارگر دانمارکی بود صورت گرفت که پس از انجام چندین عمل پی در پی و تجربی نهایتا منجر به فوت وی شد.
*براساس دست آوردهای کنونی و علم روز، ترنس ها پس از تغییر جنسیت قابلیت باروری و زاد و ولد را ندارند. *ازدواج همجنسگرایان در بیست و پنج کشور استرالیا، ایرلند، هلند، بلژیک، اسپانیا، کانادا، آفریقای جنوبی، نروژ، آلمان، سوئد، پرتغال، ایسلند، آرژانتین، دانمارک، اروگوئه، نیوزیلند، برزیل، فرانسه، انگلستان فنلاند، کلمبیا، تایوان، لوکزامبورگ، مالت و ایالات متحده آمریکا قانونی است* همجنسگرا با همجنس باز متفاوت است و همانطور که از کلمه همجنس باز نیز مشخص است، نوعی نگاه تفریحی در برقراری رابطه جنسی با همجنس خود و گاها تجاوز تلقی میگردد در صورتی که همجنسگرایان، گرایش واقعی به همجنس خود را دارند و از برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف بیزار هستند.*در بعضی از کشورهای توسعه یافته همچون کانادا، به صورت رایگان قرص هایی تحت عنوان Prep و مشابه آن در اختیار دگرباشان قرار میگیرد تا با مصرف روزانه آن خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی را کاهش دهند.
عدم پاسخگوئی دولتمردان ایران
احمدحاجی قادر مرحومی
جمهوریت در کشورهای گوناگون به اشکال متفاوتی وجود دارد . در برخی جمهوریت ها ، رئیس جمهور مستقیما منتخب مردم است و در برخی دیگر منتخبی غیر مستقیم است به گونه ایی که روسای جمهور با واسطه از سوی مردم انتخاب می شوند .در واقع تفاوت در ریاستی یا پارلمانی بودنِ جمهوریت است.
در سیستم ریاستی ، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و قوه مقننه توانایی مواخذه و در صورت لزوم محاکمه رئیس جمهور در قبایل خطاهایش را داراست .در این نوع جمهوریت وزراء را رئیس جمهور انتخاب می کند و اعضای کابینه در مقابل رئیس جمهور پاسخگو خواهند بود .در سیستم پارلمانی ، کابینه در واقع ائتلافی از احزاب مختلف موجود در کابینه است و نخست وزیر و تمامی وزراء اعضای مجلس مقننه می باشند . هم چنین کابینه وظیفه ی وضع قوانین بودجه و انتصابات روسای نهادهای دولتی را بر عهده دارد .جمهوریت از شکل های خوب حکومت محسوب می شود که در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد . اما علیرغم آنکه برخی ازین ممالک نام جمهوری را با خود یدک می کشند ، در آنها حاکمیت فردی و دیکتاتوری در جریان است . در برخی ازین کشورها رئیس جمهور مادام العمر است و قوانین از خواست و اراده ی او نشات می گیرند و در برخی کشورها با توجه به زمینه های دینی-اجتماعی ، حکومت الهی در قالب جمهوریت با حفظ حقوق و قوانین دینی می تواند جنبه ی عملی پیداکند .بدیهی است که حاکمیت در چنین چهارچوبی از آن خداوند است و رجوع به آراء عمومی عملا غیر ممکن و تنها در چهارچوب احکام دینی صورت می پذیرد . جمهوری اسلامی ایران یک جمهوریت ریاستی است که البته با پیچیدگی هایی در حوزه ی ساختاری رو بروست .
نظام حاکم بر ایران از نهادهای منتخب مردم ، نهادهای تعیین شده توسط نهادهای منتخب مردم و موسسات غیر مستقیمتشکیل شده است .
۱ . نهادهای منتخب مردم: مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری .
۲ . نهادهای تعیین شده توسط نهادهای منتخب مردم : شورای نگهبان ، هئیت دولت ، رهبری .
۳ . موسسات غیر مستقیم : ریاست قوه قضاییه ، فرماندهی نیروهای مسلح ، مجمع تشخیص مصلحت نظام .
پیچیدگی از آنجایی آغاز می شود که شورای نگهبان که خود از نهادهای تعیین شده توسط نهادهای منتخب است حق تعیین سرنوشت انتخابات را قبل از صندوق رای در اختیار مطلق خود از طریق تایید صلاحیت کاندیداها دارد ، به شکلی که با تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عملا توانایی مهندسی و مدیریت صندوق های رای را داراست. جالب توجه اینکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به خودی خود از پیچیدگی و تو در تویی بسیاری برخوردار است .
در بخشی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:
(...شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می گردد ... که انتخاب این عده با مقام رهبری است ... ) و منطبق بر آن و بند ۶اصل ۱۱۰ ، نصب ، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان را جز وظایف و اختیارات رهبری دانسته است .
با توجه به این اصول که در قانون اساسی آمده است هیچکس جز رهبر حق دخالت در اعضای فقهای شورای نگهبان را ندارد .
