زندانیان

 روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، حکم دو زندانی که در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل و اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان های اصفهان و نیشابور به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

هویت این زندانی که از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، احمد توکلی معروف به احمد نبی، ۳۴ ساله و اهل شهرستان فلاورجان عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است؛ این زندانی از سال ۱۳۹۶ در زندان به سر می برده است.

همچنین روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، یک زندانی دیگر در زندان نیشابور اعدام شد.

هویت این زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل طی یک نزاع خیابانی به اعدام محکوم شده بود، علی‌اکبر محمدی احراز شده است.

بر اساس این گزارش، این زندانی در زمان اجرای حکم حدودا ۲۴ سال سن داشت و حدود ۵ سال را در بند جوانان زندان شاهرود به‌سر برده بود. احتمال میرود علی‌اکبر محمدی، در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر ۱۸ سال بوده باشد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “علی‌اکبر پدر و مادر نداشت و کسی بالای سرش نبود. او هیچ چاقویی هم توی جیبش نداشت و زمانی که چند نفر بهش حمله کردند، کس دیگری از زیر بلافاصله به علی‌اکبر چاقو داد. حتی بلد نبود چگونه از چاقو استفاده کند و یا کجا بزند که کسی نمیرد. از یک ماه پیش خانواده مقتول مهلت سه ماهه دادند که اگر ۵ میلیارد جمع آوری شود می‌بخشیم. خیرین شاهرود برای این جوان پول جمع کردند و حدود ۴ میلیارد جمع آوری شد. این در حالی بود که یک ماه گذشت و اعدامش کردند و دادگاه تاکنون پول را به مردم پس نداده است”.

به گفته این منبع؛ علی اکبر چهار بار پای چوبه‌دار رفته بود و هر بار دو روز در انفرادی منتظر اعدام می‌ماند که باعث عذاب و شکنجه وی شده بود.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۶۶ شهروند اعدام شدند و ۹۰ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۳ کودک-مجرم اشاره کرد.

بنا بر همین گزارش بیش از ۸۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.