در بخش دیگری از اصل ۹۱ میخوانیم :
(... ۶ نفر حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می شوند .)
اما راجع به عزل و یا استعفای این ۶ عضو شورا در هیچ جای قانون اساسی بند یا اصلی وجود ندارد و در ماده ی ۷ آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است که استعفای هر عضو حقوقدان به روسای قوه قضاییه و مقننه اعلام می گردد وهمچنان راجع به عزل و ناکارآمدی حقوقدان های عضو شورای نگهبان سندی وجود ندارد .بدیهی است که نوع ساختار نه در جهت سیانت از آراء و اعتماد مردم که در جهت سیانت از نظام و منافع آن با پیچیدگی های ساختاری غیر قابل رفع همراه است .شاید به سبب همین پیچیدگی هاست که مردم به گزاره ی مشترک روسای جمهور ، مبنی بر " اختیارات ناکافی رئیس جمهورواقف شده اند و آنرا می پذیرند که نتیجه ی این اجماع مردمی ، درک بی اثر بودن انتخابات و تعیین فرد فاقد قدرت کافیست .در واقع کسانی که به عنوان نامزد خود را برای انتخابات آماده می کنند با موهوماتی در ذهنیت خود مبنی بر توانایی انجام خیلی کارها وارد این رقابتها می شوند ، حال آنکه تمامی روسای جمهور گذشته به حضور شورای نگهبان و دخالت های نیروهای اطلاعاتی نظام در کشور واقف بوده اند اما تصمیم به حضور گرفته اند و همگی آنها در طول یا پس از دوره ریاست خود از ناکارآمدی دولت و حضور نیروهایی فرادستی موسوم به دولت سایه شکایاتی داشته اند .
امروزه بحث ناسازگاری اختیارات و مسئولیت ها در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح میشود تا آنجایی که برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس ضمن تاکید به نیاز کشور به اصلاحات ساختاری خواستار دگرگونی و بازنگری در اصول قانون اساسی می شوند و در مقابل نیروهای مخالف این جریان تلاش می کنند مخاطرات تصمیم های کلان حکومت را صرفا متوجه دولت کنند تا بتوانند ساختار حاکمیت نظام را برائت کنند .
بارها دیده شده که پس از شکست تصمیمات کلان در نظام جمهوری اسلامی حکومت و نهادهای وابسته به آن در نقش اپوزیسیون برای تخریب دولت حاضر شده اند و عملا گناه رابه گردن دولت انداخته اند .حال آنکه واضح است که بدون اذن نهادهای امنیتی-اطلاعاتی که در اختیار حکومت هستند وبدون دخالت مستقیم رهبریِ نظام هیچ تصمیم کلانی به مرحله ی اجرا نخواهد رسید .
کشتی سانچی و ... ؟؟؟
اکبر قبادی چقاکبودی
روزشمار آغاز دومین سالگرد نبرد تن به تن سیمرغ ایران با آب و آتش درحالی آغاز شده است که تراژدی «سانچی» بسان قصه هزار و یک شب، یک صفحه‌اش رنگ مرگ دارد و صفحه دیگرش از امید و بقا می‌گوید؛ ماجرای پرابهامی که هرچند برخی بر اتمام آن پافشاری می‌کنند اما شواهد و قرائن می‌گویند این معما حل‌نشده باقی مانده است؛ شواهدی مانند تماس‌های تلفنی، شاید از جنوب شرقی آسیا، شاید هم از بهشت! به گزارش ایسنا، دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سمفونی آب و آتش در سواحل شرق چین به صدا درآمد و نفتکش ایرانی سانچی در دل آب، میان آتش سوخت. این حادثه که علت آن برخورد کشتی فله‌بر چینی «کریستال» با این نفتکش بود، باعث مفقودشدن ۳۲ خدمه سانچی، ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی شد و در نهایت با وجود تلاش تیم‌های نجات از کشورهای مختلف و همچنین مقامات ایرانی، بعد از ۹ روز سوختن در آتش در نهایت غرق شد. از این حادثه پیکر تنها سه خدمه پیدا و به ایران بازگردانده شد و سرنوشت سایر خدمه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سانچی که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بوده و در پاناما به ثبت رسیده بود، حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی، به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. این میعانات قرار بود به شرکت هانوا توتال کره جنوبی تحویل داده شود. مبداء حرکت این نفتکش عسلویه بود و هم نفتکش و هم محموله توسط یک شرکت بیمه معتبر بیمه شده بودند. محموله این نفتکش نیز به صورت FOB (تحویل در بندر) به شرکت کره‌ای فروخته شده بود. پنج روز از حادثه گذشته بود که کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی تشکیل شد و برخی مسئولان به محل حادثه اعزام شدند. در آن سوی ماجرا نیز چینی‌های اطفای حریق را به دلایل مختلف از جمله نامساعد بودن جو دائما به تعویق می‌انداختند. چینی‌ها حجم آتش و وجود مواد فرار را مطرح می‌کردند که تا شعاع چندصدمتری و حتی چندهزار متری می‌رود و ریسک اطفاء حریق را بالا می‌برد، اما نظر ایران با توجه به اینکه تجربه جنگ و آتش سوزی کشتی‌ها را داشته این بود که خطر برطرف شده است. اختلاف نظر در حالی بین دو کشور وجود داشت که مسئولان ایرانی به دلیل اینکه یکی از قایق‌های نجات سانچی ناپدید شده بود، احتمال می‌دادند خدمه با قایق نجات از محل گریخته باشند. از سوی دیگر بر تن یکی از پیکرهای پیداشده، لباس نجات بوده و این احتمال را که خدمه فرصت کافی برای پوشیدن لباس نجات و فرار را داشته‌اند، قوت بخشید. با وجود همه احتمالات، سانچی پس از ۹ روز سوختن در آتش، طی دو ساعت در دل دریا فرو رفت. درجه حرارت سانچی در ساعات و دقایق آخر تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد بالا رفت و امکان ورود به آن وجود نداشت. در میان همه ابهاماتی که ماجرای سانچی در دل خود داشت، ابهام زنده ماندن یا فوت خدمه سانچی، از همان لحظه نخست ایجاد شد و تا کنون که دو سال از ماجرا گذشته است، ادامه دارد. چینی‌ها ادعا کرده بودند همه پرسنل سانچی در دقایق اول پس از آتش‌سوزی فوت کرده‌اند؛ ادعایی که توسط بسیاری از کارشناسان رد شد زیرا انفجار ابتدا از وسط کشتی آغاز شده بود. همچنین طبق اولین خبرها که از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شد، پرسنل کشتی چینی پس از انفجار خود را به داخل دریا انداخته‌اند و این نشان می‌دهد تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده است. از سوی دیگر، عکس‌هایی که از سانچی گرفته شده حاکی از آن بود که یکی از قایق‌های نجات سر جای خودش نیست. در کشتی کنار هر قایق نجات یک جرثقیل برای استفاده از قایق ساخته شده است و عکس‌ها نشان داده بود که از یکی از این جرثقیل‌ها برای پایین‌آوردن قایق استفاده شده است.
دریافت ۱۲۰۰ تماس مشکوک آنچه به ابهامات موجود رنگ جدی‌تری بخشید، تماس‌های مشکوکی است که خانواده خدمه سانچی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر با ثبت شکایت برخی از خانواده‌های خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی، بار دیگر موضوع امکان زنده‌بودن خدمه کشتی، داغ شده است. در این راستا پدر یکی از خدمه سانچی به ایسنا گفت: تا کنون خانواده‌های خدمه سانچی بیش از ۱۲۰۰ تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مادیو، تایوان، نیوزلند، جنوب چین و ... دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر برای شماره همراه یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می‌آید. برای این تماس‌ها به واحد امور بین‌الملل همراه اول نامه داده‌ایم که هنوز جواب نداده‌اند. از وزارت اطلاعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه جواب دادند و اعلام کردند به نتیجه نرسیدیم. وی ادامه داد: می‌گویند خدمه سانچی در لحظه انفجار به دلیل استنشاق گازهای سمی فوت شده‌اند اما در معیانات گازی که سانچی حمل می‌کرده چنین گازی وجود نداشته است. فردای روز حادثه آنالیز گاز را از فاز ۱۲ پارس جنوبی گرفتیم و متوجه شدیم کل گاز متصاعد از آن به طور کلی چهار PPM است. بنابراین چیزی به عنوان سولفید هیروژن در این گاز وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که این ادعا درست است، پس چرا همچین گازی را بار سانچی کرده بودند؟ سانچی مخصوص حمل گاز نبود.او با اشاره به جعبه سیاه سانچی نیز اظهار کرد: در آخرین دقایق جعبه سیاه گفته میشود قایق‌های نجات را آماده کنید. اولین کشتی ۱۲ ساعت بعد از حادثه به سانچی رسیده است. ۱۲ ساعت بعد از حادثه کسی در کشتی مانده؟ می‌گویند قایق نجات بیرون نیامده. پس کجاست؟ اگر سوخته باید لاشه‌اش باشد. مادر یکی از خدمه سانچی نیز با تاکید بر اینکه ۷۰ تماس دریافتی داشته است، به ایسنا گفت: من با پسرم صحبت نکردم. از خارج با من تماس گرفتند. به زبان انگلیسی با یکی از بستگانم که مصاحبه نمی‌کند، صحبت کردند.مادر یکی دیگر از خدمه سانچی نیز در این‌باره به ایسنا توضیح داد: پسر دیگرم در خرداد ۱۳۹۷ تماس تلفنی داشت که طی آن فردی گفته بود من از طرف برادرت که زنده است تماس می‌گیرم اما اخیرا تماسی گرفته نشده است.وی تاکید کرد: در حال حاضر حقوق فقط به خانواده‌هایی پرداخت میشود که گواهی فوت را امضا کرده‌اند و با وجود اینکه آقای شریعتمداری، وزیر رفاه تاکید کرد حقوق ما پرداخت شود، به ما معترضان حقوقی پرداخت نمی‌شود.
از خانواده‌ها اصرار، از مسئولان انکار!
این مباحث در حالی از سوی خانواده‌های خدمه سانچی مطرح میشود که مسئولان مختلف مجددا سناریوی ربوده‌شدن خدمه سانچی را تکذیب کردند. محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به ایسنا گفت: چنین سناریویی به هیچ وجه تایید نمی‌شود چرا که در همان زمان همه دستگاه‌های دولتی و متولی در کشور به اضافه پنج کشور دیگر طی بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیدند که تمام دریانوردان و ملوانان سانچی در زمان وقوع این سانحه جان خود را از دست داده‌اند. همچنین شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به ایسنا اعلام کرده است که برخی تلاش می‌کنند از احساسات پاک خانواده‌ها سوء استفاده کنند. صدها ساعت بررسی و همچنین اطلاعات جعبه سیاه کشتی سانچی، بیانگر این است که امکان زنده‌ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست داده‌اند. علیرغم اینکه برخی از این خانواده‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتی یکی از تماس‌ها واقعی نبوده و هیچ کدام از این خانواده‌ها نتوانسته‌اند بعد از گذشت ۲ سال یک تماس تلفنی موفق داشته باشند؟ چرا فقط این چند خانواده تماس تلفنی مشکوک دریافت می‌کنند و مابقی ۲۲ خانواده دیگر این تماس ها را ندارند؟ اولین سوالی که بعد از شنیدن این حرف‌ها ممکن است در ذهن هر کسی پیش بیاید این است که اساسا چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ مثلا برنامه‌ریزی شده که یک کشتی با کشتی دیگری برخورد کند، عده‌ای با قایق نجات پیاده شوند و پرسنل را به جایی ببرند و دو سال هم بگذرد که چه نتیجه‌ای حاصل شود؟ قطعا کسی که این نقشه را برنامه‌ریزی کرده باید هدفی داشته باشد. برای مثال دزدان دریایی نیز در قبال نگهداری افراد درخواست پول می‌کنند یا هدفی دارند اما از این سناریوی ادعایی چیده‌شده، هدفی استنباط نمی‌شود و اگر قطعا اسناد و مدارکی وجود داشت، مقامات دستور پیگیری می‌دادند، ولی این سناریو واقعی نیست.به گفته او با قایق نجات نمی‌توان صدها مایل حرکت کرد و این قایق تنها برای دور شدن از مکان حادثه تا رسیدن گروه‌های نجات است و اگر پرسنل سانچی از قایق نجات استفاده می‌کردند، قطعا پیدا می‌شدند.
امکان پیگیری تماس‌ها از سوی دیگر امیر کیهان، کارشناس حوزه ارتباطات نیز در این‌باره به باشگاه خبرنگاران گفته است: ادعای مطرح شده درباره احتمال تماس خدمه کشتی حادثه دیده سانچی قابل پیگیری است اما برای این کار نیاز به ورود به حریم خصوصی افراد و شنود است که به آسانی قابل انجام نیست. ورود به حریم خصوصی افراد و شنود قوانین سختگیرانه‌ای دارد و تنها با حکم مستقیم قاضی امکان‌پذیر است. کیهان با تاکید بر اینکه خانواده‌های خدمه کشتی حادثه‌دیده سانچی باید برای پیگیری این موضوع ابتدا اقدام به طرح شکایت به مراجع قضایی کشور کنند، افزود: با توجه به قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد و شنود تنها اپراتورها زمانی پاسخگو هستند که خانواده به مراجع قضایی شکایت کرده و حکم قاضی برای این امر را داشته باشند.
اعدام در اسلام و فلسفه بی معنی آن در اسلام و ایران
حلیمه حسن سوری
اسلام مانند ديگر شرايع الهى،اعدام مجرمان را در مواردى خاص جايز و گاهى واجب شمرده است.ضمن اينكه اعدام انسانها را بدون اينكه مرتكب جرم و فسادى در زمين شده باشند،حرام و گناهى عظيم مى داند. از نظر حقوق كيفرى اسلام،اعدام به سه قسم قابل تقسيم است:
اعدام قصاصى،اعدام حدى و اعدام تعزيرى
اعدام قصاصى: اين اعدام در موارد قتل عمد اجرا ميشود و داراى شرايط خاصى است.حضور شاكى خصوصى در آن،به اندازه اى پررنگ است كه آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى كند.اجازه ولى فقيه و ديگر عوامل نيز در آن مؤثر است.
اعدام حدى: با توجه به تعاريف فقها از حد،اعدام حدى را چنين ميتوان تعريف كرد:مجازات مرگى است كه از طرف شارع مقدس معين شده و نميتوان آن را به كمتر از مرگ تقليل داد.اعدام حدى تقسيم ميشود: الف-جرائم جنسى كه شامل زنا(زناى محصنه يا زناى با محارم يا تجاوز به عنف يا زناى غيرمسلمان با زن مسلمان) و لواط است. ب- جرائم عليه دين و امنيت اجتماعى كه شامل ارتداد است. ج- جرائم تكرار جرم،همچون اجراى سه حد زنا و تكرار براى بار چهارم كه در بار چهارم اعدام ميشود.
اعدام تعزيرى: مجازات مرگى كه از طرف حاكم معين ميشود.بيشتر فقهاى شيعه اعتقاد دارند كه اصل در تعزير مادون حد است،ولى براى عدول از اين اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد ميتوان به يكى از سه علل زير استناد كرده،اعدام تعزيرى را جايز شمرد. اين علل عبارتست از:مصلحت فرد و جامعه، قيام در مقابل افساد فى الارض و نهى از منكر. در ميان فقهاى اهل سنت نيز اختلاف وجود دارد اما در برخى موارد،اعدام تعزيرى را پذيرفته اند. در قانون كيفرى اسلام،مجازات اعدام منحصر به قصاص نفس نيست و دو قسم ديگر نيز وجود دارد.بخش عمده اى از مجازاتهاى اعدام غير قصاصى و مربوط به احكام اجتماعى است و اجراى آن به عهده حكومت اسلامى واگذار شده است. از اينرو قوانين جزائى در حيطه فقه سياسى اسلام قرار دارد.در قرآن كريم همچنانكه حكم قصاص و حق خانواده مقتول در اعدام قاتل به صراحت آمده است، به حكومت اسلامى نيز حق دفاع از جان،مال،… مسلمانان و نيز دفاع از حاكميت اسلامى و مجازات متمردان و سركشان داده شده است.در اينجا به برخى از اين قوانين اشاره ميكنيم:
محاربه و افساد فى الارض: يكى از عناوينى كه در قرآن براى آن مجازات اعدام مقرر شده است، محاربه و افساد فى الارض است. در سوره مائده در قرآن، به مجازاتهاى مانند اعدام و به دار آويختن،بريدن دست وپا و تبعيد براى محارب و مفسد فى الارض تصريح شده است.برخى از فقيهان،حاكم اسلامى را در انتخاب يكى از مجازاتها براى محارب و مفسد فى الارض مجاز ميدانند.بسيارى از فقها،تفاوت در مجازاتها را به تناسب نوع جرم دانسته اند و گفته اند:اعدام براى محارب و مفسدى است كه دست به قتل زده باشد و اعدام و تصليب براى كسى است كه افزون بر قتل، سرقتى نيز انجام داده باشد و قطع دست و پا براى فردى است كه تنها سرقت كرده باشد و اگر تنها اقدام به راه بندان و ايجاد ترس كرده باشد ،مجازاتش تنها تبعيد است.در صورتى كه محارب يا مفسد فى الارض دستگير و جرم او نزد حاكم اسلامى يا قاضى ثابت شود،اجراى مجازات او مطلقاً واجب است، خواه مجرم توبه كند يا نكند.اما در صورتى كه قبل از دستگيرى توبه كند،مجازات او ساقط ميشود.با توجه به ضرورت حفظ مصالح جامعه(اعم از امنيت و سلامت اقتصادى،بهداشتى،انتظامى،معنوى وخلاقى)آنچه كه موجب تهديد و از بين رفتن آن شود،نوعى عامليت در فساد و تباهى است و چنانچه بر عامل آن،عنوان خاصى بار شود و مجازات آن عنوان در قرآن يا سنت مقرر و معين شده باشد،
جرم مزبور حد و از مصاديق افساد فى الارض خواهد بود.بنابراين برخى از عناوين مجرمانه كه امروزه در جامعه وحود دارد مانند قاچاق مواد مخدر،قاچاق انسانها،باندهاى فحشاء، اختلاس هاى سازمانى و كلانى از مصاديق افساد فى الارض است و حكم اعدام براى آن در نظرگرفته شده است.ارتداد:بازگشت از اسلام(ارتداد) از جرمهايى است كه مجازات اعدام دارد. مستند اين حكم ،روايات متعددى است كه از پيامبر و اهل بيت روايت شده است.
سوره بقره در قرآن بر وجود مجازات اعدام براى ارتداد در شريعت موسى (ع) اشاره دارد.در كتب فقهى شرايطى براى مرتد منظور گشته كه هدف از برشمردن آنها،بيان مصداق مرتد شرعى است كه با فقدان هر يك از شروط ، موضوع ارتداد شرعاً منتفى است و مجازات به اجرا در نخواهد آمد.از مكاتب اهل سنت،شافعيه نيز همين شرايط را منظور داشته اند.اما مالكيه در مورد شرط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنيفه بدوغ را شرط نميدانند.در هرحال با توجه به شرايط ذكر شده، مجنون، مكره، مضطر و امثال آن هيچگاه مرتد شناخته نمى شوند.
مبارزه با نظام اسلامى: در نظام كيفرى اسلام،مجازات شايعه سازى به قصد ضربه زدن به اساس نظام اسلامى،خيانت به آن و همكارى با دشمن، اعدام است.
فلسفه اعدام: اعدام شديدترين مجازاتى است كه با اجراى آن حيات مجرم گرفته ميشود.از اينرو در مورد فلسفه اجراى چنين مجازاتى مطالب گوناگونى از سوى عالمان و مكاتب اسلامى و غير اسلامى بيان گرديده است.ظهور جنبشهاى فلسفى و انتشار افكار نو و آثار علمى قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز رويارويى بين دو جبهه مخالف و موافق مجازات اعدام دانست.بكاريا نخستين بانى حقوق جزا در اين قرن، اولين كسى است كه با انتشار كتاب بررسى جرائم و مجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلمفرسايى كرده است.پس از او نظريات فراوانى به صورت مخالف و موافق با اين مجازات و فلسفه اجراى آن ابراز شده كه به طور خلاصه به مهم ترين دلايل اين مخالفان و پاسخ موافقان و فلسفه مجازات مجرمان اشاره ميشود.
مخالفان مجازات اعدام ميگويند:حيات هديه خداوند به انسانهاست و هيچ كس حق محروم كردن انسانها را از اين موهبت الهى ندارند.
در پاسخ گفته شده:اولا آزغدى نيز هديه خداوند است .بنابراين نبايد مجرم را تبعيد يا زندانى كرد.ثانياً اگر هدف از گرفتن حيات از يك نفر،دادن حيات به چندين نفر باشد هيچ منعى ندارد و افراد و دولتها اين حق را خواهند داشت تا مجرم را اعدام كنند. گاهى گفته ميشود كه با اعدام مجرم،امكان اصلاح و بازگشت وى به جامعه از بين مى رود.در پاسخ گفته شده كه هدف اصلى از اعدام در همه موارد،اصلاح مجرم نيست.بلكه اهداف مهمترى از جمله اجراى عدالت و حفظ اجتماع از جرايم مشابه،وجود دارد.
دليل ديگر مخالفان اين است كه اعدام مجازاتى است بى اثر و مجرمان از مرگ نمى هراسند.در پاسخ گفته شده كه تجربه نشان داده كه اعدام اثر فراوانى در جلوگيرى از جرم و انصراف ديگران از ارتكاب جنايت دارد،به همين جهت بسيارى از دولتها كه اين مجازات را لغو كرده بودند،بر اثر افزايش جرائم بزرگ دوباره به برقراى اين مجازات رأى دادند.گاهى گفته ميشود:م
حكوم كردن فرد به اعدام،چيزى جز قتل نيست و جامعه نبايد قاتل باشد.در پاسخ گفته شده:ن
اپسند بودن هر عملى تابع شرايط و انگيزه افراد است و قتل افراد در بسيارى از موارد ناپسند است،اما اگر كسى به دفاع از خود يا ديگران مرتكب قتل شود نه تنها قابل مذمت و مجازات نيست،بلكه سزاوار ستايش و تشويق نيز هست.
دليل ديگر اشتباه قضايى است.به اين بيان كه ممكن است در صدور حكم مجازات،اشتباهى رخ داده و بى گناهى اعدام گردد.در پاسخ گفته شده كه اولاً اشتباه در مجازاتهاى ديگر نيز امكانپذير است و ممكن است فردى به اشتباه تا پايان عمر،زندگى خود را در زندان بگذراند.ثانياً به مجرد احتمال اشتباه نبايد اصل مجازات را لغو كرد،بلكه بايد راههايى براى از بين بردن اشتباه يا به حداقل رساندن آن جستجو كرد مانند آموزش مأموران و قضات و دادن حق درخواست تجديد نظر به محكوم.
از آنچه بيان گرديد،اسلام نيز از موافقان حكم اعدام است.از نظر اسلام موافقت با چنين مجازاتى به اين معنى نيست كه اسلام براى جان انسانها ارزش قائل نيست،بلكه هدف و فلسفه اعدام مجرمان از ديدگاه اسلام رفع فساد و پاك شدن جامعه از آلودگيهايى است كه حيات و زندگى اجتماعى را تهديد مى كند.همچون غده اى سرطانى كه بايد با عمل جراحى آن را از بدن خارج كرد.فلسفه ديگر اعدام در اسلام اين است كه چنين مجازاتى زندگى آفرين و موجب حيات انسانهاست.زيرا مجرمان از ترس قصاص،به خود احازه نمى دهند ديگران را بكشند و چون آنان را نيز از فكر آدم كشى بازميدارد،اينگونه جان آنان محفوظ ميماند
آژیر خطر ر ا بشنویم
سحر حاجی قادری مرحومی
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: اینکه سران قوای مجریه و قضائیه به حوادث تکان‌دهنده و دردناکی مانند مرگ آسیۀ پناهی و رومینا اشرفی ورود رسمی و علنی می‌کنند، خود نشانۀ تحولی است که عمدتاً به عمومی شدن رسانه و قدرت آن مربوط میشود.
تا همین چند سال پیش وقایعی از این دست اغلب کتمان می‌شد و رسانه‌های کاغذی هم محدودیت‌های خاص خود را برای خبررسانی در این زمینه‌ها داشتند و اگر از دایرۀ محدودیت‌ها نیز بعضاً پا فراتر می‌گذاشتند و به موضوعاتی از این قبیل می‌پرداختند، ممکن بود به اتهام تشویش اذهان، نشر اکاذیب، ایجاد یأس و سرخوردگی عمومی و حتی تبلیغ علیه نظام کارشان به محاکمه کشیده شود!
در این میان اما صِرف ورود سران قوا به وقایع دلخراش اجتماعی و اعلامِ نظری یا دادنِ دستوری از سوی آنان مشکلی را حل نمی‌کند. واکنش به اینگونه وقایع نیاز به علت‌یابی دقیق و مسئولیت‌پذیری صریح و علنی دارد که معمولاً در گفتار سران قوا مفقود است چرا که معمولاً این حوادث را به عواملی خارج از حیطۀ مسئولیت خود نسبت می‌دهند و در عین حال تلاش مؤثری هم برای کشف زمینه‌های عینی و ذهنی بروز این حوادث دردناک صورت نمی‌گیرد.
در موردی مانند مرگ آسیۀ پناهی واقعیت این است که فقر و بیکاری و گرانی سبب گسترش آلونک‌نشینی در حومۀ شهرهای کوچک و بزرگ بخصوص شهرهای با مشکلات انبوه مانند کرمانشاه شده است. مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از شکل‌گیری محلات زاغه‌نشین طبعاً بر کسی پوشیده نیست، اما حمله و هجوم و تخریب و در یک کلام برخورد مکانیکی با این پدیده نه فقط مشکلی از میان برنمی‌دارد، بلکه سبب فوت مادر رنجدیده و محروم و بی‌پناه و مستأصلی مانند آسیۀ پناهی میشود. برخورد مناسب با پدیدۀ زاغه‌نشینی نیازمند وجود برنامۀ توسعۀ شهری متوازنی است که افزون بر آنکه نیاز به مدیریت و دانش و پول و سرمایه دارد، توجه عمیق به وجوه فرهنگی و اجتماعی این پدیده را هم می‌طلبد! اما کو برنامۀ توسعۀ متوازن؟ کو سرمایۀ لازم؟ کو مدیر و مجری پخته و با تجربه‌ای که توان فهم یک معضل اجتماعی و اقتصادی را به صورت همه جانبه داشته باشد؟ پس باری به هر جهت، تصمیمی مکانیکی گرفته میشود، مادری ستمدیده جان خود را از دست می‌دهد و چند کارمند شهرداری هم دستگیر و راهی زندان می ش‌ند و خانواده‌هایشان به فلاکت می‌افتند! در مورد قتل فجیع رومینا اشرفی موضوع بسیار پیچیده‌تر است. دراین چهل ساله رشد تکنولوژی بخصوص در حوزۀ ارتباطات، فرهنگ جهانی را دستخوش تغییرو تلاطم کرده و فرهنگ جامعۀ ایرانی نیز به تبع آن به کلی دگرگون شده و افزون بر آن، واکنش به جنبه‌های اجباری مدلی از زندگی، سطح دگرگونی را به پیچیدگی و معضل رسانده است! متولیان فرهنگی کشور ما به جای آنکه به این واقعیت اعتراف کنند و در صدد راه چاره‌ای برآیند، به دلایل گوناگون پای دیگران را وسط می‌کشند و معضلات فرهنگی کشور را به حساب توطئه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها می‌نویسند و از این طریق بر دامنۀ شکاف بین نسلی و بروز مصائبی چون قتل دختری نوجوان می‌افزایند! در حقیقت، مسئلۀ “فرهنگ” و “جوانان” در اغلب کشورهای دنیا و از جمله همان کشورهایی که به توطئه‌چینی برای تخریب فرهنگ کشور ما متهم می‌شوند، به شبه‌بحران تبدیل شده است و دولتها برای حل یا کنترل آن واقعاً به زحمت افتاده‌اند!به واقع معضلی که پدر بیچارۀ رومینا با آن روبرو شده است، بسیاری از پدر و مادرهای دیگر هم با آن روبرویند و اگر چه قساوت و سنگدلی او را برای سربریدن فرزند خود تقبیح می‌کنند، اما در کشاکش آشتی‌ناپذیر بین ذهنیتات سنتی خود با ذهنیت بی در و پیکر فرزندان، کمترین آسایش و حلاوتی را در زندگی خود تجربه نمی‌کنند. چقدر عجیب است که نهادهای مسئول در ایران که وظیفه‌شان طرح این نوع مشکلات و جستجو و کشف و ارائۀ راه‌حلی عقلانی و انسانی برای آنهاست، گویی هیچ درکی از ماجرا ندارند و با محبوس کردن خود در دنیایی خیالی و مربوط به گذشته، عملاً باری از روی دوش جامعه که برنمی‌دارند، به کشاکش‌ها و تضادهای ذهنی بین نسلی یکسره دامن می‌زنند و خانواده‌ها را به تلاطم می‌اندازند! در واقع همین رویکرد، به نوعی جامعه گریزی و حتی جامعه‌ستیزی هم در بین برخی افراد جامعه منجر شده است. برای نمونه آتش‌سوزی‌های پی در پی این روزها همه‌اش اتفاقی به نظر نمی‌آید و گفته میشود مواردی از تعمد هم در کار بوده است. فردی که به هر دلیلی اقدام به آتش‌افروزی کند، روند جامعه‌پذیری را طی نکرده و به موجودی جامعه‌ستیز تبدیل شده است. افزایش چنین افرادی میتواند هزینۀ بسیار سنگینی بر دوش کشور بگذارد. به هر حال، حوادث منفرد اما به واقع به هم مربوطی مانند مرگ آسیه و رومینا و آتش‌سوزی‌ها، نمونه‌هایی است که آژیر خطر را به صدا در آورده است، دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!
سندی روشن از همدستی رژیم اسلامی با قاتل رومینا روزنامه شهروند امروز در مطلبی در مورد قتل دلخراش رومینا که با ضربات داس پدرش به قتل رسید می‌نویسد: پدر رومینا قبل از قتل دخترش در مورد مجازات خود تحقیق کرده بود. این منبع می‌نویسد: پدر داس به دست به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس (قانون) نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.
گزارش روزنامه لوموند درباره قتل دلخراش رومینا قتل دلخراش رومینا اشرفی، بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند، برآشفته اند.
به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد می کند.رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش “حویق” شهرستان “تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته، خانه را ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد.پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می‌خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار می‌دهد که پدرم مرا خواهد کُشت، پلیس وی را تحویل خانواده می‌دهد و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.افزون بر این “تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله” تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست خدا انجام شده و انسان ها در برابر خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.همچنین در ابتدا نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده است. نام پدر به لقب” کربلایی” مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد که یک “کربلایی” هیچگاه زیر بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب و باورهای مذهبی را در شکل گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.
در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در ایجاد این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.
گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام کرد که در حدود ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است.
در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی و مستقل می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان در ایران به بهانه حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن دفاع از حقوق کودکان بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی یابد.
واکنش غیرمنتظره دفتر خامنه ای
واکنش شدید مردم ایران و جامعه رسانه ای به قتل دلخراش رومینا اشرفی، رهبر جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضع رسمی نظام واداشت حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر خامنه‌ای امروز بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر کرد.این منبع به نقل از خامنه ای نوشته:.. جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.این در حالیست که پروانه سلحشوری، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد در جمهوری اسلامی قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قتل های ناموسی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم میتواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.
وی افزود: از طرفی دختران را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های دیگر مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم میتواند ازدواج کند اما از طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم.
خواستگار رومینا دستگیر شد بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی ساعاتی پیش به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد.پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به قتل منجر شد.
یونیسف: قتل رومینا ویران‌کننده است
فیلم زیر: مزار رومینا اشرفی دختر معصوم ایرانی که در آتش جهل و نادانی سوخت. مسئؤل قتل دلخراش او رژیم قرون وسطایی و زن ستیز جمهوری اسلامی است. زن و کودک در این نظام مردسالار دو قشر مظلومی هستند که مدافعی ندارند و به خاطر شرایط خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض آسیب‌ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید می‌کند.صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش به قتل رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در سرتاسر دنیا در خانه می‌مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.
رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.
اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر نوجوان به دست پدرش را نشان می‌دهد.خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی بنا به شرایط به اشاره از آن گذر می‌کند؛ موضوعی که میتواند ادعایی مربوط به آزار جنسی رومینا توسط پدرش باشد.این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد، رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آنها سخت. موضوعی که موجب میشود وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر میشود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده میشود.
موسسین و هیئت تحریریه:
احمد حاجی قادری مرحومی
سحر حاجی قادری مرحومی
حلیمه حسن سوری
مصطفی حاجی قادری مرحومی
مدیر مسئول:
احمد حاجی قادر مرحومی
سردبیر:
سحر حاجی قادری مرحومی
ویرایش، چاپ و انتشار
حلیمه حسن سوری
مصطفی حاجی قادری مرحومی
ارتباط و تماس با ما:
مدیر مسئول و سردبیر
Email:
Sanahajighaderi@gmail.com
ahmadhajighadermarhomi@gmail.com
Tel.:
0۰۴۹17624430633
0049152185557551
آدرس پستی:
Alte Rathausstraße 40a
Twist 49767
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
قدرت حق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر